وزیر علوم عنوان کرد
ضرورت اختصاص بودجه مستقل برای ستاد ازدواج دانشگاهیان/تصویب کلیات سند ملی ازدواج دانشجویی
وزیر علوم خواستار اختصاص بودجه ای مستقل برای ستاد ازدواج دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و گفت: کلیات سند ملی ازدواج دانشگاهیان تصویب شد.
به گزارش مملکت آنلاین، دکتر منصور غلامی در جلسه ۳۵۵ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با تاکید بر اینکه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان تشکیل شود، گفت:این جلسه پیرامون بررسی پیشنویس سند ملی ازدواج دانشگاهیان برگزار شد و بین تشکیل ستاد ملی ازدواج و یا تهیه سند آن تفاوتهایی وجود دارد، اما اگر ستاد تشکیل بشود باید یک جمعی برای اجرا گرد هم آیند و اگر سند باشد باید یک مجری تعیین شود.
وزیر علوم ادامه داد: ضرورت دارد که نهادهای پشتیبان در ذیل ستاد تعریف و دخیل شوند و این مسئله برای آنها تبیین شود که حضور آنها در ستاد به عنوان پشتیبان است و شاید لازم باشد که جلسه مجزایی با حضور این افراد و نمایندگان دستگاهها و نهادهای پشتیبان تشکیل شود.
وی تاکید کرد: این نهادهای پشتیبان از لحاظ مشارکت در این امر باید در مصوبات بودجهای خود، ردیفی به عنوان کمک به ستاد ازدواج دانشگاهیان در نظر بگیرند.
در ادامه این جلسه حجتالاسلام روحالله شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها با بیان اینکه طرح اولیه تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان را در جلسه پیشین طرح و تصویب اولیه را دریافت کردهایم، اظهار کرد: اقتضائات حقوقی تشکیل این ستاد نیز در دفتر حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است.
وی افزود: در جلسه پیشین چند نکته مطرح شد، از جمله آنکه رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها و یا یکی از وزرا رئیس ستاد باشد. همچنین مانند ستاد اقامه نماز که که مأموریت گرایانه یک مصوبه ای مشخص شده و به یک سازمان محوریت داده می شود، شیوه کارکرد این ستاد نیز به این صورت باشد. یکی از راهبردهای نظام فرهنگی تربیتی سند، پرداختن به موضوع ازدواج دانشجویی است. و این کمیته با محوریت نهاد تشکیل می شود و این ستاد هم در مجموعه نهاد تشکیل میگردد.
دکتر عبدالله جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست با بیان اینکه ساختار ستاد به دلیل اینکه فرادولتی و فراقوهای است، اشکال دارد، اظهار کرد: وظایفی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، دولت و سایر نهادها و دستگاهها باید تعیین شود. میبایست تصمیمگیری درباره همه امور اعم از بودجه حوزه خانواده و ازدواج تبیین و مشخص شود و این خیلی کار سنگین و بزرگی است و همه افراد و دستگاهها در آن نقش دارند. مطمئن هستم که چارچوب این سند و پیشنویس آن از روی دلسوزی نگاشته و تدوین شده است، ولی واقعیت با آنچه در ذهن ماست و در جامعه وجود دارد، تفاوت بسیاری دارد. آنچه که تهیه و تدوین میشود، باید قابل اجرا و ملموس باشد.
دکتر محمدعلی کینژاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی با بیان اینکه در کشور سرمایه اعتماد به روحانیت را داریم، گفت: بحث ازدواج دانشجویی موفق بوده است و در سالهایی از جنبههای معنوی و مالی، حمایتهایی صورت میگرفت که سالهای بعدتر شروع این طرح و با افزایش جمعیت دانشجویان مشارکتکننده در طرح ازدواج دانشجویی، نهاد رهبری در تأمین هزینهها با مشکلاتی مواجه گردید.
همچنین دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از بندهای سند ایجاد ساختار است که نهاد هم از عهده آن بر میآید. در شورای زنان و خانواده، در زمینه آموزش خانواده، آموزش زوجین و ... مصوباتی وجود دارد و به طور کلی آموزشهایی پیش و حین و بعد از ازدواج باید ارائه شود.
به گفته دکتر خزعلی؛ در میان مصوبات شورای زنان، اسناد و مصوبات زیادی در موضوع جمعیت و خانواده وجود دارد، از جمله مصوبه ۵۷۱ و سند ابلاغیه مهندسی فرهنگی که امر آموزش خانواده را به عهده شورای زنان گذاشته است و تدوین و اجرای نظام سلامت خانواه طبق ابلاغ رئیس جمهور را عهدهدار است.
دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث ازدواج پازل مهمی است و طبق مصوبه طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس باید پیش برود، گفت: این طرح در مجلس تصویب شده است. در این قانون برای هر یک از دستگاهها تکالیفی مشخص شده است که تا سال ۱۴۰۴ جمعیت کشور به رشد ۲.۵ درصدی برسد و این رشد تا سال ۱۴۳۰ ثابت بماند. کار مجموعه نهاد رهبری در دانشگاهها در این زمینه، گوشهای از این طرح است.
دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه با طرح این موضوع که مشکلاتی که ریشه در ساختار فرهنگی جامعه دارد با کارهای ستادی قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: احتیاج به فعالیت متفاوتی در این باره وجود دارد. وقتی تسهیلات ایجاد میشود و فرد ازدواج نمیکند، یعنی ساختار نیاز به تغییر دارد.
در بخشی از این جلسه حجتالاسلام علی تقوی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز با اشاره به اینکه در جلسه پیشین نکاتی مطرح شد و جناب وزیر هم فرمودند سند توسط دفتر حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و نظرات اعمال گردد تا از نظر حقوقی اشکالی وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: مسئله بسیار مهم در این زمینه بحث بودجه است که در این سند مطرح شده است بودجه از چه طریقی باید تأمین شود. بخشی از بودجه از طریق مجلس و جزو بودجه مصوب مربوط به ازدواج و خانواده است. طبیعتاً وقتی ساختار قانونی ستاد تشکیل و تصویب شود، بودجه مربوطه نیز تأمین خواهد شد. در صورتی که این سند به یک ساختار قانونی تبدیل شود، بخشی از بودجه مصوب به این امر تعلق خواهد گرفت.
دکتر جواد محمدی، دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی خاطرنشان کرد: در این سند به صورت اولویتدار بحث فرهنگسازی و موانع فرهنگسازی ازدواج دانشجویی را مورد بررسی قرار دهیم. برخی کشورها پشتیبانیهای خوبی در این زمینه دارند و مسکن جوانان را حتی در اندازههای محدود نیز تأمین میکنند. جلب مشارکت خیرین نیز پیشتیبانیها را قوت میبخشد.
انتهای پیام/