کاهش میزان اشتغال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به ۴۰ درصد
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: هیات وزیران 15 خرداد تا 15 شهریور را به عنوان اوج مصرف برق واحدهای تولیدی اعلام کرد و با توجه به این بخشنامه 6 تا 7 هفته بنگاه‌های تولیدی بزرگ باید واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز متفاوت نیست و آنها نیز باید در هفته یک تا 2 روز فعالیت خود را متوقف کنند؛ این در حالیست که توقف روند تولید در تضاد با ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار است.
به گزارش مملکت آنلاین، عباس جبالبارزی ، با اشاره به چالش‌هایی اساسی پیشرو صنایع کشور، گفت: نخست، دولت می‌بایست تورم موجود را کنترل سپس اقدام به حراجی اقتصادی می‌کرد.
وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید در میزان فروش صنایع تاثیر مستقیم گذاشته است، افزود: افزایش حقوق و دستمزد در بنگاه‌های بزرگ تاثیر مستقیم نگذاشته است و آنها توانستند هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای دیگر جبران کنند اما در بنگاه‌های کوچک و خرد باعث کاهش سطح اشتغال و در مواردی تعطیلی واحد تولیدی را به همراه آورده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی گزارشی از تعداد شاغلان در واحدهای تولیدی و افرادی که از ابتدای سال بیمه بیکاری دریافت کردند ارائه بدهد اگر این آمار اعلام شود بدون تردید خواهیم دید که تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند افزایش پیدا کرده است.
جبالبارزی تعداد اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را حدود 40 درصد خواند و افزود: نرخ ارز در یک ماه اخیر حدود 15 درصد نوسان داشته است در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بازار برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به صفر می‌رسد از این‌رو درصد تقاضا افت کرد چراکه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند برای فروش کالای تولیدی خود تصمیم بگیرد؟ چراکه نمی‌تواند با نرخ ثابت مواد اولیه را خریداری کند از این‌رو تمایل چندانی برای عرضه محصولات نهایی ندارد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران؛ بنگاه‌های تولیدی دلالی نمی‌کنند که از افزایش ساعتی قیمت‌ها خرسند شوند.
وی با اشاره به بخشنامه قطعی برق برای صنایع، خاطر نشان کرد: هیات وزیران 15 خرداد تا 15 شهریور را به عنوان اوج مصرف برق واحدهای تولیدی اعلام کرد و با توجه به این بخشنامه 6 تا 7 هفته بنگاه‌های تولیدی بزرگ باید واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز متفاوت نیست و آنها نیز باید در هفته یک تا 2 روز فعالیت خود را متوقف کنند؛ این در حالیست که توقف روند تولید در تضاد با ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مطابق با ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطعی حامل‌های انرژی باشند و اگر مشمول شوند باید خسارت‌های آنها جبران شود اما در 3 سال اخیر دولت هیچ جبران خسارتی به بنگاه‌های تولیدی پرداخت نکرده است.
جبالبارزی تاکید کرد: ایران نفت، گاز و انرژی‌های خورشیدی دارد اما از سوی دیگر با چالش کمبود انرژی مواجه است و متاسفانه در این سال‌ها اقدام برای جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر صورت نگرفته است.
وی با اشاره به تاثیرات اداره کشور با پرداخت مالیات‌ها، تصریح کرد: اگر خواهان اداره کشور با پرداخت مالیات هستیم نخست باید بستر لازم را برای تولیدکنندگان با کنترل تورم فراهم شود تا و بنگاه‌ها بتواند در زمینه افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد برنامه‌ریزی کند.
انتهای پیام/