وزارت کار وزارت حفظ اشتغال است نه اشتغال!

به گزارش مملکت آنلاین، ناصر چمنی با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با برنامه‌ای که ایشان ارائه کرده معتقدم که باید به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می شد نه وزارت کار چرا که با مطالعه برنامه‌های وی دیدگاه ایشان را به وزارت اقتصاد نزدیک تر دیدم.

وی ادامه داد: فکر می کنم حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در برنامه ایشان بیشتر نمود دارد در حالی که وزارت کار، وزارتخانه ای است که با مباحث معیشتی و رفاهی مردم بیشتر سر و کار دارد تا مسایل کلان اقتصادی و باید بپذیریم که وزارت کار وزارت اشتغال نیست بلکه حفظ اشتغال آن هم در حوزه روابط کار است لذا برنامه وی را اقتصاد محور می دانم.

این فعال حوزه کار افزود: انتظار داشتیم در برنامه ایشان به امنیت شغلی بیشتر توجه شود چون در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای کار موقت است ولی با مطالعه برنامه ها به مسائل مربوط به جامعه کارگری ورود نکرده و بیشتر سرفصلهای کلی بوده است.

چمنی در توضیح بیشتر و در پاسخ به این پرسش که  نسبت به موضوع تعیین حداقل مزد در برنامه ایشان چه نظری دارد؟ گفت: اگر معیشت را در بحث تعیین حداقل مزد در نظر نگیریم حقوق کارگران با نرخ تورم به جایی نمی رسد. درست است که ایشان در برنامه خود اعلام کردند که حداقل مزد باید به معیشت نزدیک باشد ولی از آن طرف تاکید کرده که اعلام نرخ دستمزد باید متناسب با تورم باشد در حالی که بحث معیشت بسیار مهم است و حقوق کارگران بدون محاسبه هزینه های معیشت و تنها به استناد نرخ تورم بانک مرکزی تاثیری در  وضع معیشت آنها نمی کند.

وی با بیان این نظر که بند دو ماده ۴۱ تاکید دارد که در تعیین حداقل مزد باید هزینه سبد معیشت کارگران نیز مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تنها یک بند تورم ندارد و ایشان باید به تبصره دو ماده ۴۱ هم ورود می کرد که امیدواریم در صورت ورود به وزارت کار این مسأله مهم را مدنظر قرار بدهند.

این فعال حوزه کار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را که عبدالملکی بر ایجاد آن در کمیته امداد اهتمام داشته به فال نیک گرفت و گفت: اگر این آمار یقین داشته باشد می توان گفت که صد درصد آمار بیکاری ما پایین می آید منتها باید ببینیم که این شغلها چگونه ایجاد شده است؟

چمنی گفت:در برنامه وی برخی قسمتها مثل وجود پنج میلیون بیکار و الزام به ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را قبول داریم ولی بحث اجرای این برنامه و ارائه راهکار برای تحقق آن با توجه به شرایط موجود مهم است.

انتهای پیام/