سخنگوی قوه قضائیه: ترامپ حتماً مجازات می‌شود
غلامحسین اسماعیلی گفت: کیفرخواست عاملان ترور شهید سردار قاسم سلیمانی به‌زودی صادر می‌شود و تمام عوامل آن از جمله ترامپ، مجازات خواهند شد.
به گزارش مملکت آنلاین، غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص تعقیب و محاکمه عاملان ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه در این پرونده جانیان اتباع کشور ما نیستند و بیگانگان، دونالد ترامپ و وابستگان او این جنایت را انجام داده‌اند، اظهار کرد: در نظام حقوقی، همگان این قاعده را پذیرفته‌اند که هیچ جنایتی نباید بی‌مجازات و بی‌مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری باید مجازات ببیند و مصونیت سیاسی و معافیت از مجازات، قابل قبول نیست.
وی افزود: از منظر حقوق بین‌المللی و نیز از منظر وجدان عمومی، جنایتکار حتماً و باید تعقیب و مجازات شود؛ در خصوص پرونده شهید سردار سلیمانی هم اقدامات خوبی شده، دادسرا پرونده تشکیل داده و یکایک عوامل مؤثر در ترور شناسایی و نقش هر کدام از آنها مشخص شده است. اقدامات تعقیبی در دادسرای تهران انجام شده و در آینده نزدیک کیفرخواست متهمان صادر می‌شود و شعبه ویژه رسیدگی به پرونده را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: در کشور عراق هم اقدامات خوبی در این باره انجام شده و سیستم قضائی عراق حکم بازداشت ترامپ را صادر کرده است؛ این را بدانند که ما کوتاه نخواهیم آمد و بحث انتقام ابعاد مختلفی دارد. برخی از این ابعاد، متولیان خودش را دارد و ما به عنوان دستگاه قضائی کشور در خصوص تعقیب قضائی این پرونده کوتاه نخواهیم آمد همچنین درباره پرونده ترور شهید فخری‌زاده هم باید عنوان کنم که پرونده آن در دادسرای تهران تشکیل شده است.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش درباره اطلاع‌رسانی آرای صادره از سوی محاکم قضائی گفت: در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب ضوابط قانونی، احکام دادگاه‌ها را اطلاع‌رسانی کنیم. گرچه قانون فقط برای برخی مصادیق جرایم اقتصادی، اجازه اعلام اسامی محکومان را داده است که در این حوره سعی شده اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود که اخبار هم در پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری قوه و هم در نشست‌های سخنگویی اعلام می‌شوند اما همه اقدامات قوه در برخورد با عناصر سودجو و فرصت‌طلب به این موارد معدود، محدود نمی‌شود و با تمام موارد خرد و کلان مفاسد اقتصادی و غیره ... برخورد می‌کند و اراده قوه قضائیه در برخورد با این افراد جدی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سرنوشت جرائم و وجوهی که از محکومان مالی گرفته می‌شود، گفت: آنچه از وجوه نقد تحصیل می‌شود مستقیم به خزانه دولت واریز و جزئی از اموال کل خزانه می‌شود. اموال غیرمنقول هم تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود که مبلغ حاصل از فروش این اموال هم به خزانه واریز می‌شود.
عضو شورای عالی قضائی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به نقدهای وارد شده از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر اعلام سند تحول قضائی برای حذف ظرفیت آزمون کانون وکلا گفت: برای تدوین سند تحول قضائی از یک جمع نخبگانی از دورن و بیرون قوه قضائیه استفاده شده است. در بیرون قوه شاید به طور مستقیم به صنف و گروه خاصی مانند وکلا و کارشناسان مراجعه نکردیم اما به صاحب‌نظران و اساتید حوزه و دانشگاه مراجعه شده است. حدود 100 استاد دانشگاه در تظنیم سند تحول قضائی با ما همکاری داشتند که برخی از آنها وکیل بودند. در تنظیم این سند علاوه بر متخصصین علوم قضایی و انتظامی، از متخصصن علوم بینا‌رشته‌ای هم استفاده شده و جمعی از اندیشمندان برای مطالعه و تدوین این سند مأمور شدند.
وی با بیان اینکه آنچه در این سند در خصوص جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم بیشتر در خصوص نیاز مردم بود، تأکید کرد: بعد از انتشار سند، خیل عظیمی از وکلا آن را مترقی دانستند؛ معتقدیم که برداشتن سقف و درجه‌بندی و موضوعات این شکلی به جامعه وکلا کمک خواهد کرد؛ ما به دنبال تخصصی کردن دادرسی‌ها و استفاده از قضات آموزش دیده و هیئت‌های مشاروه‌ای هستیم در موضوعات تخصصی هستیم و اعتقاد داریم جامعه وکلا هم باید در حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل و حقوق دریانوردی و ... تخصصی شوند؛ رقابت‌ها باید بر مبنای تخصص شکل بگیرد و نه بر مبنای روابط.
اسماعیلی با اظهار اینکه سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا، سالم و عدالت‌محور و ارائه‌دهنده خدمات حقوقی متناسب به شهروندان به عنوان کسانی که استفاده‌کننده از خدمات حقوقی هستند باشد، گفت: سند تحول قضائی برای دادن خدمات حقوقی بهتر رویکرد ارائه داده اما با کمک نهادهای متولی؛ مثلاً عنوان شده که این کار را با مشارکت کانون وکلا و مرکز وکلا و کانون کارشناسان و انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره 250 نفری که ارز تعهد شده ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده بودند، اظهار کرد: در ابتدا با بانک مرکزی و ضابطین قضائی کارگروهی تشکیل دادیم و سراغ آن افراد رفتیم تا خودشان ارز را برگردانند؛ این اقدام باعث شد که 14 و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شود؛ در نهایت برای کسانی که ارز را برنگرداندند پرونده تشکیل شد؛ برخی هم در زندان هستند و کار شناسایی اموال آنها شروع شده است.
انتهای پیام/