پیشنهاد حذف یارانه انرژی فولاد و پتروشیمی/ یارانه نقدی متناسب با تورم تغییر کند
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک پیشنهاد کرد که در ادامه اصلاحات اقتصادی دولت، یارانه انرژی واحدهای صنعتی بزرگ که فقط افراد خاصی از آن بهره مند می‌شوند حذف شود و گفت: همچنین در زمینه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی باید افزایش قیمت کالاهای دیگر ناشی از افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی، بررسی و محاسبه و به یارانه جدید اضافه شود و علاوه بر آن مبلغ یارانه در سال‌های آینده متناسب با نرخ تورم تغییر کند.
به گزارش مملکت آنلاین، محمد صادق محمدیاری با بیان اینکه عموما انحراف یارانه‌های غیرمستقیم زیاد است و در دنیا هم به سمت یارانه‌های مستقیم حرکت کرده‌اند که جامعه هدف مشخص دارد، تصریح کرد: دولت باید بعد از حذف ارز دولتی، به مرور و بعد از ایجاد ثبات در جامعه، در بلند مدت و میان مدت به سمت اصلاح یارانه انرژی صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی حرکت کند.
به گفته وی در حال حاضر بخش اعظمی از انرژی در اختیار این صنایع بزرگ است که از قبل همین یارانه انرژی خودشان را سودده نشان می‌دهند و مدیران و اعضای هیئت مدیره آنها با سودی که در صورت‌های مالی‌شان نمایش داده می‌شود، هر سال پاداش‌های گزاف دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش اعظمی از این سود ناشی از انرژی تقریباً رایگان است که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد.
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه انرژی متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: اما سهامداران و مدیران شرکت‌های خاصی از این انرژی بهره مند می‌شوند. بنابراین گام بعدی در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت یا جراحی اقتصادی احتمالاً همین یارانه انرژی به صنایع بزرگ باشد که حتما باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه در این روش هم بخش کوچکی از جامعه از یک رانت بزرگ برخوردارند، تصریح کرد: شرکت‌های صنعتی بزرگ با دریافت انرژی تقریبا رایگان، کالای خود را به راحتی صادر و در داخل هم به قیمت آزاد در بورس عرضه می‌کنند. اما مردم که انرژی متعلق به آن‌هاست متضرر می‌شوند. قطع یارانه انرژی شرکت‌های صنعتی بزرگ و واقعی سازی قیمت انرژی برای آنها، آورده مهمی برای دولت و مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی می‌توان برآورد کرد که آیا واقعا این شرکت‌های بزرگ سودده هستند یا بخاطر دریافت انرژی رایگان خودشان را سودده نشان می‌دادند.
محمدیاری در ادامه با اشاره به حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، اظهار کرد: علت اصلی تخصیص ارز دولتی این بود که کالاهای اساسی با نرخ قبل از افزایش دلار در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد، اما در عمل به جای اینکه این ارز موجب گشایش امورات مردم شود، موجب گشایش مسیرهای فساد و تخلف شد. بر این اساس به جای اینکه مردم از مزایای ارز ترجیحی بهره مند شوند، افرادی که مسیرشان دلالی در اقتصاد بود، سود اصلی را بردند.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه چند نرخی بودن یا ایجاد سهمیه منافذی برای رانت‌جویان و دلالان ایجاد می‌کند، تصریح کرد: انحراف از زمان تخصیص ارز ترجیحی تا زمانی که به مصرف کننده نهایی برسد وجود داشت. یعنی در زمان انتخاب افراد وارد کننده کالاهای اساسی که بعضا با رانت انتخاب می‌شدند تا خرید کالاهای دیگر به جای کالاهای اساسی، عرضه به قیمت آزاد به تولیدکنندگان و حتی فروش از سوی تولیدکننده در بازار آزاد و در نهایت فروش به قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده با ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی همه دچار انحراف بود. از طرف دیگر افرادی که مصرف بیشتری داشتند، در عمل یارانه بیشتری دریافت می‌کردند.
البته به گفته وی افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی که اخیراً اعلام شده، حتماً روی کالاهای دیگر هم که این چهار قلم در تولید آنها سهم دارد، تاثیر خواهد داشت. بنابراین باید افزایش قیمت کالاهای دیگر بررسی و محاسبه شود تا به این یارانه جدید اضافه و به حساب خانوارهای هدف واریز شود. مردم نباید فشار ناشی از این تصمیمات را بیش از این متحمل شوند.
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه اگر دولت در این مرحله نتواند با بررسی همه جانبه و جبران فشار ناشی از حذف ارز دولتی، اعتماد مردم را جلب کند، نمی‌تواند تصمیمات بعدی را اجرایی کند و طرح در بلند مدت شکست می‌خورد، تصریح کرد: همچنین رقم یارانه باید همراه با تورم به روز رسانی شود و نکته اصلی یارانه مستقیم همین است. در غیر این صورت مشکل هدفمندسازی یارانه‌ها در دوره قبلی، یعنی ثابت ماندن میزان یارانه، تکرار می‌شود. اگر یارانه قبلی به روز رسانی شده بود شاید نیازی به اجرای طرح جدید و تحمل فشار از سوی بخش اعظمی از جامعه نبود.
منبع: ایسنا