سقف همسایه روی بام خانه؛ خروج ۴۰۰ میلیون دلار در ۳ ماه، برای خرید ملک در ترکیه

به گزارش مملکت آنلاین، هفته گذشته باز هم آماری اعلام شد که نشان می داد ایرانی ها استقبال عجیبی از خرید ملک در ترکیه داشته اند. در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ (دی، بهمن، اسفند) اتباع ایرانی ۱۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند که با توجه به شرایطی که آنکارا گذاشته است می توان گفت برای هر واحد مسکونی حداقل ۲۵۰ هزار دلار هزینه شده است.

این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف سه ماه حداقل ۴۰۰ میلیون دلار ارز توسط ایرانی ها صرف خرید ملک فقط در ترکیه شده است.

طبق اعلام مرکز آمار کشور ترکیه، در ماه مارس نیز میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸.۸درصد کاهش داشته و به ۷۹۰ مورد رسیده است. برای مجموع چهار ماه نخست ۲۰۲۰ ، اتباع خارجی جمعا ۱۱ هزار و ۷۳۸ خانه در ترکیه خریده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کمتر شده است. اما گزارش اخیر مرکز آمار ترکیه نشان داد که ایرانی ها که اکثرا بعد از شهروندان عراقی رتبه دوم خرید ملک در ترکیه را از آن خود می کردند این بار از عراقی ها پیشی گرفته و به مقام نخست خرید ملک در این کشور دست یافته اند.

به گفته مرکز آمار ترکیه، طی هفت ماه سال ۲۰۲۰ اتباع ایرانی با خرید ۳۱۶۸ ملک بزرگترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند.

اما نکته حائز اهمیت این است که اگر چندین سال بود با تبلیغات ماهواره ای برای خرید ملک در خارج از کشور با هدف سرمایه گذاری یا مهاجرت آشنا می شدیم این روزها تشکیل دفاتر در داخل کشور به راحتی خریداران ملک را ترغیب می کنند. این اقدامات در طی سال های اخیر به جایی رسید که برخی از این تبلیغات از شبکه های ماهواره ای بیرون آمده و با تشکیل دفاتر در تهران و برخی نقاط کشور به راحتی اقدام به جذب سرمایه برای خرید ملک در کشورهایی مثل ترکیه، کانادا، گرجستان، اوکراین، ارمنستان و دُبی می کنند.

در اواخر دهه ۸۰ برای خرید ملک در دُبی و شکست این برنامه، برخی از املاکی های مستقر در امارات و تهران با ترفند جدید، تهاتر و معاوضه ملک دُبی با مسکن در تهران را برای جذب ایرانی ها انتخاب و طراحی کرده اند در حالی که اکنون حتی برای ایرانی ها ویزا هم صادر نمی شود و از تابستان ۲۰۱۷ روند قیمت ها نزولی است.

بسیاری از متقاضیان ایرانی خرید ملک در دُبی، با تغییر سیاست های جذب سرمایه گذار و برخی سیاستهای یک طرفه از سوی امارات متحده عربی دچار یک ورشکستگی شدید شدند. ایرانیانی که آن روزها با هر نیتی در دُبی سرمایه‌گذاری کردند، درمسیری افتادند که ابتدای آن شاید دلربا و با امنیت به نظر می‌رسید، اما مدتی یعد با تغییر سیاست ها و برخی برنامه های پیش بینی نشده روزهای ایرانی هایی که در دُبی سرمایه گذاری کرده بودند تیره و تار شد و تعدادی از آنان با ورشکستگی حتمی روبه‌رو شدند. در همان روزها در امارات رویدادهای جدیدی رُخ داد که دست ایرانیان سرمایه‌گذار در این منطقه را برای هرگونه اقدام و حتی بازگرداندن سرمایه ها بطور کامل بست.

«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیشتر در پاسخ به این پرسش که بالاخره ایرانی ها بعد از مدتها رتبه نخست خرید ملک در ترکیه را به دست آوردند و از عراقی ها پیشی گرفتند گفت: سالهاست که به این موضوع تاکید داریم که شهروندان ایرانی در خرید ملک در ترکیه مراقب باشند و مشکلاتی که در دبی شاهد آن بودیم در این کشور رخ ندهد. منظور ما این است که خرید ملک در ترکیه به این شکل نباشد که به یکباره در ترکیه، سران این کشور اقدامی را انجام دهند که افرادی که ملک خریدند همه چیز را ببازند.

خرید ملک پدیده مبارکی برای کشور و خروج سرمایه نیست

اما «فرشید پورحاجت» دبیر کانون انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه خریداران و سرمایه گذاران ملک در خارج از کشور مراقب باشند و از افراد متخصص مشورت بگیرند گفت: خرید ملک پدیده مبارکی برای کشور و خروج سرمایه نیست. سرمایه در علم اقتصاد مسیر خود را پیدا می کند و وقتی که در حوزه اقتصاد برنامه ریزی منسجمی نداشته باشیم قطعا روند خرید ملک در کشورهای دیگر و ترکیه نمی تواند تعجب برانگیز باشد.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در نهایت منجر به فرار سرمایه می شود می گوید: در حال حاضر پدیده خروج سرمایه برای خرید ملک در کشورهای دیگر چه دُبی و چه ترکیه و یا هر نقطه ای از دنیا اتفاق مبارکی نیست و این وضعیت فقط خرید ملک و خروج سرمایه نخواهد بود بلکه تبعات دیگری خواهد داشت. چرا که متقاضیان وقتی خرید ملک انجام می دهند قطعا فقط سرمایه نبرده است!

پورحاجت معتقد است که در تمام دنیا بستر مناسبی برای بخش خصوصی فراهم می کنند تا اقتصاد در وضعیت رونق قرار بگیرد اما متاسفانه با اقدامات مسئولان شرایطی حاکم شده است که به هیچ وجه مناسب نیست. چرا که با خروج سرمایه برای خرید ملک شاید از سوی این خریداران ملک بنگاه اقتصادی نیز تشکیل شود.

دبیر کانون انبوه سازان در پاسخ به این سئوال که کشورهایی مثل ترکیه و یا امارات شرایطی را فراهم کرده اند که سرمایه های خارجی برای خرید ملک به این کشورها سرازیر شود چرا ما این اقدام را انجام نمی دهیم؟ اظهار داشت: آنچه که در قانون اساسی تصریح شده است این است که اجازه برای خرید ملک در ایران توسط اتباع خارجی داده نمی شود. اما به نظر می رسد ما نیز می توانیم با بررسی دقیق، این موضوع را در قانون اساسی بررسی و حل و فصل کنیم.

به نظر می رسد این اقدامات در تمام دنیا مرسوم است و اشخاص با خرید ملک در کشورها اقدام به سرمایه گذاری می کنند. این اقدام در علم اقتصاد پذیرفته شده است که سرمایه گذاران بتوانند در کشورهای دیگر اقدام به خرید ملک کنند.

اما پورحاجت معتقد است که نه تنها در این مسیر گام برنداشته ایم بلکه با دادن آمارهای غلط از سوی وزارت راه و شهرسازی مسیرهای اشتباه را برای بخش مسکن رقم زده ایم.

وی با اشاره به اینکه به هر حال خرید ملک در کشورهای دیگر رقم می خورد و باید متقاضیان دقت کنند که با مشورت صحیح این کار را انجام دهند می افزاید: وزارت راه و شهرسازی با دادن اطلاعات غلط مبنی بر خرید اتباع خارجی در اهواز و گران شدن قیمت مسکن عملا این مسیر بررسی خرید ملک توسط اتباع خارجی را کنار گذاشت.

به نظر می رسد که با توجه به پیامدها و تجربه های گذشته خرید املاک از جمله در دُبی و گرجستان، کارشناسان بازار مسکن به خریداران هشدار می دهند پیش از هر اقدامی، پرونده هایی که در سیستم قضایی ایران درباره معامله املاک خریداری شده در خارج تشکیل شده و در حال پیمودن روند طولانی دادرسی است را ببینند. باید همواره این احتمال را داد که امکان هرگونه کلاهبرداری از سوی شرکت های واسطه یا تغییر قوانین در کشور مقصد وجود دارد که به یقین نفع آن دولت و سود شهروندان اصلی آن سرزمین را تامین می کند.

حال این سئوال مطرح است که با توجه به آمارهای سنگین خروج سرمایه برای خرید ملک در کشورهای دیگر چرا باید مسئولان امر در این خصوص سکوت و یک نوع روش بی تفاوتی و سکوت به خود بگیرند؟

منبع: بازار