دولت و مجلس قوانین دست و پا گیر را مرتفع کنند
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: دولت و مجلس باید با نگاه رفع مشکلات مردم مزاحمت‌های دولت و قوانینی را که مزاحم کسب و کار است حل کنند.
به گزاش مملکت آنلاین، شورای اداری شهرستان قوچان با حضور حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در سالن اجتماعات شهدای دولت شهرستان قوچان برگزار شد.
در ابتدای این نشست صادقی با بیان این نکته که انتظار داشتم در این جلسه مطالبات بیشتری بشنوم اما با دست به دست دادن مسئولان این شهرستان خیلی از مشکلات حل و فصل شده و یا در مسیر حل و فصل است، عنوان کرد: این موضوع نشان دهنده این است که همدلی و همیاری و یک واحد بودن یکی از روش‌های حل مشکلات است.
وی با بیان این جمله که در مسیر توسعه ظرفیت‌هایی را باید در شهرستان ایجاد و یا فعال کرد، گفت: مثلا فعال سازی ظرفیت صنعتی کارخانه دوچرخه سازی آساک باعث دلگرمی مردم شده و طرح‌هایی برای توسعه و واگذاری آن است اما با توجه به اینکه بعضی مواقع برخی از واگذاری‌ها امکان دارد شرایط را بدتر کند در این زمینه باید مراقبت کرد و تضمین‌هایی داده شود.
حجت‌الاسلام صادقی اظهار کرد: در خصوص خروج زندان‌ها از محدوده شهری این موضوع یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است که باید انجام شود اما ابتدا باید زمین‌ها واگذار شوند و در گام دوم برای ساخت و ساز زندان جدید باید اعتبار لازم فراهم شود که تکمیل این روند حداقل به دو سال زمان نیاز دارد اما نکته مهم در تاخیر این فرایند فقدان سرمایه اولیه برای احداث است به طوری که در دو سال اخیر دولت اعتبارات دولتی را تخصیص نداده و میزان اختصاص یافته تقریبا هیچ است که عمده دلیل آن هم مشکلاتی است که بودجه کشور با آن مواجه است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسیرهای تسهیل نمودن در امر جابه جایی زندان‌ها ورود سرمایه گذاران و فروش اقساطی با فاصله زمانی و دریافت پیش قسط است که این موضوع کار بسیار سختی است چون باید سرمایه گذاران همه جهات نیازهای آنان تامین شود که کار آسانی نیست و به همین دلیل واگذاری زندان زمان می برد اما اگر سرمایه گذار پیدا شود سازمان زندان‌ها هم پای کار خواهد بود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به تعطیلی مرز باجگیران گفت: امر فعال سازی تجارت میان شهرستان قوچان با کشور همسایه ترکمنستان که با پایتخت این کشور تنها دو ساعت فاصله دارد می‌تواند توسعه پیدا کند اگر موانع مرتفع شوند.
وی اضافه کرد: ظاهرا برخی موانع موجب تعطیلی گمرک باجیگران است که با یک سرمایه گذاری اندک رفع می‌شود و سختگیری در حوزه مسائل بهداشتی به دلیل کرونا است که می‌توان آن را مرتفع کرد.
صادقی با تاکید بر این نکته که مرز باجگیران باید به بارانداز سرمایه گذاران و بازرگانان تبدیل شود، بیانکرد: این موضوع می‌تواند سرمایه را به منطقه بیاورد و اگر راه اندازی شود تردد در اینجا بیشتر شده و اگر بازارچه مرزی فعال شود منفعت خوبی خواهد داشت.
وی با اشاره به این نکته که اقتصاد شهرستان قوچان در حوزه کشاورزی،دامداری و پس از آن صنعتی است، گفت: اگر این صنایع گسترش پیدا کند و سرمایه گذاری با کشورهای آسیای میانه که به لحاظ دامداری و کشاورزی توانمندی‌های خوبی دارند افزایش پیدا کند مسیرهای توسعه‌ای ایجاد می‌شود که اگر زیرساخت‌ها مناسب باشد و موانع اداری رفع شود سرمایه گذاران خودشان خواهند آمد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه راه اندازی کار مولد سخت است به همین دلیل عنصر دلالی مخرب در کشور رایج شده است، عنوان کرد: سوداگری‌های ارز، طلا، خودرو و بورس بهبودی در شرایط اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند بلکه مخرب است.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی پدر کارآفرین را در می‌آورد و نتیجه‌اش فرار کارآفرین و سرمایه گذار است. سرمایه دار وقتی می‌بینند که برای راه اندازی یک کار مولد باید ۳۰۰ امضا بدهد تا به نتیجه برسد معلوم است که به سراغ دلالی و سوداگری می‌رود.
صادقی تصریح کرد: یک کارخانه دار وقتی می‌بیند تولید صرفه اقتصادی ندارد در نتیجه وارد کارهای غیرقانونی یا واردات می‌شود تا بیشتر سود کند که نتیجه آن بیکاری و عدم توسعه است که نتایج بسیار مخربی برای کشور دارد.
وی با بیان این نکته که دولت‌ها شعارهای فراوانی برای بهبود شرایط کسب و کار و اشتغال داده‌اند، گفت: با وضعیت خوب فاصله زیادی داریم. هر گاه به شعار خدمات تک ایستگاهی و انجام خدمت در یک ایستگاه برسیم که یک کارآفرین و یا سرمایه گذار بتواند به راحتی اقدام به اشتغال زایی کند یعنی به وضعیت مناسب بهبود کسب و کار رسیده‌ایم اما در حال حاضر یک سرمایه گذار باید ۷۰ خوان را طی کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: قوانین بیهوده‌ای که ایجاد کرده‌ایم شرایط را پیچیده کرده به گونه‌ای که هم سرمایه گذاران و کارآفرینان و هم کارکنان و مدیران دولتی باید به ۱۰ دستگاه نظارتی جواب بدهند.
وی با تاکید بر لزوم بر طرف کردن قوانین دست و پا گیر توسط دولت و مجلس، گفت: دولت و مجلس باید با نگاه رفع مشکلات مردم مزاحمت‌های دولت و قوانینی را که مزاحم کسب و کار است، حل کنند.
انتهای پیام/