خرید و فروش سکه و ارز باعث تورم می‌شود نه حقوق کارگر!
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار نخواهد شد تاکید کرد: آنجه باعث تورم می شود، بحث خرید و فروش سکه و ارز و اشتغال کاذبی است که در اقتصاد به وجود می آید. وی آمادگی تشکل‌های کارگری برای تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را اعلام کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، احمد کرمی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید کشور اظهار کرد: پس از انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پشتیبان جامعه کارگری بودند و در خصوص کار و کارگر نکات ارزنده ای را به مسئولان و دست اندرکاران نظام در جهت توسعه صنعت، کشاورزی و تولید گوشزد فرمودند؛ امروز هم سیاستهای ۱۱ بندی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و امیدواریم با همکاری دولت مسیر اجرای این ابلاغیه هموار و مشکلات پبش رو برطرف شود.
وی ادامه داد: جامعه اسلامی کارگران به عنوان یک تشکل کارگری در جهت اشتغال و کارآفرینی اهتمام جدی داشته و با همراهی و همکاری دولت، اطمینان داریم که اندک مسایل و مشکلاتی که از گذشته در حوزه کارگری وجود داشته، برطرف شود.
کرمی بر لزوم توسعه بخشهای کشاورزی و دامداری در کشور تاکید کرد و گفت: بسیاری از جوانان در روستاها اولین مساله ای که از نبود آن انتقاد دارند، بحث بیمه بازنشستگی و بیمه درمان است و در مرحله بعد به شغل اشاره دارند. جامعه اسلامی کارگران برنامه‌هایی در خصوص اشتغال جوانان در روستاها و پیشگیری از مهاجرت آنها به شهرها در جهت ایجاد تولید در بخشهای کشاورزی، باغات و شیلات دارد و به جهت آنکه مستقیما با این افراد در ارتباط هستیم، علاقمندیم که دولت مردمی دستور ویژه ای به وزرای کشور و مسئولان و متولیان به ویژه استانداران در سراسر کشور صادر کند و بخش کارفرمایی را با جدیت حمایت کند چرا که سرمایه گذار و کارفرما و کارگر لازم و ملزوم هم هستند.
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در ادامه در پاسخ به سوال در خصوص لزوم حفظ امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کارگران، گفت: در خصوص موضوع اشتغال و قراردادهای با ثباتی که مدنظر است تنها وزارت کار پاسخگو نیست. در حال حاضر کارگران در وزارتخانه های مختلفی از جمله نفت و نیرو مشغول کار هستند و ۵۰ درصد نیروهای آنها را بخش کارگری تشکیل می دهد. دولت هم در نظر دارد که کارگران را در بحث قراردادهای بلند مدت ببیند و دستور رئیس جمهور است که این مساله حل شود.
کرمی درباره احتمال تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار در دور جدید نیز، گفت: تشکل های کارگری همواره به کمک وزارت کار آمده اند و در این خصوص نیز آمادگی کامل دارند تا آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار به سرانجام برسد.
وی درعین حال به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران و تاثیر آن بر بازار کار اشاره کرد و گفت: اگر عنوان می شود که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بی سابقه بوده دلیلش این است که در سنوات قبل درصدهای افزایش با تورم همخوانی نداشته است و در دهه های گذشته، افزایش میزان دستمزد با تورم برابری نداشته است، به همین دلیل امروز این افزایش یک شوک ظاهری ایجاد کرده است.
به اعتقاد کرمی، بحث خرید و فروش سکه و ارز و اشتغال کاذبی که در اقتصاد به وجود می آید، باعث تورم می شود.
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، هرگونه ریزش نیروی کار به دنبال افزایش حقوق و دستمزد را رد کرد و گفت: اینکه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ریزش نیروی کار را داشته باشیم اینطور نیست. کارفرما و تولیدکننده بر اساس تورم، به افزایش قیمت محصولات و تولیدات خود روی می آورند و روال به این شکل بوده است که سالانه بر اساس نرخ تورم به صنوف مختلف اجازه افزایش قیمت می دهند بنابر این مبنای منطقی ندارد که اگر حقوق کارگران افزایش یافته مشکلاتی در حوزه اشتغال و مجموعه های کارگری ایجاد کند؛ افزایش حقوق کارگر تاثیری در تورم به وجود نمی آورد چرا که کارگران هرچه حقوق می گیرند تا سر ماه هزینه می کنند و دریافتی کارگران صرف اجاره بها و تامین هزینه های معیشتی آنها می‌شود.
وی با اشاره به موضوع تامین مسکن کارگران، گفت: دولت طرح جهش تولید مسکن را در دستور کار قرار داده و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را پیش بینی کرده است. ثبت نام ها از ۴ ماه قبل شروع شده و اگر مشکلی در مسیر کار پیش نیاید کمتر از ۵ تا ۷ سال آینده می توان امیدوار بود که مشکل مسکن در کشور حل شود و بازار مسکن تعادل خود را به دست آورد.
کرمی در پایان سهم دستمزد در قیمت تمام شده را زیر ۱۰ درصد عنوان کرد و درباره اثرات افزایش دستمزد در این واحدها، گفت: در برخی واحدهای تولیدی که شرایط خاص خود را دارند و با حداقل نیروی انسانی فعالیت می کنند، ممکن است کار برایشان سخت شود. این مجموعه ها نسبت به مجموعه های بزرگ و صنعتی که ماشین آلات روز را به کار می برند توان رقابت کمی دارند و تولیدات آنها با بنگاههای بزرگ اقتصادی قابل مقایسه نیست لذا انتظار می رود دستگاههای متولی برای حمایت از واحدهای کوچک وارد عمل شوند و دولت دستور ویژه‌ای را به بانکها در بحث تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان و اختصاص وام های کم بهره یا بدون بهره بابلاغ کند تا کارفرمایان حمایت شوند.
انتهای پیام/