اسماعیلی خبر داد: دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه/ شهرام جزایری به ۱۲سال حبس محکوم شد

به گزارش مملکت‌آنلاین، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری و اسارت اهل بیت گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل هستیم. در دوره جدید قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال قوه که معاونت حقوقی بوده در ٥ ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره های علمی ١٥ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تهیه کرده است و دستورالعمل هایی که می بایست به تصویب برسد انجام و ابلاغ شده و لایحه تامین امنیت بانوان، ثبت موسسات غیر تجاری و نحوه بهره برداری آپارتمان ها به دولت ارسال شده است. همچنین ١٥ لایحه دیگر در دست بررسی است تا روند دادرسی را تسریع کنیم.

وی ادامه داد: در ٦ ماه امسال ٩ سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و آخر این هفته نیز ایشان به استان هرمزگان سفر خواهند کرد. این سفرها راهگشا است مانند آنچه در سفر به اراک صورت گرفت و مساله کارخانه هپکو مورد بررسی قرار گرفت. هدف گره گشایی از مشکلات مردم است.

وی در خصوص اهتمام دستگاه قضا در خصوص حذف معاملات عادی در حوزه املاک گفت: ما در این قصه اهتمام جدی برای اعتبار دادن به اسناد رسمی داریم تا زمینه پرونده‌هایی که به دلیل مبایعه نامه قرار می‌گیرد کاهش پیدا کند. ما قوانین خوبی داریم که اجرای آنها با کندی مواجه شده که دولت باید حمایت کند تا اجرا شود. یکی از معضلاتمان در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده را مهیا کرده تعلل دستگاه‌ها در اخذ اسناد دولتی است. چه اراضی ملی که باید برایشان سند صادر می شد و چه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته یا توسط دستگاه قضا توقیف شده و تنها برای بخشی سند صادر شده است.

وی ادامه داد:  به همه نهادهای دولتی یادآور می‌شوم که در اسرع وقت تا قبل پایان سال ٩٨ اقدام کنند و پیگیر باشند تا اسناد حدنگاری صادر شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در سال جدید املاکی را توانسنیم از دست افراد گرفته و به دست سازمان اسناد و املاک برگردانیم.

وی ادامه داد: اراضی ٨٥ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد. در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.

وی در خصوص احکام برخی جواسیس گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. یکی از سرکرده‌های باندهای مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مجری فیلترینگ تلگرام بود، گفت: موضوعات را نباید به هم ربط دهیم که اگر کسی کار خوبی کرد اما جرمی مرتکب شد با او برخورد می‌شود. در پرونده‌ای در ارتباط با پیگیری عناصر داخل قوه قضائیه که قبلا هم مطرح شده بود؛ دو تن از قضات تا امروز بازداشت شده‌اند و پرونده مراحل تحقیقات را طی می‌کند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وزارت نفت گفت: در ارتباط با خانمی که دستگیر شده بود، من در جلسات قبل اشاره کردم بحث کارشناسی انجام شده و گزارش واصل شده و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر می‌کند. در خصوص کارت خوان علیرغم پیگیری‌ها گزارش کاملی واصل نشده است ما منتظریم گزارش کامل وزارت اطلاعات برای مرجع قضایی ارسال شود.

وی همچنین در رابطه با قانون ثبت اختراع گفت: قانون در مجلس است و پیگیری‌های جدی قوه قضائیه انجام شده تا این خلاء هرچه زودتر برطرف شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سرقت مبلغ بالای ارز از منزل نماینده مجلس گفت: در ارتباط با اینکه سارق چه اموالی را برده، مالباخته باید اعلام کند. آنچه ما اطلاع داریم این است که نماینده اعلان کرده چنین اقلامی در منزل من نبوده است. وقتی مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم چرا که بنای ما حمل بر صحت است. اگر جرمی گزارش شود ما حتما رسیدگی می‌کنیم.

وی در رابطه با دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص تشکیل پرونده شخصیت گفت: به دستورالعمل این مورد اشاره کردم که تصویب شده است. این پرونده به موازات پرونده قضایی تشکیل می‌شود و از قدم اول تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. کسانی که قبلا حکم گرفته‌اند این پرونده در زندان تشکیل خواهد شد.

وی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در خصوص کانون وکلا گفت: رای دیوان عدالت ماهیتی نیست و شکلی است. شکایتی از کانون وکلا در خصوص پرونده کارگشایی شده بود که دیوان گفت ماده ٤٥ نسخ شده است و اصلا دیوان ماهیتا اظهار نظری نکرده و بین رای و آیین نامه تفاوتی وجود ندارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا در خصوص آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشت شده هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست؛ اما می‌دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده «ک. الف» گفت: وقتی اسم از فرد برده می شود برابر قانون از بیان جزئیات معذور هستیم. این فرد در ارتباط با سرویس‌های بیگانه بوده است. پرونده در مراحل اولیه است و بعد از بررسی‌ها جزئیات را اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی در رابطه با اخباری مربوط به اعترافات اکبر طبری گفت: ما در این پرونده نیز به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی نکردیم اما از خلاء ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و مواردی را منتشر کردند که مورد تایید ما نیست. ما رسیدگی قضایی را انجام می‌دهیم. در این پرونده ١٧ نفر بازداشت شده‌اند که دو نفر از قضات هستند که در آینده ممکن است بر عدد متهمان اضافه شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قایم مقام قالیباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره  بحث تبادل زندانیان ایران و آمریکا و اینکه در دستور کار است، گفت: ما بارها گفته‌ایم که شرط و شروط نمی‌پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم. در این صورت تصمیم می‌گیریم و موضوع تبادل زندانیان در شرایط تساوی قابلیت بررسی دارد و الان موضوعی در دستور  نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سخنان رئیس قوه قضائیه مربوط به کشف رشوه در این قوه گفت: این پرونده نیز بخشی از پرونده فوق الذکر است و نمونه‌هایی از آن را رئیس قوه اشاره کردند و عدد متهمین از درون و بیرون قوه زیاد است.

وی در خصوص حکم حسین فریدون گفت: در رابطه با ایشان دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و در مورد سه نفر از متهمان ارفاق هایی لحاظ شده و در مورد خود آقای فریدون ٧ سال حکم به ٥ سال تقلیل داده شده و جزای نقدی را باید بپردازند. در مورد یک متهم حکم برائت صادر شده و متهم بعدی که خانوم بودند دادگاه حکم را تعلیق کرده است.

 وی در خصوص پیگیری قوه قضائیه در خصوص اقدام دولت کانادا مبنی بر توقیف اموال ایران گفت: ما طی نامه رسمی به وزارت خارجه آمادگی خودمان را برای همکاری مشترک در این حوزه اعلام کردیم اما تاکیدمان این است که پیش از آغاز اقدامات دولت کانادا از این اقدام خود دست بردارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری ‌می‌کنیم تا دیوان هر چه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان ملاقات رئیس قوه قضائیه با کارگران هفت تپه گفت: یکی از دغدغه‌های رییس قوه‌قضائیه وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از هپکو، آذران و روغن نباتی جهان و ... است. رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آنها را مدنظر قرار داد و بین آنها با کسانی تحت تاثیر بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و خیلی از آنها کارگر نیستند اما سر سفره کارگران نشسته‌اند، تمایز قائل شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی گفت: مکرر تاکید کردم که هم کسانی که مصاحبه و اطلاع‌رسانی می‌کنند دقت کنند تا نخواهیم سر موضوعاتی که بر اثر بی‌دقتی بیان شده، پاسخگو باشیم. مسئولان وزارت بهداشت یک مرتبه اعلام کرد معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود به دانشگاه را گرفتیم. بنابراین حرف‌های متناقض زیادی زده شده است و  در این ارتباط گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان این نشست خبری از تائید حکم اعدام قاتل شیرمحمدعلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.