نگاهی به کسب و کار شرکت‌های بیمه در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا

به گزارش مملکت آنلاین، رسول‌خرم ، کارشناس صنعت بیمه نوشت: بر حسب آمار منتشر شده در سال گذشته و سال پیش از آن که مصادف با آغاز دوره همه‌گیری ویروس منحوس کرونا بود، شرکت‌های بیمه در بازه زمانی مشابه خسارت‌های کمتری در برخی از رشته‌های بیمه‌‌ای به ویژه در بیمه خودرو (ثالث و بدنه) متحمل گشتند، از این رو امیدوار است در پایان سال مالی منتهی به دوره همه‌گیری سود خوبی به سهامداران خود اختصاص داده و از این منظر متناسب با نسبت خسارت مالی کاهش یافته و سودآوری بیشتری داشته باشند.

با توجه به اجباری بودن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و دستوری بودن نرخ فنی آن (که البته با رویه جاری در صدور بیمه‌نامه‌ها در سایر بیمه‌ها، شرکت‌های بیمه ممکن بود در رقابت غیرحرفه‌ای مبلغ کمتری نیز دریافت کنند) و اشتیاق شرکت‌های این صنعت نسبت به فروش بیمه‌نامه‌های ثالث به بهانه مختلف از جمله ورود جریان نقدینگی در کنار نسبت خسارت این رشته جای تعجب دارد.

این اجباری بودن قرارداد بیمه شخص ثالث امکان تعیین شرایط از جمله اختصاص بخشی از منافع ناشی از کاهش نسبت به خسارت به بیمه‌گذاران را ممکن ساخته است، اما در رشته بیمه بدنه اتومبیل بیمه‌گران می‌توانند با کاهش نرخ تمدید بیمه‌نامه و تخفیف آن، بیمه‌گذاران را در سود حاصل از کاهش حوادث ناشی از کمتر شدن خسارات خودرو سهیم نماییم.

نکته قابل توجه دیگر که می‌شود به آن اشاره کرد قیمت خودرو و شیب کاهشی قیمت آن در سه ماهه پایانی سال گذشته است که دقیقا در زمان شیب افزایشی آن شرکت‌های بیمه از مشتریان خود خواسته بودند که با توجه به ماده ۱۰ قانون بیمه ( ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی) چیست؟ ماده 10 قانون بیمه می‌گوید: درصورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد)، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.

یک مثال ساده از ماده 10 قانون بیمه در مورد کم‌بیمه‌گی

فرض کنید شخصی خودروی خود را که ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بیمه می‌کند؛ یعنی دچار کم‌بیمه‌گی شده است.

حال اگر در حادثه‌ای خسارتی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رخ دهد تکلیف چیست؟

از آنجایی که خودرو با مبلغی به اندازه نصف ارزش واقعی بیمه شده و به همان میزان حق بیمه‌ای که باید از فرد دریافت می‌شد کمتر از مبلغ واقعی‌ است، بنابراین بیمه‌گر متعهد به پرداخت تمام خسارت نیست و زیان را بر اساس فرمول مشخصی محاسبه و پرداخت می‌نماید.) تشویق به افزایش و رساندن قیمت خودرو خود به قیمت واقعی رسانده تا مشمول ماده فوق الذکر نگردند و در زمان خسارت بتوانند خسارت خود را از شرکت‌های بیمه به نرخ روز دریافت کنند، حال با توجه به کاهش قیمت‌های خودرو داخلی و وارداتی احساس می‌شود شرکت‌های بیمه نیز نیاز به پرداخت سود، تخفیف و یا شراکت در پرداخت حق بیمه آتی حداقل بیمه‌گذاران همیشگی خود باشند و این یعنی نیاز به اصلاح برخی از قوانین در برخی از زمان‌های خاص نیز هستیم.

انتهای پیام/