جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین با توسعه سی. ان. جی
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور گفت: اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف سی. ان. جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی. ان. جی را از ۲۵ میلیون متر مکعب در روز به ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش داد.
به گزارش مملکت آنلاین، اردشیر دادرس در نشستی خبری با بیان اینکه با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: توسعه سی. ان. جی در کشور نیاز به احیا دارد.
وی افزود: در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره‌برداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور با اشاره به بدهی دولت قبل، اظهار کرد: دولت قبل بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و همچنین پرداخت کارمزد ضوابط ایمنی و فنی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوبه سال ۱۳۹۷، در مجموع ٢٦٠٠ میلیارد تومان به جایگاهداران سی. ان. جی بدهکار است.
دادرس با بیان اینکه بیش از ۴.۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ٢٥٠٠جایگاه سی. ان. جی در کشور فعال است، گفت: با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی. ان. جی و ارتقا آن کمک گرفت.
وی افزود: این در حالی است که تنها ۴ درصد از گاز تولیدی کشور در صنعت سی. ان. جی به مصرف می‌رسد، روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی. ان. جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از ۲ برابر شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور با بیان اینکه جایگاه‌های سی. ان. جی اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: ظرفیت جایگاه‌های سی. ان. جی کشور بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب در روز است اما مصرف سی. ان. جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود که به معنای آن است که تنها از ۵۰ درصد از سرمایه کشور در این بخش استفاده می‌کنیم.
دادرس با بیان اینکه برای ایجاد وحدت بین بخش‌های مختلف این صنعت باید مرجع ملی صنعت سی. ان. جی متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی تشکیل شود، همچنین قیمت سی. ان. جی حداکثر برای هر متر مکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند، گفت: ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت سی. ان. جی راهکار دیگری است که به توسعه این صنعت منجر خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای اصلاح و ساماندهی قرارداد بهره‌برداری هدفمند و قانونمند کردن برگزاری مناقصات و مزایده‌های جایگاه‌های سوخت از دیگر راهکارهای حمایت از صنعت سی. ان. جی است، همچنین، اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنها است و ایجاد ۴ نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجه بندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حق‌العمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور با بیان اینکه سال ۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰ تومان به جایگاه های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت سی. ان. جی برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاهداران انجام نداد.
دادرس با اشاره به به اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهرها برای احداث جایگاه‌های سوخت گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداری‌ها در طرح‌های تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکل‌ساز خواهد شد. در این بین محاسبات افزایش یا کاهش حق‌العمل نیز باید در بازه زمانی ۳ ماهه توسط کارگروه قیمت‌گذاری بر اساس تعرفه‌های شناور مانند تعرفه برق، بیمه، حقوق پرسنل و ... انجام شود. همچنین باید مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل رایگان ۱.۵ میلیون خودرو تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به لزوم تغییر در روش برندسازی جایگاه‌های سوخت، گفت: تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود. در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه های سی. ان. جی اتفاق افتاد، با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های سی. ان. جی پرداخت نشد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، اظهار کرد: حدود یک پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰ میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای به ۵۰۰۰ برسد. صنعت سی. ان. جی در ایران در حال ورشکستگی است و از همین رو یک بسته حمایتی با ۱۸ بند به جهت ارائه راهکارهای افزایش توسعه صنعت سی. ان. جی به دولت مجلس و قوه قصاییه پیشنهاد دادیم. اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌های سی. ان. جی تعطیل خواهند شد.
انتهای پیام/