۷ میلیون ایرانی، بیمه ندارند
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیش از ۷ میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
به گزارش مملکت آنلاین، علی‌اصغر باقرزاده گفت: حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده تاثیر سختی بر دارو و تجهیزات پزشکی بخصوص افزایش قیمت مواد اولیه دارویی خواهدداشت و من با چنین اقدامی شدیدا مخالف هستم زیرا تبعات اجتماعی و امنیتی این اقدام قابل کنترل نخواهد بود و می تواند آسیب‌هایی بدتر از تنش ناشی از تصمیم افزایش نرخ بنزین رقم بزند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: افزایش ناگهانی قیمت ارز مصرفی دارو، باعث افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور می شود و این افزایش شدید، فشار سنگین و مضاعتی را بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران‌زای اجتماعی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
باقرزاده گفت: آزادسازی نرخ ارز دارو باعث افزایش ۴-۳ برابری قیمت دارو می‌شود. به این ترتیب اگر مثلا قیمت دارویی امروز ۵۰۰۰ تومان باشد، بیماران دارای بیمه ۲۵درصد، یعنی ۱۲۵۰ تومان به عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند و ۳۷۵۰ مابقی توسط بیمه ها پرداخت می شود. اگر قیمت همین دارو با حذف ارز دولتی، چهار برابر شود، به ۲۰ هزار تومان بالغ شده و ۲۵ درصد فرانشیز قابل پرداخت بیماران ۵ هزار تومان (و معادل کل قیمت فعلی دارو) می شود. این امر مشابه این است که در شرایط فعلی کل دارو را از پوشش بیمه خارج کنیم، در واقع اثر آتی حذف ارز دولتی دارو بر بیمه شدگان، معادل اثر حذف تعهد هزینه دارو از بیمه خواهد شد.
رییس کمیته سلامت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: بار مالی این امر بر جمعیت بیمه نشده بسیار شدید و غیر قابل تحمل خواهد بود؛ حداقل ۷ میلیون ایرانی و بیش از ۲ میلیون نفر از خواهران و برادران افغانی و سایر اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم در آمد جامعه هستند؛ فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند.
وی ادامه داد: در صورت عدم امکان تامین این نقدینگی افزایش یافته توسط صنعت و عدم خریداری به موقع مواد اولیه، بیم آن می‌رود که تولید دارو با وقفه مواجه شده و حتی متوقف شود.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این شرایط که کشور با کمبود منابع ارزی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی آن هم در وضعیت پرالتهاب کرونایی با مشکل روبروست، کار را سخت تر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در حال تغییر است، پیشنهاد می شود نرخ ارز در بودجه سال آینده همان ۴۲۰۰ تومان باقی بماند، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود تغییر نرخ ارز از لوایح بودجه سال های آینده و به صورت پلکانی انجام شود تا آسیب های اجتماعی در پی نداشته باشد؛ همچنین با این اقدام فرصت تکمیل زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت، بیمه الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیکی سلامت در سراسر کشور ایجاد خواهد شد؛ در این بین فرصت تکمیل سامانه های نظارتی مانند سامانه تیتک نیز فراهم خواهد شد زیرا این امر می تواند از احتکار کالا جلوگیری کند.
انتهای پیام/