رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی:

مسئولان باید به جای قیم، مقوم فعالیت‌های اقتصادی باشند

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیل تولید در دستور کار این کمیسیون بوده و خواهد بود گفت: فعالیت اقتصادی یک زنجیره است. اساسا بنای ما در گذشته و اکنون این است که در نظام دیوان سالاری حاکم بر کشور که افراد در سطوح مختلف خود را قیم می‌دانند، جای خود را عوض کرده و خود را مقوم فعالیت‌های اقتصادی بدانند.

مسئولان باید به جای قیم، مقوم فعالیت‌های اقتصادی باشند

به گزارش مملکت آنلاین، سید شمس الدین حسینی امروز در نشست هم اندیشی رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: در این کمیسیون بنا بر این است که در کنار وظایف نظارتی که جزو وظایف ذاتی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن است، تسهیل تولید را به صورت ویژه دنبال کنیم. به همین دلیل در آغازین روزهای شروع کار کمیسیون از اعضای اتاق بازرگانی خواستیم به مجلس بیایند. البته کرونا و رعایت پروتکل‌ها مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرد.

وی با اشاره به رویکردهای این کمیسیون برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد: تا به حال تلاش این بوده که به موضوعات عام و فراگیر بیشتر توجه شود. سال قبل مواد هفت و یک آیین نامه مربوط به قانون اجرای اصل ۴۴ تصویب و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد.

حسینی با بیان اینکه اتاق نیز می تواند در این فرایند به کمیسیون کمک شایانی کندف گفت: در بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی از حقوق خود آگاه نیستند. باید توجه داشت که فعالیت اقتصادی یک زنجیره است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کشور در حوزه بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: مساله دیگر این است که اگر امروز رتبه کشور در حوزه رتبه‌بندی شاخص مربوط به سهولت انجام کسب و کار در دنیا از بین ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۷ است، این موضوع به زیر شاخصه‌های دیگری مربوط می‌شود که مهمترین آن دشواری شروع یک کسب و کار و تامین مالی مربوط به آن است. در حال حاضر حل این معضل نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته تا نظام تامین مالی کشور بازآفرینی شود.

جهش تولید نیازمند جهش در نگرش‌هاست

در ادامه این نشست محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حال حاضر کشور نقدینگی زیادی دارد اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها مناسب نیست همه به نوعی فقیر محسوب می‌شویم. ثروت آفرینی تنها از مسیر اقتصاد است که محقق و میسر خواهد شد.

وی افزود: برای انحصاری بودن محیط اقتصاد باید فکری کرد. با نگرش تبعیض آمیز موجود در محیط اقتصادی فعلی نمی‌توان کار زیادی کرد. الفبای توسعه در کشورهای مختلف با نگرش‌های سیاسی متفاوت یکی بوده است. کشورهای دنیا همه این مسیر را از یک راه رفته‌اند. برای رسیدن به توسعه اقتصادی لازم است درون نظام به یک تفاهم رسیده و نگرش‌ها نسبت به اقتصاد همگامی پیدا کند. اگر می‌خواهیم جهش و رونق تولید محقق شود، لازم است در نگرش‌های ما جهش رخ دهد.

در ادامه مهدی مدنی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی، اظهار کرد: به نظر من فصل‌الخطاب در فعالیت‌های اقتصادی باید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باشد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ۱۰ سال است که مصوب شده و ظرفیت‌های خوبی نیز دارد.  هم اکنون درصد کمی از  این قانون عملیاتی شده در حالی که این قانون می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی باشد.

باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم

وی افزود: گاهی در تصمیم‌گیری‌ها از حضور چند شرکت و بخش خصولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده می‌شود. این یک اشتباه است. در مسیر اصلاح اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم؛ در غیر این صورت مشکات باقی خواهد ماند؛ کما اینکه تا امروز نیز مسائل ما حل نشده است.

در ادامه این نشست احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز مشکل اساسی کشور ما اقتصاد است و دغدغه‌ اصلی هموطنان نیز به شمار می‌آید. امروز باید صیانت از فقر و تورم دغدغه مسئولان باشد. آیا صیانت از ارز ۴۲۰۰ تومانی که اقتصاد را به قهقرا برد، صیانت از مراتع و جنگل‌ها، صیانت از زنان و  کودکان بدسرپرست، صیانت از اقتصاد ملی و حقوق سرمایه‌گذاران در بورس و... مهمتر نیست.

وی افزود: متاسفانه برخی وعده‌های انتخاباتی در عمل راه به جایی نمی‌برد. با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم، سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم، عدم دخالت در بازارها و... اقدامات زیادی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. اگر سیاست ما حمایت از تولید است، چرا نرخ مالیات تعدیل نشده و همین ۲ روز پیش سازمان امور مالیاتی درخواست افزایش آن را داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر