اصلاح حکمرانی محیط زیستی، مهمترین اقدام برای رفع مشکلات زیست‌محیطی
در آستانه انتصاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم، یک کارشناس محیط زیست مهمترین اقدام در زمینه رفع معضلات متعدد زیست‌محیطی را اصلاح حکمرانی محیط زیستی کشور دانست و گفت: شرط لازم برای رفع مشکلات، اعتماد مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست به بدنه کارشناسی این سازمان است.
به گزارش مملکت آنلاین، محمدحسین بازگیر ضمن بیان اینکه این روزها خیلی‌ها از مشکلات محیط زیستی می‌گویند و هر کس از زاویه‌ای دردی را فریاد می‌زند مانند مسائل آب و تالاب و رودخانه‌های خشکیده، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان مدیریت پسماندها، فرسایش، آلودگی خاک، گردوغبار، تخریب زیستگاه‌ها و انقراض گونه‌ها و ... اظهار کرد: با این وجود نه این مشکلات رفع می‌شوند و نه مطالبه‌گری جدی و عمومی در این حوزه صورت می‌پذیرد. شاید یکی از علت‌های به وجود آمدن چنین شرایطی دیوار کوتاه سازمان حفاظت محیط زیست و محدودیت‌های آن باشد که مانع اتفاق نظر و هم‌افزایی دغدغه‌مندان این حوزه می‌شود.
درصورت تداوم نقصان در حکمرانی محیط زیستی کشور، علت‌ها در سایه معلول‌ها باقی می‌مانند
وی ادامه داد: متاسفانه رویه طبیعت‌ستیزان و مخالفان محیط زیست، بی‌دولتی و یاغی‌گری در برابر قوانین و قدرت محیط زیست شده است، تا جایی که حتی از به شهادت رساندن محیط‌بانان هم ابایی ندارند و در مقابل اغلب دوستداران و حامیان محیط زیست مخالفت با سازمان محیط زیست را مترادف و معادل با «دفاع از محیط زیست» می‌دانند و مجالی برای شکل‌گیری گفتمان توسعه پایدار و مطالبه‌گری محیط زیستی به وجود نمی‌آید و ناکارآمدی و نقصان موجود در حکمرانی محیط زیستی کشور معادل با بی‌کفایتی سازمان حفاظت محیط زیست تلقی می‌شود و همچنان علت‌ها پشت پرده و در سایه معلول‌ها باقی می‌مانند و در نتیجه روز به روز مسائل محیط زیستی پیچیده‌تر و مشکلاتش بزرگتر می‌شوند و نگرانی و سرخوردگی خانواده بزرگ محیط زیست نیز بیشتر و بیشتر می‌شود.
بازگیر بر اصلاح حکمرانی محیط زیستی به‌عنوان نخستین گام در جهت رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد شاهد مسائل و مشکلاتی هستیم که تاثیر بسیار زیادی بر محیط زیست می‌گذارند اما سازمان حفاظت محیط زیست در آن دخالتی ندارد؛ از مسائل مربوط به بخش کشاورزی گرفته تا آب و انرژی بنابراین نخستین اقدامی که باید صورت گیرد، شکل‌گیری همکاری و هماهنگی بین بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حوزه محیط زیست از جمله بخش کشاورزی، صنعت، نیرو، مدیریت شهری و جوامع محلی است که همگی هم در مشکلات محیط زیست دخیل هستند و هم از مشکلات آن تاثیر می‌پذیرند.
ضرورت بازنگری در قوانین و برنامه‌ها
این کارشناس محیط زیست بازنگری در تدوین و تقنین برنامه‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها، اسناد بالا دستی و بخشنامه‌ها را گام دوم در جهت رفع مشکلات زیست‌محیطی عنوان و اظهار کرد: لازم است یک پالایشی در این حوزه صورت گیرد و با بازنگری در این قوانین و دستورالعمل‌ها کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این بخش رفع شود.
بازگیر اما اجرایی کردن برنامه‌ها و قوانین اصلاح شده را سومین و مهمترین مرحله در اصلاح حکمرانی محیط زیستی کشور دانست و اظهار کرد: در بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور موارد محیط زیستی خوبی دیده می‌شود اما توسط دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شوند، بنابراین لازم است اجرایی کردن برنامه‌های محیط زیستی، رعایت استانداردها، اولویت دادن به این دستوارالعمل‌ها و الزامات قانونی و گنجاندان آن‌ها در در برنامه‌های کلان توسعه کشور پس از رفع کاستی‌ها و نارسایی‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت تقویت همه‌جانبه دستگاه‌های متولی حفاظت از محیط زیست
به گفته این کارشناس محیط زیست، تقویت جایگاه، ساختار و امکانات و منابع سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست که به‌طور مستقیم در امر حفظ محیط زیست وظیفه دارند از دیگر اقدامات ضروری است که می‌تواند به رفع مشکلات زیست محیطی کمک کند. اگر بخواهیم حکمرانی محیط زیستی در کشور جایگاه مناسب‌تری پیدا کند، لازم است این سازمان‌های متولی هم به‌لحاظ نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری از نیروی انسانی گرفته تا تجهیزات تامین و تقویت شوند همچنین اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت آن‌ها از دیگر ضرورت‌ها در این حوزه است.
بازگیر تاکید کرد: خانواده بزرگ محیط زیست چه درون سازمان و چه خارج از آن شامل همه اساتید، متخصصان، پژوهشگرانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند، فعالان و تشکل‌های محیط زیستی، هر فرد طبیعت دوستی که به‌درستی با طبیعت رفتار می‌کند، خبرنگاران و رسانه‌های این حوزه و افرادی که در دل سازمان‌های متولی هستند مانند محیط‌بانان، جنگل‌بانان و کارشناسان همگی جزو این خانواده هستند و باید آن‌ها را اقناع کرد و انگیزه آنان را بیشتر و مشارکت‌شان را جلب کرد تا در کنار سایر تلاش‌ها و اقدامات در راستای حفظ محیط زیست بتوانیم به اصلاح حکمرانی محیط زیستی بپردازیم.
وی ادامه داد: همزمان با اقداماتی که فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست باید در راستای اصلاح حکمرانی محیط زیستی کشور صورت گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و قوانین محیط زیستی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و ... برای پایش وضعیت محیط زیست و کاهش ردپاهای اکولوژیک (اثر انسان بر طبیعت) برنامه‌ای جامع و به‌قولی طرحی نو در اندازد.
سازمان حفاظت محیط زیست باید داده‌های به‌روز از مشکلات محیط زیستی ایجاد کند
بازگیر یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم را پایش وضعیت و ایجاد داده‌های به‌روز از مشکلات، مسائل و توانمندی‌های محیط زیستی کشور عنوان کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های متولی همچنین باید ارزش اقتصادی منابع زیستی کشور از جمله جنگل‌ها، مراتع، آب، خاک و ... را مشخص و آن را در برنامه‌های توسعه کشور لحاظ کنند تا هم به بهره‌وری و هم به حفاظت از آن‌ها کمک شود.
این کارشناس محیط زیست افزود: توسعه دانش، آگاهی و سواد محیط زیستی نیز باید هم به‌صورت تخصصی و هم عمومی در تمام سطوح از طریق آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در مراکز علمی و دانشگاهی، مدارس و سایر مبادی انتشار فرهنگ و آموزش توسعه پیدا کند تا مشارکت عمومی مردم و تمام بخش‌ها و دستگاه‌ها محقق شود و باورها و رفتارها به نفع محیط زیست تغییر کند.
ضرورت اعتماد مدیر سازمان حفاظت محیط زیست به بدنه کارشناسی این سازمان
بازگیر در پایان شرط لازم برای تحقق رفع مشکلات در حوزه محیط زیست را اعتماد به بدنه سازمان حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: مدیر آینده سازمان حفاظت محیط زیست لازم است که به محیط‌بانان، کارشناسان و مدیران داخل سازمان که بدنه تخصصی آن را تشکیل می‌دهند اعتماد کند و از آنان کمک بگیرد همچنین بهره‌گیری از دانش محققان، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران، توانمند سازی فعالان و سازمان‌های مردم نهاد و جلب مشارکت آنان و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌های محیط زیستی و فضای مجازی می‌تواند کمک کند تا شاخص‌های محیط زیستی کشور ارتقا یابد و شاهد تحقق توسعه پایدار باشیم.
انتهای پیام/