افزایش حقوق جلوی گسترش مشاغل کاذب را می‌گیرد
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب و غیر مولد را می گیرد، ابتکار و اقدام دولت در کاهش زمان صدور مجوزها را موجب رفع موانع از پیش روی کسب و کارها دانست.
به گزارش مملکت آنلاین، علی اصلانی با ابراز خرسندی از افزایش آمار بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی گفت: معتقدم بخشی از این مساله ناشی از افزایش دستمزدها و بخشی دیگر صدور مجوزهای کسب و کار است. به طور حتم افزایش دستمزد آمار اشتغال را بالا می برد و از جهت ایجاد انگیزه در نیروهای کار، تاثیر بسزایی در بهبود بازار کار می گذارد.
وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در خروج کارگران از کارخانه‌ها و تمایل به کار در مشاغل کاذب و غیر مولد، اظهار کرد: این بحث که چه چیزی باعث شده تا جوانان از کار در کارگاهها و کارخانه ها رویگردان شوند و به کارهای کاذب روی آورند عوامل خودش را دارد اما به طور حتم افزایش دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب را می‌گیرد.
اصلانی ادامه داد: کسی که دوبار با تاکسی اینترنتی یک مسیر خارج از تهران را می رود و برمی‌گردد و وقتش آزاد است و۳۰۰ هزار تومان گیرش می آید، چرا باید در یک کارگاه یا کارخانه ۸ تا ۹ ساعت کار مداوم و طولانی داشته باش لذا معتقدم که افزایش حقوق باعث شد تا جوانان به کار در کارخانه ها امیدوار شوند، قید کار در تاکسی های اینترنتی در گرما و بدون بیمه را بزنند و در بنگاهها بمانند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد:در بحث آمار جدید بیمه تامین اجتماعی، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار که از شش ماهه دوم سال گذشته به جریان افتاد، موجب شد تا بسیاری از کارآفرینان و صاحبان مشاغل در کمترین زمان ممکن و فارغ از بروکراسی‌های اداری و دست و پاگیر کسب و کار خود را راه اندازی کرده و به جذب نیروی کار بپردازند.
وی گفت: اکثر کسانی که به دلیل کسب و کار از ایران رفتند یکی از دلایلش بحث مجوزها بود. فردی که می خواهد کارگاه کوچکی راه اندازی کند چرا باید چند ماه برای آن دوندگی کند وقتی در کشوری دیگر ۲۴ ساعته مجوز می گیرد؟ در حال حاضر همه نمی توانند کارمند دولت شوند لذا باید کسانی که دارای ایده و سرمایه هستند حمایت کنیم تا کسب و کار خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه اندازی کنند.
اصلانی متذکر شد: طبق آمارها در شش ماهه دوم سال گذشته نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر از ایرانیان در ترکیه خانه خریدند. فردی که کسب و کارش را به خارج می برد طبیعتا باید زندگی و خانواده اش را هم ببرد و اگر پول و سرمایه لازم را داشته باشد آنجا خانه می خرد به این ترتیب سرمایه‌ها به جای آنکه در داخل کشور سرمایه‌گذاری شوند به کشورهای دیگر می رود.
به گفته این مقام کارگری، با ابتکار و اقدام موثر دولت در کاهش زمان صدور مجوزها، موانع از پیش روی کسب و کارها برداشته و روند ایجاد اشتغال تسهیل شد.
انتهای پیام/