تشدید شکاف دولت و‌مجلس اجتناب ناپذیر است
ساز ناکوک بهارستان در سمفونی پاستور
حضور یکشنبه آینده رئیسی در صحن مجلس برای دفاع از لایحه بودجه و ناکامی یا کامروایی او در دفاع از برخی محتواهای بحث‌برانگیز این لایحه، متغیری مهم در ترمیم یا تشدید شکاف کنونی مجلس و دولت محسوب می‌شود.
به گزارش مملکت آنلاین، یکی از نتایج بارز انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، همسو شدن دو قوه انتخابی مجریه و مقننه بود، جناح اصولگرا در سایه حذف رقبا و در دو انتخاباتی که رکورد عدم مشارکت انتخاباتی مردم را شکست توانستند مجلس و ریاست جمهوری را تحت کنترل خود درآورند. این تحول، منتقدانی داشت که از احتمال مختل شدن وظایف قانونی هر یک از دو قوه به دلیل مصلحت سنجی جناحی نگران بودند و موفقانی که پایان نبرد سیاسی جناح‌ها در دو قوه همسو را عامل گره‌گشایی از وضعیت کشور و بهبود معیشت مردم می‌دانستند.
ماه‌های آغازین ریاست جمهوری رئیسی هم همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد با حمایت حداکثری مجلس از دولت سپری شد، اما مدتی است، نشانه‌ها از جهش کمی و کیفی انتقادهای نمایندگان از کارنامه دولت و فرارسیدن پایان ماه‌عسل دولت و مجلس حکایت دارد، وضعیتی که کمتر کسی حتی آن ۲۲۰ نماینده حامی رئیسی در انتخابات تصورش را می‌کرد.
آن‌گونه که مشخص است، صبر اغلب نمایندگان به سر آمده است. گویی نه تذکرات مجلس به دولت اثر دارد و نه دولت همانند روزهای بعد از انتخابات، با مجلس همکاری می‌کند. نمایندگان گله‌مندند از اینکه نه‌تنها پاسخ تذکرات به مجلس داده نمی‌شود بلکه هرگاه سؤالی از وزیری پرسیده می‌شود، وزارتخانه‌ها به‌طور شایسته به ابهامات پاسخ نمی‌دهند و حتی در حوزه تحقیق و تفحص‌ها، به گفته احمدی بیغش نماینده شازند، «متأسفانه نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نمایندگان برای تحقیق و تفحص همکاری نمی‌کنند». نتیجه نیز شکل‌گیری شکافی میان بهارستان و پاستور است که بخشی از آن در قالب انتقادهای پشت تریبونی یا رسانه‌ای، بازتاب می‌یابد.
افزایش تعداد انتقادها؛ تندتر شدن لحن منتقدان
تذکرات بهارستان‌نشینان به دولت سیزدهم با 36 تذکر کتبی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و وزرا، در فهرست رکوردداران نشست. گزارش صدروزگی شروع به کار کابینه نیز طبق آمار منتشرشده، نشان می‌دهد حداقل 255 سؤال از سوی نمایندگان از دولت طرح شده و البته این روند، همچنان ادامه‌دار با سیر صعودی ادامه دارد. معاون پارلمانی دولت هم در انتقاد به افزایش تعداد «سؤالات از دولت» گفته «از زمان شروع به کار تاکنون به چهار تا پنج برابر قبل رسیده که این حق نمایندگان است ولی اگر وزرا مدام قرار باشد به سؤالات پاسخ دهند به کار خود نمی‌رسند». نکته قابل‌تأمل اینکه سوی افزایش تعداد موضع‌گیری‌های انتقادی بهارستانی‌ها از عملکرد دولت، تندتر شدن تدریجی محتوا و لحن انتقادهاست.
فشار انتقادی مردم حوزه‌های انتخابیه به نماینگان
در زمان تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ گفته می‌شد عامل وضع موجود اقتصادی و بدی معیشت، مدیرانی هستند که با تغییر آن‌ها، اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد. ابراهیم رئیسی و سایر نامزدهای پوششی حامی او، با این استدلال تلاش کردند عملکرد دولت قبل را به سطح جمعی از مدیران ناکارآمد، تقلیل دهند. دست‌کم ۲۲۰ نماینده مجلس که تا قبل از انتخابات با رئیسی پیمان بسته بودند و از او خواسته بودند کاندیدای ریاست جمهوری شود، در گروه حامیان این ایده بودند که با تغییر کارگزاران، وضع کشور بهتر خواهد شد. اما حالا تذکرات مجلس نه‌فقط وزرای دولت سیزدهم بلکه در مواردی حتی شخص ابراهیم رئیسی را نشانه رفته و انتقادهای رسمی و غیررسمی به رئیس‌جمهور را افزایش داده است. افزایشی که از یک‌سو، بازتاب فشار انتقادی مردم حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان برای مقابله با وخامت اوضاع به‌ویژه در بخش اقتصاد و معیشت است و از سوی دیگر، در صف‌بندی‌های سیاسی و مطالبات فردی / گروهی بهارستان‌نشینان ریشه دارد و البته ناکارآمدی وزرای رئیسی هم مزید بر علت شده تا طیفی از نمایندگان، فارغ از انگیزه‌های سیاسی و از زاویه کارشناسی، منتقد وضعیت نابسامان و بدون چشم‌انداز روشن کنونی شوند.
براین اساس، تذکراتی که در ابتدا فقط اعضای کابینه را هدف گرفته بود، با گذر زمان حتی رئیس کابینه را هم بی‌نصیب نگذاشته است. طبق گفته حسینی معاون پارلمانی دولت با شروع دولت سیزدهم تاکنون ۵۷۷ مورد معاونان پارلمانی و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها در محل مجلس، حاضر و پاسخ‌گوی سؤالات پرشمار بهارستانی‌ها بوده‌اند. همچنین اعضای کابینه دولت، ۷۹۶ مورد با نمایندگان در محل مجلس ملاقات داشته و درباره عملکرد خود و انتقادهای موجود توضیح داده‌اند. و ۸۷۰ بار نیز نمایندگان در محل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با وزرا برای پیگیری امور دیدار داشته‌اند.
تیم اقتصادی، پاشنه آشیل دولت در بهارستان
بیشترین انتقادات مجلسی‌ها از دولت معطوف به تیم اقتصادی رئیسی است. وزیر اقتصاد و رفاه و صمت، زیر ضرب نمایندگان مجلس هستند. خط‌ونشانی که علیرضا پاک‌فطرت نماینده شیراز برای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و فاطمی امین وزیر صمت کشید، در همین راستا است. او به نکته اشاره کرده که رأی نمایندگان به این دو وزیر «احساسی» بوده و تأکید کرده: «مجلس یازدهم تشکیل شد، دلار ۱۷ تومان بود و الآن ۳۰ تومان است و این اصلاً قابل توجیه نیست. اگر لازم شد به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، تذکر محکم‌تر خواهیم داد و طرح سؤال از آن‌ها را جدی پیگیری می‌کنیم و اگر نتوانند ما را راضی کنند روی به استیضاح می‌آوریم.» انتقاد به تیم اقتصادی دولت، به سمت رئیسی هم روانه شده است. سید محمد مولوی نماینده آبادان خطاب به ابراهیم رئیسی گفته «متأسفانه بعضی از انتصابات شما نه اهلیت لازم دارد و نه شانیت و به مصداق فذکر با صراحت اعلام می‌کنم تا دیر نشده در تیم اقتصادی‌تان تجدیدنظر کنید. آن‌ها نه‌تنها مردانی برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور یومیه هم وامانده‌اند. نخواهی که ضایع شود روزگار/ به ناکاردیده نفرمای کار.» نمونه بارز دیگر، نطق آتشین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است ک با تأکید بر اینکه «تیم اقتصادی دولت به‌جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می‌کنند. گوشه‌ای از این رقابت‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌بینیم که بسیاری از برآوردهای آن غلط است. دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است و حذف و اضافه‌های رادیکالی زیادی دارد»، از تریبون مجلس رئیسی را خطاب قرار داد و گفت: اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید، تیم اقتصادی شما شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهند و کسی تبعیت نمی‌کند... برادر من! برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند. به داد مردم برسید. برخی از وزرای شما با شما هم‌مسلک نیستند. در مسیر انقلابی گری حرکت نمی‌کنند. اجازه ندهید داستان ما و شما و مردم وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم به داستان آن سرباز بخت‌برگشته‌ای بدل شود که در انتظار وعده لباس گرم پادشاه یخ زد و مرد».
تناقض بودجه ۱۴۰۱ با وعده‌های انتخاباتی رئیسی
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم متأثر از فضای این روزهای مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ در معرض انتقاد نمایندگان قرار دارند. دولت با وعده اصلاحات ساختاری بودجه، روی کار آمده اما شماری از نمایندگان، کلیت لایحه بودجه تقدیمی را غیرکارشناسی می‌دانند و ارزیابی‌شان همانند سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا است که هشدار داد: «یکی از مسائلی که در لایحه بودجه سال آینده تغییرات کلیات آن نسبت به سال لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، تعداد ردیف‌ها از ۹ هزار به ۸۵ ردیف کاهش داده شد که مجدداً تعداد آن به ۹۰۰ ردیف رسید». و اکنون، بناست مجلس به بودجه‌ای رأی دهد که به گفته معین سعیدی نماینده چابهار «آقایان گفتند اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۸ درصد است» و البته برآوردهای کارشناسی، پیامد تصویب و اجرای این بودجه را بسیار فراتر از 8 درصد پذیرفته‌شده از سوی دولتی‌ها می‌دانند. اغلب نمایندگان مجلس هم معتقدند افزایش قیمت کالاها جهشی خواهد بود.
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه آینده برای دفاع از لایحه باید بهارستان برود اما بسیاری از نمایندگان مجلس نگران هستند تا حمایت آن‌ها از لایحه بودجه که آثار تورمی دارد، مسئولیت آن‌ها را در برابر مردم سنگین کرده و سهم مجلس را از گرانی کالاهای اساسی افزایش دهد. نگرانی که در افزایش تذکرات به دولت نمایان شده است. در همین راستا محمد علیپور نماینده آذربایجان غربی گفته «اولویت اول دولت باید جهت‌گیری بودجه باشد و برای مهار علمی و عملی تورم و گرانی افسارگسیخته برنامه داشته باشد.» موضوعی که روح اله نجابت نماینده شیراز هم بر آن تأکید کرده و گفته «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط منجر به گرانی کالاهای اساسی نمی‌شود و به قیمت کالاهای دیگر هم تسری پیدا می‌کند.»
کشاکش بر سر انتصاب مدیران دولتی
اگرچه، دولت رئیسی هنوز در ابتدای کار است اما ماجرای انتصابات و توقعات برخی بهارستانی‌ها از دولت سیزدهم برای عزل و نصب‌ها آن‌قدر پرسروصدا شده است که مجلس و دولت را وضعیت تقابل قرار داده و حتی خبرهای این کشاکش گاهی به سطح رسانه‌ها هم کشیده شده است. از یک‌سو، نمایندگان مجلس چشم‌انداز انتخابات آینده را دارند و از سوی دیگر، دولت رئیسی وام‌دار افرادی است که در ستادهای انتخاباتی او ایفای نقش کرده و انتظار پست و انتصاب دارند. همین چند روز پیش بود که جنجال یک نماینده در جلسه معارفه فرماندار سوژه فضای مجازی شده بود؛ ویدئویی که در آن حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم به استاندار اعتراض می‌کند که چرا گزینه‌ای که او معرفی کرده بود منصوب نشده و کسی دیگر در این جایگاه قرار داده شده است که استاندار تهران در پاسخ به او گفته «شما نباید به‌جای استاندار، فرماندار منصوب کنید.» موضوعی که انتقاد حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان هم از سهم‌خواهی و دخالت‌شان در انتصابات را برانگیخته و در تذکری از نمایندگان مجلس انتقاد کرد.
جدل بر سر انتصابات پست‌های دولتی
در یک نگاه از بالا به دعوای مجلس و دولت، می‌توان سطح منازعه پاستور و بهارستان را در تقابل دو جریان سیاسی جبهه پایداری و شورای وحدت اصولگرایان که هر دو جریان، حامی حضور قالیباف و رئیسی در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بودند، تحلیل کرد. منازعه‌ای که نمود آشکار آن در انتصابات مدیران استانی نمایان شده است. دولت رئیسی تلاش کرده در استان‌ها با انتصاب اعضای ستادهای انتخاباتی، سازمان رأی خود را حفظ و سهم دهی مناسبی به حامیانش داشته باشد. موضوعی که در دعوای نوروزی نماینده مجلس و منصوری استاندار تهران افشا شد. نوروزی در انتقاد از انتصاب فرماندار رباط‌کریم افشا کرد: «به ما می‌گویند از محل خود و از اعضای ستاد آیت‌الله رئیسی کسی را برای فرمانداری معرفی کنید؛ اما از ۲۰ نفر نیز حتی یک نفر را محض احترام قبول نمی‌کنند و می‌گویند ما استانداریم و هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم.» طبیعی است که تقاضاهای پرفشار برخی نمایندگان برای انتصاب اطرافیان خود در پست‌های پرشمار دولتی و به‌ویژه پست‌های مدیریتی مهم، با اولویت‌بندی دولت همخوان نیست یا در کشاکش لابی برای وارد کردن افراد موردنظر دولت به بدنه مدیریت دولتی، یکی موفق می‌شود و بقیه ناکام می‌مانند و معمولاً، ناکامان برای جبران، از ابزار فشار تریبون مجلس یا توسل به‌عنوان نماینده بهارستان برای انتقاد از کاستی‌های عملکرد وزارتخانه‌ها استفاده می‌کنند تا از طریق ترساندن وزرا از ادامه انتقادها و پیگیری‌هایشان، مسیر انتصاب افراد دلخواهشان هموارتر شود.
همیشه زود دیر می‌شود آقای رئیسی!
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در تحلیل این منازعه مجلس و دولت نوشته بود: «انتصابات قوه مجریه و دستگاه‌های مختلف تابع آن به چهار گروه محدود شده که عبارت‌اند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. این‌ها به انتصابات هیئت دولت، معاونان وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضای خانواده‌های همان کسانی که در آن دایره خاص هستند، به مسئولیت‌ها می‌رسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن می‌شوند». انتقادهای اصولگرایان مجلس علیه دولت رئیسی که به‌خصوص از جانب طیفی که به پایداری نزدیک است، در حالی دنبال می‌شود که نمایندگان نزدیک به طیف میانه‌روی جریان اصولگرا هم خط‌ونشان خود برای رئیسی را با ادبیاتی متفاوت بیان می‌کنند. آن‌طور که محمدرضا صباغیان ازجمله اصولگرایان حاضر در فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دیروز با انتقاد نسبت به بی‌ثباتی قیمت‌ها گفته است: «آقای رئیسی همیشه زود دیر می‌شود و نگاه مردم کم‌کم تغییر می‌کند. تفاوت قیمت کالاها ربطی به تحریم‌ها ندارد. در این شیوه مشکلات حل نمی‌شود. مردم چشم‌انتظارند.»
«آقای رئیسی گفتاردرمانی نکنید»
گفتاردرمانی همان توصیفی است که نمایندگان مجلس از دولت روحانی داشتند. اما حالا که مدیران دولت تغییر کردند انتقاد از ناکارآمدی تیم اقتصادی رئیسی به هشدار درباره گفتاردرمانی آن‌ها منتهی شده است. هشداری که حسین پور نماینده اسفراین در نطق میان دستورش خطاب به دولت داده و گفته: «انگار برخی وزرای دولت، همان مسیر گفتاردرمانی دولت گذشته را پیش‌گرفته‌اند و نه‌تنها آثاری از عملکرد و برنامه‌هایشان پیدا نیست بلکه مردم را دعوت به صبر می‌کنند و وعده آینده می‌دهند. وضعیت امروز نتیجه اعتماد به سیاست گفتاردرمانی دولت قبل است. شما مسیر دولت قبل را پیش نگیرید. قطعاً اگر آثاری از برنامه‌ها و اقدامات شما در وضعیت اقتصادی کشور پیدا نشود، نمایندگان مردم به شما فرصت زیاد نخواهند داد.» حسین پور، نماینده؟؟/ و بانی و پیگیر جدی استیضاح وزیر بهداشت نیز تأکید دارد: «انتظار نداریم تمامی مسائل حل شوند اما باید برنامه و اقداماتی حداقلی را از وزیر بهداشت می‌دیدیم که ندیدیم. وزیر بهداشت در این چندماهه، واقعاً، چه برنامه‌ای داشته است؟ ... او در حوزه‌های غیرکرونایی هیچ برنامه‌ای ندارد ... بحران دارو و چالش جدی کادر درمان باید رفع شود».
برخورد وعده‌های رؤیایی به صخره‌های واقعیت
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در حالی به پیروزی ابراهیم رئیسی ختم شد که بعد از روی کار آمدن او در این انتخابات بدون رقیب، این انتظار در نمایندگان مجلس شکل گرفت که اوضاع رو بهبودی خواهد بود و حامیان آن‌ها در شهرها و روستاها هم با این وعده به حمایت از مجلس و دولت سیزدهم ادامه دادند. اما واقعیت این است که رئیسی با وعده و وعید فراوان در دوره نامزدی، مطالبات مردم و توقعات نمایندگان بهارستان به‌ویژه در حوزه اقتصاد را به‌شدت افزایش داد. اما اکنون در برخورد رؤیاها با صخره‌های محکم واقعیت، نه‌فقط نتوانسته، مطالبات و انتظارات ایجادشده را پاسخ برآورده سازد بلکه تحت تأثیر فشار واقعیت‌های اجرایی، حتی از ایده‌آل های حداقلی خود هم عقب‌نشینی کرده است. نمونه بارز این نکته مهم، تغییر موضع رئیسی از حامی به مخالف افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه است و طعنه سید سلمان ذاکر را به همراه داشت: «رئیس‌جمهور در زمانی که در رأس قوه قضائیه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود، اما وقتی‌که در صحنه عمل حاضر می‌شود، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند.»
طلاق عاطفی جدی است؟
واقعیت‌هایی همچون ضعف اعتمادعمومی، کسری بودجه و تحریم‌ها، شکننده بودن رأی و اعتماد مردم به دولت و مجلس، از مهم‌ترین مؤلفه‌های مهم است که دولت در سیاست‌های اخیر خود متأثر از آن نظرات متفاوتی داده است. حالا مشخص نیست رئیسی در برابر حجم زیاد مطالبات نمایندگان بهارستان و تضاد موجود بین آنچه او در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده می‌داده و آنچه اکنون در واقعیت اقتصاد و سیاست خارجی با آن مواجه است، چه واکنشی خواهد داشت؟
هرچند، همسویی سیاسی پاستورنشینان و بهارستان‌نشینان، فرض تقابل تند آنان با یکدیگر را دشوار می‌سازد اما ناکامی احتمالی دولت در جلب نظر مثبت مجلس به کارنامه کابینه به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و سایر مطالبات شخصی / گروهی نمایندگان، می‌تواند روند انتقادها و شکاف موجود را جهشی کرده و طلاق عاطفی جدی بهارستان و پاستور را از احتمال به واقعیت تغییر دهد.
حضور یکشنبه آینده رئیسی در صحن مجلس برای دفاع از لایحه بودجه و ناکامی یا کامروایی او در دفاع از برخی محتواهای بحث‌برانگیز این لایحه، متغیری مهم در ترمیم یا تشدید شکاف کنونی مجلس و دولت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/