طلبکار می‌تواند حقوق بازنشستگی را توقیف کند؟
طبق تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف حقوق بازنشستگی فقط تا میزان یک چهارم مجاز خواهد بود.
به گزارش مملکت آنلاین، واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفا به میزان یک چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محل حقوق بازنشستگی محکوم علیه (یعنی شخص الف) وصول کند، زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفا می‌توان «یک چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.
طبق تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه، توقیف مزایای بازنشستگی، صرفا به میزان یک‌چهارم، مجاز است آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفا به میزان یک چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.
انتهای پیام/