۶ ایراد به طرح جدید نظام جامع بانکی

به گزارش مملکت‌آنلاین، طرح قانونی نظام جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، یک طرح تلفیقی است و با ادغام ۳ طرح قانونی و یک لایحه، از سوی برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است. صرفنظر از این که فرایند ادغام این متون به خوبی انجام شده یا نه، این طرح قانونی از برخی کاستی های اساسی رنج می برد که در ادامه به چند مورد مهم آن اشاره می شود.

۱-بانکداری الکترونیکی و ابزارهای نوین مالی، در سال های اخیر، رشد پرشتابی را تجربه کرده اند. این مساله در سطح جهانی به حدی است که اکنون نقش شبکه پرداخت سایت هایی مانند آمازون و گوگل از نیمی از بانک های مرکزی جهان بیشتر است. در سطح ملی نیز به رغم مقاومت هایی که در برابر این تحولات از طریق سقف ها و شیوه های پرداخت و به بهانه مقابله با پولشویی صورت می گیرد، شاهد فراگیری تراکنش های بیرون شعبه نسبت به تراکنش های درون شعب بانکی هستیم و این نسبت به حدود ۱۹ برابر رسیده است.

مع الاسف، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه ممتاز را به رسمیت نشناخته است. به عنوان مثال در هیات و سازمان نظارتی پیش بینی شده در این طرح، حتی یک کارشناس آی.تی حضور ندارد. آن هم در شرایطی که نقش ناظر بلاواسطه صدور مجوز شرکت های پرداخت نوین از جمله pos  و psp  را برای بانک مرکزی قایل شده است.

۶ ایراد در طرح جدید نظام جامع بانکی

۲-بانک بدون ارتباط با شبکه بانکی جهانی، مانند سیم توزیع برق بدون نیروگاه است و از کارامدی لازم برخوردار نیست.

شاید در دهه اخیر که اقتصاد ایران گرفتار تحریم های شدید بانکی بوده، توجه به این مساله در متون قانونی ضروری به نظر نرسد ولی مگر قانون نظام جامع بانکی صرفا برای دوره تحریم ها نگاشته شده و با رفع تحریم ها منسوخ خواهد شد؟ در چنین صورتی بهتر نبود نام آن را قانون بانکی دوره تحریم ها و قطع ارتباطات بانکی می گذاشتند؟

مسایلی مانند شعب ایرانی بانک های خارجی، سهامداری متقابل بانک های ایرانی و خارجی، تشکیل بانک های مشترک  (joint bank) در این قانون مسکوت مانده اند.

۳-نویسندگان این طرح قانونی، به بهانه استقلال بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار را به هیات عالی تغییر نام داده و ترکیب آن را نیز دولتی تر کرده اند! به رغم آن که طبق ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، جایگاه روسای اتاق های بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در شورای پول و اعتبار تثبیت شده، طرح قانونی نظام جامع بانکی، این جایگاه را نادیده می گیرد.

آیا هدف بهبود نظام بانکی، اصلاح نابرابری فرصت ها، بزرگ شدن بانک ها به لحاظ توان مالی، ارتقای کیفیت خدمات مالی و مدیریت مطلوب تر ریسک های مالی بوده یا دولتی تر کردن ترکیب نظارت بر بانک مرکزی؟

۴-ابزارهای مندرج در این طرح قانونی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، عمدتا ابزارهایی پلیسی هستند و نه ابزارهای حرفه ای بانکداری. آشکار است که نویسندگان طرح به دلیل بحران های چندسال اخیر موسسات مالی غیربانکی، و همچنین با خوش بینی مفرط به نقش نظارتی بانک مرکزی، این طرح قانونی را نوشته اند.

حال آن که این قبیل خوش بینی ها می تواند در آینده، رانت های بزرگی را برای مدیران نظارتی بانک مرکزی به ارمغان آورد. بهتر بود افزایش این اختیارات نظارتی، با تدوین ضوابط نظارت همراه می شد تا معلوم شود بانک مرکزی بر چه مبنایی و با چه نگاهی باید نظارت کند تا اسیر سلیقه های شخصی نشود. آن هم در شرایطی که این پیش نویس قانون، نهادهای نظارتی شبه قضایی را در جایگاهی بالاتر از قوه قضاییه نشانده و اصل تفکیک قوا را نقض کرده است.

۵-بانک توسعه که به موجب این طرح قانونی تشکیل می شود، ایده ای است که نیازمند مطالعه کارشناسی بیشتری است.

آیا مشکل بانک های توسعه کنونی یعنی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و ... پراکندگی است و ادغام آنها می تواند راهگشا باشد یا حل مسایلی مانند عدم کفایت سرمایه، فقدان سازوکارهای شفافیت در توزیع منابع ارزان قیمت و همچنین عدم برگشت سرمایه در برخی تسهیلات تکلیفی، باید مورد توجه قانون گذار قرار می گرفت؟

۶-در این پیش نویس قانونی، جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات با عنوان فقهی تعزیر مالی به رسمیت شناخته شده است. البته کشمکش فقهی در خصوص جرایم و بهره های مرکب، همچنان حل نشده باقی مانده و مراجع تقلید منتقد، نگاه مثبتی به این مساله ندارند.

در نگاه اقتصادی نیز، عدم توزیع متوازن ریسک بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، در این پیش نویس قانونی حل نشده مانده است و تفکیک جدی بین شرکت هایی که از ریسک های بازار بویژه مخاطرات مرتبط با مداخله دولت در نظام مقرراتی آسیب می بینند، با تسهیلات گیرندگانی که وفاداری به تعهدات خود ندارند، دیده نشده است.

یکی از انتقادهای جدی به نظام بانکی آن است که اطمینان از وصول مطالبات در تسهیلات اعطایی، عمدتا بر وثایق متکی است تا ارزیابی طرح توجیهی پروژه. این طرح قانونی نه تنها این مساله را حل نکرده، بلکه مدل ناکارامد کنونی را تقویت کرده که می تواند به افزایش بنگاه داری بانک ها به دلیل تصرف در کارخانه های بدهکار منجر شود.