ژنرال‌هایی که باعث زیان به هپکو شدند پاسخگوی ملت و قانون باشند
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: ژنرال‌هایی که باعث زیان به هپکو شدند پاسخگوی ملت و قانون باشند.
به گزارش مملکت‌آنلاین، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگرچه عواملی همچون مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه در بروز شرایط موجود در عرصه تولید و صنعت کشور تأثیر داشته اند، اما علت نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء مدیریت برخی مسئولان و منفعت طلبی و رانت خواری سوداگران لیبرال مسلک است.
وی افزود: هزینه بلایی که بر سرشرکت‌هایی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک آمده است نباید به پای نظام و انقلاب نوشته شود و قطعا راه درمان مشکلات این واحدها قطع دست کسانی است که برای تاراج و غارت این شرکت‌ها دراز شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه شرکت هپکوی اراک را یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور دانست که در چمبره مشکلات ناشی از خصوصی سازی رانتی گرفتار شده است.
کریم همچنین تصریح کرد: سوداگران لیبرال مسلک، هپکو را بی سر و صدا، در اختیار رفقای رانت خوار خود قرار دادند و آنچنان این شرکت را شخم زدند که بمباران های رژیم بعثی در سالهای جنگ نیز نتوانسته بود این چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند.
وی با اشاره به جزئیات شرکت هپکو گفت: این شرکت در سال ۸۶ با تولید حدود ۲۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و فروش و سودآوری بسیار مطلوب و بدون داشتن بدهی بانکی در اوج عزت و اقتدار بود، در طی مدت حدود ۱۳ سال زیر ضربات سنگین تازیانه های غارتگران رانتخوار تولید آن متوقف شد و حجم بدهی‌های آن از ۱۹۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت و تعداد کارگران این شرکت نیز از۲۰۰۰ نفر در سال ۸۶ به کمتر از ۸۰۰ نفر در شرایط فعلی رسید.
کریمی ادامه داد: در طی سالهای گذشته هشدارها و فریادهای دلسوزانه کارگران و مهندسان هپکو شنیده نشد و در سال ۹۵ در شرایطی که هفت ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند برای فریاد مظلومیت خود به خیابانها آمدند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: کارگران هپکو و آذرآب تا کی باید سفره های خالی خود را در میادین شهر اراک پهن کنند؟ این کارگران شریف چه گناهی مرتکب شده اند که امنیت و آینده شغلی آنها باید در گرو غارتگری سهامداران عمده این شرکت ها و بی کفایتی و بی تدبیری مدیران آنها و مسئولان ذیربط در دولت در سطح ملی و استانی قرار گیرد.
وی گفت: شرکت هپکو سرمایه ملی است و همه کسانی که در بوجود آمدن این وضعیت بحرانی در این شرکت دخیل بوده‌اند، و ژنرال هایی که با ادعای تحول، مدیریت این شرکت را در دست گرفتند و ثمره حضور آنان جز رانت‌خواری و نابودی نبوده است، مقصرند و باید پاسخگوی ملت و مراجع قانونی باشند.
«دغدغه کارگران برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌های آلومینیوم سازی، ماشین سازی و واگن پارس و آذراب باید قبل از اینکه به سرنوشت هپکو دچار شوند، تدبیر شود.»
کریمی ادامه داد: میزان اشتغال صنعتی در شهرستان اراک به عنوان پایتخت صنعتی کشور، در سالهای گذشته با حضور نامبارک برخی مدیران غارتگر و نالایق در صنعت این شهر، به نصف کاهش یافته و جذب نیرو در این شهر متوقف شده است. شهرستان اراک با وجود صدها واحد صنعتی دارای بالاترین نرخ بیکاری در استان مرکزی و بالاتر از نرخ بیکاری کشور است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با این وضعیت صنعت در اراک، من بعنوان نماینده مردم چه جوابی برای خیل عظیم جوانان تحصیلکرده و بیکار شهرم دارم، اگر فقط همین چند کارخانه بزرگ درست مدیریت شده بودند امروز این همه بیکار نداشتیم.
وی در خاتمه مطرح کرد: حال که رئیس جمهور دستور رسیدگی فوری به وضعیت شرکت هپکو و فسخ قرارداد واگذاری سهام آن و بازگشت به دولت را صادر کرده است، انتظار می رود اقدامات قانونی در اسرع وقت منتج به نتیجه شده و موجبات آرامش و امید در کارگران پرتلاش این شرکت و مردم اراک فراهم آید.