کشورهای اروپایی به بازار ایران باز می‌گردند؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی همکاری‌های اقتصادی مشترک میان ایران و اروپا و برنامه‌هایی که در آینده پیش‌روی این تجارت مشترک قرار دارد، پرداخته است.
به گزارش مملکت آنلاین، میزان تجارت مشترک ایران و اروپا در حدود سه سال و نیم گذشته به شدت افت کرده که بخش مهمی از آن تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا رخ داده است. هر چند دولت‌های اروپایی با محکوم کردن اقدام ترامپ در خروج از برجام، اعلام کردند که به تحریم‌های جدید نمی‌پیوندند اما در عمل شرکت‌های بخش خصوصی اروپا از ترس تحریم‌های دولت ایالات متحده بخش مهمی از همکاری‌های خود با ایران را متوقف کردند.
در سال‌های گذشته طرح‌هایی همچون ایجاد کانال مالی مستقل میان ایران و اروپا نیز عملا راه به جایی نبرد تا سطح تعاملات میان دو طرف به شدت افت کند. بررسی آمارهای تجاری ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها آلمان و سوییس در میان پنج صادرکننده اصلی کالا به ایران قرار دارند و در بازارهای صادراتی خبری از کشورهای اروپایی نیست.
در شرایطی که ایران اعلام کرده در شرایط فعلی تمرکز خود را بر استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه و منطقه قرار خواهد داد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی به بررسی سناریوهای همکاری احتمالی میان ایران و اروپا پرداخته است.
گزارش با بررسی وضعیت تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد از چین معرفی می‌کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده سبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان طرفین شده، اما انتظار می‌رود با برقراری مجدد توافق هسته‌ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی لازم، جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به میزان چشمگیری احیا شود.
سیاست جدید اتحادیه اروپا که تا حدی تحت تأثیر رقابت با قدرت اقتصادی رو به رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، افزایش کنشگری مثبت این اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی، همکاری با جهان در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اصلاحات ضروری در سازمان تجارت جهانی، رفع موانع اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های تجاری این اتحادیه با کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای آفریقایی و نهایتاً بهره‌برداری از فضای رقابتی میان کشورها در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.
سیاست جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در راستای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران به دلیل محدودیت‌های وضع شده در سیاست جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.
اما آیا این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاست جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهایی با کاربردهای دوگانه و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ایران دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات سوخت‌های فسیلی از ایران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردی است که می‌تواند بخشی از جریان تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا را مختل کند.
اگر چه در شرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا پیش‌نیاز اصلی گسترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، اما بررسی و جستجوی راه‌حل برای پیامدهای منفی سیاست تجاری جدید اروپا، الزامی غیرقابل انکار خواهد بود.
انتهای پیام/