لزوم برخورداری از حمایت ویژه دستگاه قضا برای حفاظت از منابع طبیعی
درپی وقوع آتش‌سوزی در مناطق چهارگانه کشور از جمله تالاب انزلی، زریوار، میانکاله و پارک ملی کرخه در نزدیکی یکی از سایت‌های گوزن زرد که بعضا عمدی گزارش شده است، یک کارشناس ارشد تنوع زیستی ضمن تاکید بر اهمیت جلب مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش، از برخورد ناکافی با متخلفان انتقاد و بر ضرورت حمایت بیشتر دستگاه قضایی تاکید کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی یکی از مخاطراتی است که حیات پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری را با تهدید روبه‌رو می‌کند؛ چه آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع رخ دهد و چه در تالاب‌ها و مناطق چهارگانه‌ای که به‌دلیل تنوع زیستی دارای ارزش‌های اکولوژیک هستند، چه آتش‌سوزی در تالاب میانکاله، هورالعظیم و انزلی و یا در نزدیکی سایت گوزن زرد باشد در هر حال آثار مخرب خود را برجای می‌گذارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و طبق آمار ۲۰سال اخیر سازمان جنگل‌ها، ۳۰ هزار فقره حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داده که منجر به سوختن بیش از ۲۸۰ هزار هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع در آتش شده است که بیش از ۹۰ درصد این آتش‌سوزی‌ها توسط عامل انسانی رخ داده است.
درپی وقوع حریق در جنگل‌های کرخه و در سایت گوزن زرد که گونه‌ای در معرض تهدید است، مهدی نبی‌یان - کارشناس تنوع زیستی- درباره اقدامات لازم در زمینه حفاظت از این گونه می‌گوید: در اقدامات محیط زیستی برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت و همراه کردن جوامع محلی باید با اولویت بسیار ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد. این امر نیازمند بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان محیط زیست و کمک جامعه‌شناسان و کارشناسان تسهیلگری است چراکه با توجه به ویژگی‌های متفاوت فرهنگی در جوامع روستایی، شهری، عشایری و حتی میان اقوام مختلف در جهت جلب مشارکت جوامع محلی باید تلاش کرد.
به گفته نبی‌یان، حفاظت از گونه‌های جانوری یا عرصه‌های طبیعی نیازمند همراهی و مشارکت جوامع محلی است و تسهیلگری و ارتباط با جامعه محلی برای همراه کردن آنان در امور حفاظتی از اولویت‌های مهم است اما نباید فراموش کنیم که همواره در جوامع مختلف با افراد سودجو نیز مواجه هستیم؛ افرادی که هیچ ادله‌ای را نمی‌پذیرند و در واقع منافع و سود آنان در مورد هدف قرار دادن غیرقانونی منابع طبیعی است اما در بسیاری از مواقع بدون مجازات یا حتی جریمه‌ای تبرئه می‌شوند. در چنین شرایطی لازم است از اهرم‌های قانونی استفاده شود و دستگاه قضایی با ضابطان قضایی یعنی محیط‌بانان و جنگل‌بانان در جلوگیری از تکرار جرایم زیست محیطی، تخریب و تصرف منابع طبیعی و ملی همراهی کنند.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه تصور می‌شود راه حل مشکلات زیست محیطی تنها در فرهنگ‌سازی است درحالی‌که فرهنگ‌سازی فرایند بلندمدتی است که گام آخر آن تعیین جریمه و جرم‌انگاری است. فرهنگ‌سازی در زمینه موضوعات محیط زیستی در ایران به‌خوبی انجام می‌شود اما متاسفانه به گام آخر که در آن مجری قانون باید افراد متخلف را بازخواست، متنبه و جریمه کند، کمتر توجه شده است.
این پژوهشگرحیات وحش با اشاره به اینکه در زمینه تخریب مرتع، چرای دام و بهره‌برداری از منابع ملی طبیعی قوانین خوبی در کشور داریم، می‌گوید: با این حال جرم‌انگاری و حمایت قضایی برای برخورد با متخلفان چندان مشخص و شفاف نیست. هر روز با تکرار آتش‌سوزی‌ها و تخریب بیشتر جنگل و مراتع توسط بهره‌برداران و ذی‌نفعان به‌ویژه دامداران روبه‌رو هستیم اما تا وقتی حمایت و همراهی دستگاه قضایی نباشد و افراد متخلف مجازات نشوند، شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود بنابراین حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش حمایت ویژه دستگاه قضایی را می‌طلبد و لازم است سازوکار قانونی در این زمینه مشخص و تعریف شود.
نبی‌یان با اشاره به آمار آتش‌سوزی‌های ناشی از عوامل انسانی که از سوی دستگاه‌های متولی اعلام شده اسست، اظهار می‌کند: اگر مجازات متناسب با جرایم تخریب منابع طبیعی از جمله جنگل و مرتع بود به‌طور قطع با چنین حجمی از تخریب جنگل و مرتع و آتش‌سوزی روبه‌رو نبودیم.
صحبت‌های این کارشناس درباره اقدامات ناکافی در زمینه برخورد قانونی با متخلفان و متصرفان منابع طبیعی که اقدام به ایجاد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی می‌کنند در حالی مطرح می‌شود که رضا افلاطونی - معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اظهارات مشابهی کرده است. او با اشاره به اینکه عوامل انسانی وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم می‌شود، از نقایص موجود در قانون برای برخورد با این عوامل انتقاد کرده و گفته بود: «متاسفانه در ارتباط با حریق‌های ناشی از سهو یا قصور نقصی در قانون وجود دارد چراکه قانونگذار مجازاتی را برای افرادی که در ایجاد حریق کوتاهی یا مسامحه کرده‌اند، مقرر نکرده است و حتی جبران خسارتی را برای آنان تعیین نکرده و تنها در ارتباط با عاملان حریق‌های عمدی مجازاتی پیش‌بینی شده که این یکی از نقایص کار است.»
به گفته افلاطونی در موارد متعددی افراد به دلیل نقش در ایجاد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند اما قانونگذار با تشخیص غیر عمدی بودن اقدام، مجازاتی را برای فرد در نظر نگرفته است.
در حالی افلاطونی یکی از نقایص قانونی را پیش‌بینی نکردن مجازات برای حریق‌های سهوی ذکر کرده است که سرهنگ قاسم سبزعلی - فرمانده اسبق یگان حفاظت از جنگل‌ها- پیش از این با اشاره به اینکه برای آتش‌سوزی‌های سهوی و عمدی مجازات تعیین شده است، گفته بود: در حال حاضر برای حریق‌های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می‌افتد شش ماه تا سه سال حبس و برای حریق‌های عمدی ۱۰ سال حبس توسط قانونگذار تعیین شده است البته پرداخت جریمه و خسارت نیز در کنار مجازات حبس وجود دارد. در این باره دست قاضی و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا حدود ۱۰ برابر خسارت جهت بازدارندگی و جلوگیری از تخریب جریمه کند.
انتهای پیام/