مطهری: ممنوعیت ورود کالاهای خارجی موجب بی توجهی تولیدکنندگان به کیفیت محصولاتشان نشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: واحدهای تولیدی باید با استفاده از شرایط و بستر موجود برای ممنوعیت ورود کالای خارجی، برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش خود تلاش کنند، نه اینکه خدای نکرده این وضعیت را به مثابه نوعی رانت بدانند که به بی‌توجهی نسبت به کیفیت محصولات آنها منتج شود.
به گزارش مملکت آنلاین، اردشیر مطهری در رابطه با دلایل ممنوعیت ورود کالای خارجی به کشور اظهار کرد: مقام معظم رهبری در تمام یک دهه گذشته، شعار سال که همان خط مشی حرکت کارگزارن نظام بوده را در حوزه اقتصادی قرار داده‌اند؛ بگذارید با هم مرور کنیم: سال ۱۳۹۰: سال جهاد اقتصادی، سال ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، سال ۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی، سال ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سال ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، سال ۱۳۹۸: رونق تولید، سال ۱۳۹۹: جهش تولید و سال ۱۴۰۰: تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها.
وی با تاکید بر اینکه ابعاد این راهبریِ راهبردی و به شدت مهم، باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد، بیان کرد: اینکه این خط مشی، چرا، با کدام منطق و در چه چارچوبی تعیین و ابلاغ شده، باید مورد توجه باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مساله اول، موضوع رژیم تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه علیه ملت ایران است. سال ۱۳۸۹ دقیقا مصادف بود با یک‌سالگی فتنه عوامل داخلی و خارجی وابسته به نظام سلطه و غرب. در این مقطع ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی، با گرای شبکه وابسته و ستون پنجم داخلی، اقدام به ایجاد رژیمی کاملا ویژه برای تحریم ملت ایران کردند. لذا در ۱۹ خردادماه ۱۳۸۹، قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و اعمال شد که یکی از سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بود. مطهری افزود: آنها از دو اصطلاح گلوله نقره‌ای و گلوله طلایی در خصوص تحریم ایران سخن می‌گفتند که منظور از گلوله نقره‌ای تحریم بنزین و منظور از گلوله طلایی، تحریم نفت ایران بود. در نهایت و در تابستان ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا هم همراه با آمریکا، به موضوع تحریم‌های سخت، فلج‌کننده و همه‌جانبه ایران اقدام کرد و حتی تا بانک مرکزی و بعدها تا خود نهادها و افراد وابسته به حاکمیت هم، یک به یک و به صورت به اصطلاح خودشان ویروسی، تحریم شدند.
وی یادآور شد: تقریبا تمام توان اطلاعاتی نظام سلطه، از سازمان های سیا و ام آی سیکس، تا موساد و حتی سرویس‌های وابسته به ناتو پای کار وزارت خزانه‌داری آمریکا آمدند تا تمام منافذ حیاتی ارتزاق ملت ایران در بحث مبادلات برون‌مرزی را مسدود و مسموم کنند. هم‌زمان شبکه فتنه داخلی هم به عنوان ستون پنجم، با همه توان وارد معرکه شد و از ارز و سکه تا قیمت خودرو و ملک را دستخوش بدترین نوع التهابات کرد؛ خروجی مد نظر آنها هم ایجاد یک قفل بزرگ بود که این قفل بزرگ قرار بود شرایطی را تداعی کند که افرادی همسو با جریان غرب، به‌عنوان کلید گشایش و رابطه با دنیای خارج، به ملت تحمیل شوند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با بیان اینکه از بحث سیاسی و مابقی اتفاقات تلخ و عبرت‌آمیز حداقل ۸ سال گذشته و خروجی نهایی پروژه جام زهر ۲ بگذریم، گفت: اما دقیقا با شروع همین رژیم‌های ظالمانه تحریمی، سیستم راهبری کشور، راهبرد مقابله با این تهدید استراتژیک را طراحی و به کارگزارن کشور ابلاغ کرد. راهبردی که بعدها با عنوان مشخص اقتصاد مقاومتی معروف و مشهور شد.
مطهری در ادامه تصریح کرد: در این چارچوب، بهترین راه مبارزه با تحریم‌های ظالمانه، توجه و تمرکز بر استعداد و توانمندی‌های داخلی تشخیص داده شد؛ لذا شاهد بودیم ارکانی در این چارچوب، مورد توجه ویژه قرار گرفت. از فرهنگ مصرف و جلوگیری از اصراف، تا موضوع اتمام خام‌فروشی، تقویت تولید، خرید محصولات داخلی، بهبود کیفیت محصولات تولیدی، رفع موانع و مشکلات در حوزه اقتصاد، صنعت، تولید، روان و آسان کردن موضوعات مرتبط با مجوزات یا بدهکاری واحدهای تولیدی و توجه به حوزه کارگری کشور.
وی با اشاره به اینکه یک بحث مهم، موضوع تحریم‌های کشور بود که باید با این آنتی‌تز، خنثی می شد، اظهار کرد: مساله دوم عدم توجه مدیریت اجرایی به مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی و داخلی سازی اقتصادی بود. هیچ‌کس نه می‌تواند و نه می‌گوید که ما باید با دنیا قطع ارتباط کنیم. در دنیای امروز این موضوع بی‌معناست. اما آیا دنیا فقط همان رژیم‌های بدعهدی هستند که علی‌رغم همه نوع رفتار انسانی ملت ایران و علی‌رغم همه نوع کوتاه آمدن دولت اعتدال، باز هم با خوی استکباری خود، نه تنها در واقعیت تحریمی را رفع نکردند، بلکه در نهایت از برجام هم خارج شدند و کشورهای دیگر و حتی قطعنامه به اصطلاح تضمینی سازمان ملل (۲۲۳۱) هیچ وجهی برای رفع تحریم‌ها ایجاد نکرد؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پس، مساله دوم، یادآوری مرتب این موضوع به مدیران داخلی است که تمرکز و توان خود را معطوف به توان داخلی کنید و چشم طمع به کرامات دشمن نداشته باشید که متاسفانه تا آخرین روز دولت قبل، این هدایت، موثر و عملیاتی نشد..
مطهری خاطرنشان کرد: اما مساله سوم، خود ماجرای اقتصاد مقاومتی است. یکی از ارکان اصلی در موضوع اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از تولید داخلی است. چنانچه بخواهیم واحدهای تولیدی و کارخانجات در این شرایط حاد اقتصادی دوباره به راه افتاده و رونق بگیرند، یکی از راه‌های اولیه بستن منافذ خروج ارز از کشور است. بخشی از این موضوع با شرایط پیش آمده در موضوع نرخ دلار، خود به خود اتفاق افتاده است؛ یعنی واردات به نوعی صرف نمی‌کند یا حتی قاچاق با این اعداد، سود قبلی را برای قاچاقچیان ندارد، اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی با استفاده از برخی یارانه‌ها، معافیت‌ها یا راه‌های اینگونه، با استفاده از ارز دولتی، اقدام به واردات محصولاتی می‌کنند که مشابه داخلی دارد و این مایه تاسف است.
وی تاکید کرد: لازم است به منظور حمایت از تولید داخلی و با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند و امکان تولید کافی آنها در داخل کشور وجود دارد، به هر نحوی جلوگیری شود.
نماینده مردم گرمسار در ادامه گفت: مساله بعدی، در حوزه مصرف است؛ بخشی از بازار مصرف به مردم باز می‌گردد، اما بخش دیگر آن متوجه نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات دولتی و حاکمیتی است که بعضا حتی برای خریدهای اولیه و ساده و پیش پا افتاده هم به اولویت دادن محصولات داخلی کمتر اهمیت می دهند که این موضوع هم باید با بخشنامه‌های تشویقی و تنبیهی محکم، جاری شود.
مطهری با تاکید بر اینکه مساله آخر به واحدهای تولیدی باز می‌گردد، بیان کرد: تا اینجای کار، آنچه مطرح شد وظیفه بخش های دولتی و حاکمیتی بود که به اشکال مختلف از تولیدات داخلی حمایت کنند، اما واحدهای تولیدی هم باید با استفاده از این شرایط و بستر موجود، برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش خود تلاش کنند، نه اینکه خدای نکرده این وضعیت را به مثابه نوعی رانت بدانند که به بی‌توجهی نسبت به کیفیت محصولات آنها منتج شود.
وی در پایان گفت: در مجلس نیز با حضور و حمایت بخشی از همکاران بنده و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و در مسیر مباحثی که مطرح شد، فراکسیون عدالت، و رفع موانع کسب و کار تشکیل شده و با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده و همچنین با توجه به روی کار آمدن دولت مردمی و جهادی، به زودی شاهد خروجی مثبت این فراکسیون خواهیم بود.
انتهای پیام/