احتمال تشکیل وزارت امور اجتماعی
رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس، با بیان اینکه سیاستهای نئولیبرال دولت دوازدهم در سالهای اخیر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم را در پی داشت، گفت: تلاش خواهیم کرد ایجاد وزارت امور اجتماعی در مجلس یازدهم به نتیجه برسد تا پاسخگوییها در حوزه آسیبهای اجتماعی افزایش یابد.
به گزارش مملکت آنلاین، احمد نادری در مورد سهم آسیبهای اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰، گفت: میزان اعتباراتی که در لایحه اول برای مقابله با آسیبهای اجتماعی پیشبینی شد بسیار ناچیز بود اما در اصلاحیه بودجه افزایش یافت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، افزود: کمیسیون تلفیق تا حدود زیادی برای افزایش سهم آسیبها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرد البته بهتر بود اعتبارات بیشتری لحاظ میشد.
فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش و گسترش آسیبها
وی با بیان اینکه بحث آسیبهای اجتماعی پدیده تک متغیره نیست، ادامه داد: عوامل زیادی در افزایش آسیبها موثر است اما فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش و گسترش آسیبها است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه سیاستهای نئولیبرال دولت دوازدهم در سالهای اخیر باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم شد، تصریح کرد: بدتر شدن وضعیت اقتصادی گسترش آسیبها را در پی داشت بنابراین برای کاهش آسیبها باید در مسیر بهبود معیشت و اقتصاد مردم گام برداشت.
نادری تعدد دستگاهها را یکی از مشکلات جدی در بحث آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: بیش از ۲۰ دستگاه در حوزه آسیبها فعالیت میکنند که متاسفانه خروجی مناسب و مشخصی هم ندارند و آنچه که در فراکسیون آسیبهای اجتماعی دنبال و پیگیری میکنیم این است که تمرکزی بیشتری در بحث آسیبها ایجاد کنیم تا متولیان کمتر و پاسخگوتر شوند و همچنین نظارت بر آنها افزایش یابد.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری ایجاد و تاسیس وزارت امور اجتماعی خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد این مهم در مجلس یازدهم به نتیجه برسد و محقق شود زیرا زمانی که یک وزارتخانه متمرکز در حوزه امور اجتماعی داشته باشیم همه سازمانها و دستگاهها ذیل آن فعالیت میکنند و پاسخگوییها در حوزه آسیبها افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/