اتمام بررسی لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف/ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت تصویب شد

به گزارش مملکت آنلاین، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، 23 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دو ماده از لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف باقی مانده بود که با تصویب آنها پرونده این لایحه امروز بسته شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این جانب پیشنهادی را ارائه کردم که جایگزین ماده الحاقی به ماده 5 شد که بر اساس آن مرکز مکلف است ظرف سه سال تمامی کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف ( شامل اعضا و سایر کارکنان ) را که واجد شرایط استخدام هستند و قبل از 29 اسفند 98 در شورا اشتغال داشتند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره این ماده الحاقی؛ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود و تامین بودجه مورد نیاز برای استخدام افراد یاد شده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود و دولت مکلف است شناسه استخدام را در اختیار مرکز قرار دهد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم افزود: بر اساس ماده 14 مصوب، در تمامی جرائم قابل گذشته ( به استثنای کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و مواردی که متهم متواری است ) اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از اینکه ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن پس از انتقال تصمیم در مورد امور فوری می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی برای حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع کنند مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

نوروزی از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تصویب کلیات طرح خبر داد و گفت: بنده طراح این طرح هستم و دارای 67 ماده است و کلیات آن تصویب و برای رسیدگی به جزئیات به کمیته مربوطه ارجاع شد که بنده به  عنون رئیس کمیته انتخاب شدم.

وی از حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری و کارشناسانی از مرکز پژوهشکده قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی قضات متخصص، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی کل کشور حضور داشتند.

انتهای پیام/