شوراها می‌توانند محور وحدت و همبستگی ملی در کشور باشند
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به حادثه تلخ حرم رضوی، گفت: شوراها به ویژه شورای عالی استانها، با تنوع قومی، مذهبی و سیاسی که دارند، می‌توانند محور وحدت، انسجام و همبستگی ملی در کشور باشند.
به گزارش مملکت آنلاین، پرویز سروری در پایان اجلاس چهارم شورای عالی استانها و در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه طرح‌هایی که از دوره‌های گذشته شورای عالی استانها در مجلس است توسط اعضا بررسی و تعیین تکلیف شد و در جلسات آینده به طرح‌ها و لوایح جدید خواهیم پرداخت.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به پرسشی در مورد حادثه حرم رضوی، گفت: موفقیت‌های جمهوری اسلامی، افزایش حوزه تعاملات کشور و نیز در آستانه نتیجه گرفتن مذاکرات وین، باعث شده تا دشمن استراتژی ایجاد اختلاف بین مذاهب و قومیت‌ها را در پیش بگیرد و به تعبیر بن سلمان، جنگ را به داخل مرزهای ایران بکشاند.
سروری با بیان این موضوع که دشمنان نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار گرفته‌اند، افزود: کشور ما در بحث وحدت اقوام و مذاهب الگو است و در تاریخ ایران نیز همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه اقوام و مذاهب را شاهد هستیم.اما در حال حاضر دشمن می‌خواهد با دامن زدن به اختلافات، ما را دچار مشکل کند.
وی با تأکید بر نقش شوراها در جلوگیری از بروز این‌گونه اختلافات و ایجاد وحدت گفت: شوراها به ویژه شورای عالی استانها با ترکیبی که از همه اقوام، مذاهب و حتی ادیان دارند، می‌توانند محور انسجام، وحدت و همبستگی ملی در کشور باشند.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، نامگذاری شده است، تصریح کرد: مدیریت شهری باید نگاه دانش بنیان و هوشمندسازی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد تا خدمات و صدور مجوزها با کیفیت بهتر و در زمان کمتر در اختیار مردم قرار گیرد، برای مثال در تهران تا پایان اردیبهشت سال جاری، صدور مجوزها به دو ماه کاهش می‌یابد و در تمام کشور این اتفاق می‌تواند رخ دهد تا ظلمی به مردم نشود.
وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال باید از کمترین ظرفیت بیشترین بهره‌برداری را کرد و شوراها و شهرداری‌ها با توسعه همکاری با دولت، می‌توانند زمینه اشتغال مولد را فراهم کنند.
تصویب شش طرح در چهارمین اجلاس شورای عالی استانها
در چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها که به دلیل تقارن با ماه رمضان به صورت مجازی برگزار شد، طرح اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح الحاق یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تنظیم ۲)، طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، طرح الحاق (۲) تبصره ذیل ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوبه ۱۳۹۵ بررسی و به تصویب اعضاء رسید.
همچنین طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حُرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی، طرح اصلاح مود(۱۲)، (۱۳)، (۱۸)، (۴۸)، و (۵۳) قانون اصلاح نظام صنفی کشور نیز مطرح شد که از سوی اعضا رد شد.
انتهای پیام/