واگذاری اراضی حریم تالابی به وزارت نیرو لغو شد
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از لغو واگذاری اراضی حریم تالابی به وزارت نیرو خبر داد.
به گزارش مملکت آنلاین، سمیه رفیعی با اشاره به قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ گفت: بر اساس ماده یک این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها ، اراضی جنگلی، بیشه ها و مراتع (و تالاب‌ها ، انهار طبیعی و مسیل‌ها که جزء لاینفک این عرصه ها هستند )، ملی بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است.
وی افزود: ثبت تمام عرصه‌های اراضی ملی به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نشان دهنده این است که از منظر قانون تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور و اگر چه مدیریت برخی از این عرصه ها مانند تالاب‌ها، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول تعیین حریم بستر رودخانه‌ها و تالاب‌هاست افزود: متاسفانه وزارت نیرو چندی پیش با سوء استفاده از این قانون نسبت به تسلیم محدوده‌های تعیین شده حد بستر و حریم تالاب ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد تا این عرصه ها به عنوان اراضی کاداستر ملی ثبت و در مرحله بعد اقدام به اخذ سند مالکیت به نمایندگی از دولت و به نام آن وزارتخانه کند.
رفیعی با تاکید بر این که وزارت نیرو این مسئولیت و اختیار را به مالکیت تالاب ها تعبیر کرده بود گفت: در پی این اقدام و بلافاصله با اطلاع فراکسیون محیط زیست مجلس، این فراکسیون به موضوع ورود کرد و با استناد به مواد قانونی موضوع را از مبادی قانونی پیگیری کرد.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه غیرقانونی که بین سازمان جنگل ها و وزارت نیرو در این خصوص به امضا رسیده بود، گفت: خوشبختانه با ورود مجلس به موضوع و سپس همراهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری این اقدام غیرقانونی وزارت نیرو متوقف شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیگیری موضوع از قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با تلاش‌های صورت گرفته توسط فراکسیون محیط زیست مجلس اخیرا معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در نامه‌ای به تمامی ادارات کل ثبت استان‌ها صدور سند مالکیت تالاب‌ها را به نام دولت تنها به نمایندگی سازمان جنگل‌ها مراتع، آبخیزداری بلامانع اعلام کرده و بدین ترتیب اسناد مالکیت صادر شده برای وزارت نیرو در این خصوص ابطال شده است.
رفیعی ضمن تشکر از دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ویژه تالاب‌ها از لحاظ تنوع زیستی، این گونه اراضی از ارزش زیست محیطی و اقتصادی بالایی برخوردارند و این امر موجب دست درازی و تخریب سودجویانه در این نوع اراضی می‌شود لذا تثبیت و صدور اسناد برای آنها حائز اهمیت است که امیدواریم هرچه سریعتر اسناد مربوطه صادر شود.
انتهای پیام/