پاسخ به حواشی یک استعفا و اظهارات احمدی نژاد درباره واکسن کرونا

به گزارش مملکت‌آنلاین، طاهر موهبتی در نشست ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرات می‌توان گفت که در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهد هستیم. زیرا در این حوزه بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه هایی است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی آن باید بدوا به حوزه قانون گذاری مراجعه کنیم.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه گریشان کاهش یافته و تعدی به حقوق آنها افزایش یابد و گاهی اوقات موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بویدم. اولین اتفاق حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.

سهم سلامت از مجموعه قوانین کشور

موهبتی ادامه داد،: از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون  در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه ها و... می تواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به تصویب مجلس ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس ۱۸.۷ درصد قانون‌گذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری محسوب می شود.

۸۷۰۰ حکم قانونی در حوزه سلامت و صدور آرای متنوع در دادگاه ها

وی ادامه داد: حدود ۴۳ هزار  حکم قانونی در کشور صادر شده است که از این تعداد ۸۷۰۰ حکم  مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من طی این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر بود. حدود ۴۴۶۱ حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه ها و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه ها می شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. بنابراین فقط ۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما ۳۷۰۰ حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم را تایید کرد و بر  تمام برداشت هایی که احیانا از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.

موهبتی در ادامه صحبت هایش گفت: واقعا یکی از مشکلات در دستگاه های اجرایی این است که خیلی علاقه ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوق شان نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می شود. درحالی که باید مردم حتما حقوق شان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسوولیت یک دستگاه اجرایی قوی تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.

سالانه ۸۰۰میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی

احصاء قوانین حوزه سلامت

به گفته وی، در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، می بینیم که مجموعه ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه می شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سر و کار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.

حدود ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است

وی گفت:  حال این قوانین دسته بندی شد و همانطود که اعلام کردم حدود ۵۱ درصد  احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است‌. بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل می شود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.

موهبتی همچنین اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال ۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت ها داریم تمام بخشنامه های این حوزه را بررسی می کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر می کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه های داخلی را در سامانه ای قرار می دهیم و طی شش‌ماه مشخص می کنیم کدامیک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.

وی گفت: در عین حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه ها فاقد حکم هستیم‌. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها زودتر از شش تا یکسال امکان پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.

ایجاد حاشیه به نفع مردم و کشور نیست

موهبتی درباره موضوع استعفای ملک زاده - معاون وزیر بهداشت و اینکه گفته می‌شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده است، گفت: من نشنیده‌ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در خواست ما از رسانه ها این است که در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند؛ چرا که رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند، رسانه ها جزء نخبگان و گروه های مرجع هستند.

اگر تخلفی شده باشد، وزیر بهداشت نسبت به آن بی تفاوت نخواهد بود

موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می توانند بسیاری از مسائل به صورت تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود. این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد،  شکایت می کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می کنند خودشان پیشنهاد می دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما نسبت به  تخلف‌ها حساس هستیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی کند.  زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی توانیم بزنیم.  در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه های نظارتی آن ها را بررسی می کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

وی تاکید کرد: تازمانی که مستندی نداشته باشیم، نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.

وی درباره برخی اظهارات رییس دولتهای نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.

برکات تعامل با مجلس برای دستگاه های اجرایی

موهبتی همچنین گفت: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی را در سه دوره ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه های اجرایی دارد. یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در تامین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می آید که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می دهیم، اولین‌ مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می شود. ما که نمی توانیم به مردم بگوئیم بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

موهبتی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیرا گزارشی را دیدم که در عرض ۲۰ روز ۴۴۰۰ مکاتبه رفت و برگشتی داشته ایم. این نشان دهنده حجم توجه به مردم است. این‌تعامل می تواند مشکلات قانونگذاری دستگاه های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات است. در حوزه کرونا هم که اصلا کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می اندازد، با او چه برخوردی شود که این‌موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می طلبید. به عنوان مثال  برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه آمد ، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.

تحریم نبودن "سلامت" دروغی فاحش است

وی تاکید کرد: باید حتما برای موارد آتی قوانینی را که می تواند حقوق مردم، دولت، بین الملل و... را تحت تاثیر قرار دهد، احیا کنید.  ما می خواهیم برای سلامت مردم واکسن، دارو و... وارد کنیم، اما کسانی که مدعی اند که در تحریم ها هیچ تعدی به حوزه سلامت نمی شود، راست راست در چشمانمان نگاه کرده و دروغ می گویند. بسیاری از مشکلات ما واردات اقلامی مانند کیت و.‌.. بود و اگر توان داخلی دانشمندان ما وجود نداشت، بسیاری از مشکلاتمان قابل حل نبود. عدم تحریم در حوزه سلامت یک دروغ فاحش است و واقعا جای تعجب است که در سیستم بین المللی به این راحتی بتوانند حقوق مردم را در حوزه سلامت مورد تعدی قرار دهند و آب از آب تکان نخورد.

موهبتی در ادامه درباره برخی ادعاها مبنی بر درمان کرونا با برخی داروهای طب سنتی و پیگیری حقوقی آن ها، گفت: در زمینه دعواهایی که در طب سنتی وجود دارد که گاهی نمایندگان مجلس هم به تبع مراجعه ای که به آنها می شود، صحبت می کنند، اما به طور کلی حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل دفاع نیست. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دارند واکسن کرونا می سازند، اما برخی کشورها شواهد علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و حساسیت ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش سیاسی رفتار نمی کند.  پرچم سلامت سفید است. بنابراین باید حتما  مسائل بر اساس شواهد علمی پیش رود.  به هر حال بین علما هم اختلاف هست که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی هم اعلام شد در مسیر آن گام های موثر بردارند.

وی درباره قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه ها، گفت: در این رابطه ما یک رای دیوان عدالت اداری داریم که در دیوان یکسری ابهامات ایجاد شد و نظرات پراکنده ای وجود داشت. اخیرا هم تجدید نظری شد. ما نمیتوانیم در مقابل آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی اشتهاد کنیم. اگر رای از سوی شعب دیوان عدالت صادر می شود و اعتراضات هم انجام شده، باید تمکین کنیم. این یعنی قانون مداری. گاهی اوقات این مباحث یک بار مالی دارد.‌مثلا در حوزه تعرفه پرستاری بارها بحث کرده ایم. در قانون برنامه ششم در این زمینه حکمی آمد که دولت باید تامین منابع مالی کند. وقتی به دنبال تامین منابع مالی می روند، از آنجایی که عدد بزرگ است، دولت می گوید من ندارم. تا زمانیکه بار مالی تامین نشود، دستگاه اجرایی نمی تواند اجرا کند. زیرا طبق برنامه ششم اگر من بیش از اعتبارات خودم هزینه کرده و تعهد مازاد بر اعتبارات ایجاد کنم، به مثابه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که بعدا مجازات دارد و طبیعی است که از این جهت مقاومت هایی وجود دارد. وقتی داریم قانون تصویب می کنیم،  باید روشن مبتنی مالی آن را ببینیم.

وضعیت "سلامت" در لایحه بودجه 1400

موهبتی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره وضعیت بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: دولت در تخصیص بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال جزو سال های خوب نبود. یعنی درآمد ها و هزینه های ما اصلا جفت و جور نبود. با تمام این محدودیت ها البته حمایت های خوبی از سوی دولت، مجلس و به ویژه مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که انجام شد که گاهی با تاخیر انجام می شود، کمک بسیار خوبی بود. البته به قول وزیر بهداشت ما به محدودیت های کشور واقفیم که علی رغم این محدودیت ها می بینیم که در تخصیص کمک هایی شد و در بحث فوق العاده ویژه نیز اقدام شد. بارها از سوی دولت، مجلس و ... دیدیم که موضوعات سلامت در حال پیگیری است. حتی در سالهایی که کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه ای به مقوله سلامت وجود داشت. البته در آن سالها درآمدها بهتر بود، اما امروز با وجود گرفتاری هایی که در کشور وجود دارد، باز هم فکر می کنم اولویت کشور، سلامت است. باید کمی عملیاتی تر شود تا بتوان بدهی های پرسنل را پرداخت.  البته بدهی ها از ۱۸ ماه به هفت تا هشت ماه رسیده است که ارزشمند است .از طرفی ارائه دهندگان خدمت از بیمه ها طلب دارند که بخشی از این بیمه ها هم دولتی هستند و باید از دولت منابع بگیرند. البته شواهد نشان دهنده توجه همه به بخش سلامت است که امیدواریم تداوم یابد.

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت از کاسبان کرونا، گفت: در زمینه شکایات آنچه در مجموعه ما ثبت و ضبط می شود، دادگاه‌ است. در بحث کرونا هنوز خیلی اتفاق آنچنانی رخ نداده است و هنوز قابل ارزیابی نیست. زیرا شکایت در دادگاه که ما مطلع می شویم، با شکایتی که دفتر بازرسی ما دارد، دو مقوله است که باید دوستان دفتر بازرسی در این باره صحبت کنند. آنچه به ما ارتباط دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه کنند که ما هنوز در این حوزه چیزی نداریم. البته این موضوع به عملکرد چند هزار سرباز سلامت بازمی گردد که دارند کار می کنند. ۹ ماه است که این عزیزان در شرایط بد تلاش می کنند و مردم هم قدردان هستند.

موهبتی درباره وضعیت وقف در حوزه سلامت، گفت: یکی از حوزه هایی که وقف می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد، حوزه سلامت است. خوشبختانه توافقنامه‌ای بین وزارت بهداشت و دوستان در امور وقف منعقد و شورای عالی وقف ایجاد شد تا موضوع سامان پیدا کند. ما مواردی داریم که  یک مورد وقف محل دعواست. حتی از مقام معظم رهبری استفتا شده که این وقف برای حوزه سلامت بوده است که مقام معظم رهبری فرمودند اگر مورد وقف بوده است و برای موضوع دیگری مورد استفاده قرار می گیرد حکم غصب را دارد و در این مورد مراجعه کردیم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

موهبتی گفت: املاک موجود باید ساماندهی شوند. برخی دانشگاه های علوم پزشکی در خارج کشور ملک وقفی دارند و باید به آنها رسیدگی شود. موضوع دیگر این است که باید اولویت ها در وقف مشخص شود و در اختیار مردم قرار گیرد. باید ارتباط خودمان را با واقفان قطع نکنیم و نیت واقف عملی شود. گاهی می‌بینیم که واقف اعلام کرده است که ۲۰ تخت بیمارستانی در اختیار من باشد و می‌بینیم دوستان این موضوع را فراموش کرده‌اند یا واقف درخواست کرده است که تابلو محل به نام او باشد، اما گاهی می‌بینیم به دلیل تخلف فرزند او، اعلام می کنند که نمی توانیم نام محل را به اسم واقف نام گذاری کنیم در حالی که این خلاف شرع است.

موهبتی گفت: فکر می‌کنم با شورای وقف موضوع حل شود.  حتی پیشنهاد داده‌ایم که اداره کل وقف در وزارت بهداشت ایجاد شود. زیرا در حوزه سلامت زمینه های بسیاری برای وقف وجود دارد و مردم علاقه‌مند به وقف در این زمینه هستند. در این زمینه معاونت توسعه و به لحاظ قانونی معاونت حقوقی موضوع را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: باید توجه داشت قانونی مصوب شد که تمام اراضی و املاک باید به نام دولت جمهوری اسلامی باشد و درباره منشا برخی املاک مانند وقف در این زمینه مناقشه وجود دارد. البته ما سامانه ای برای املاک ایجاد کردیم و ۳۰۰۰۰ پلاک رسماً در این سامانه به صورت خود اظهاری ثبت شد و ۲۷ هزار رکورد اطلاعات در این سامانه وارد شده است و تحت برنامه عملیاتی حقوقی موضوع هرهفته رصد و پیگیری می شود.

موهبتی درباره شکایات وزارت بهداشت در مجامع بین المللی با توجه به تحریم ها به ویژه در دوران کرونا اظهار کرد:معاونت حقوقی ریاست جمهوری  مرکزی با عنوان حقوق بین المللی دارند که اطلاعات را از تمام دستگاه ها جمع آوری می کنند. در رابطه با کرونا هم ما اطلاعات را از هیئت امنای ارزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی جمع آوری می کنیم و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهیم تا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی بتوانند در مراجع بین المللی طرح دعوا کنند. اتفاقات خوبی تا کنون رقم خورده است و می‌توانیم آخرین اقدامات را مورد پرسش قرار دهیم.

بیمار حق دارد از بیماری خود مطلع باشد

وی درباره حقوق بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی گفت:‌ گاهی می بینیم که مسائل مربوط به حقوق بیماران، در مکان های دور از دسترس نصب می‌شود. در حالی که باید توجه کرد که بیمار حق دارد درباره بیماری خود مطلع باشد و حتی درباره ابهامات سوال کند و حداقل استانداردها در محیط باید رعایت شود . گاهی مشاهده شده است که رضایت هایی از بیماران گرفته می‌شود که هر اتفاقی اگر رخ داد باید بپذیرید. در این باره نظام سلامت مقصر نیست و بسیاری از بیماران این رضایت نامه را امضا می کنند.

موهبتی گفت:‌ باید توجه کرد که حقوق بیمار باید شفاف باشد. ما به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرده‌ایم که باید به حقوق بیمار پایبند باشند. زمانی بود که با مشکل زیرمیزی مواجه بودیم، اما بیماران حاضر به شکایت نبودند. متاسفانه در حوزه قانونگذاری حقوق شهروندی در حوزه سلامت بسیار فقیر هستیم. پس از بررسی قوانین دیده‌ایم که قوانین جامع و کاملی برای حمایت  از بیماران نداریم و خلاهای قانونی بزرگی داریم، باید دوستان ما کمک کنند که قوانینی وضع شود که حقوق مردم را به عنوان بیمار، دریافت کننده خدمت و تولید کننده در حوزه های مختلف مانند دارو و غذا تضمین کند.

معاون حقوقی وزیر بهداشت درباره حقوق بیماران برای پوشش بیمه ای به ویژه در دوران کرونا، گفت:‌ پیش از شیوع کرونا بحث بیمه شدن افراد روی تخت بیمارستان را حذف کردیم. زیرا افراد باید در دوران سلامتی برای دوران بیماری هزینه کنند. همچنین  دوره انتظار ۱۰ روزه گذاشتیم و برای بیمه رایگان ارزیابی وسع را اعمال کردیم. وزارت رفاه یک ماه فرصت داشت تا پاسخ ارزیابی وسع را بدهد، اما زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، اعلام کردیم که دوران کرونا شرایط اورژانسی است و در شرایط اورژانسی ما بیمار را روی تخت بیمارستان بیمه می‌کنیم. بر این اساس  مقرر شد تا پاسخ استعلام وزارت رفاه برای ارزیابی وسع یک روزه داده شود و فرد از زمان درخواست، تحت پوشش بیمه خواهد بود. اخیرا هم شنیده ایم که ارزیابی وسع هم برداشته شده است. باید توجه کرد که ارزیابی وسع یکی از محصولات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بود تا کسانی که تمکن مالی دارند که هزینه بیمه را خود پرداخت کنند. این قانون برای همه دنیاست.

وی افزود:‌گاهی دوستان ما نظام تامین منابع مالی حوزه سلامت را با نظام مالیاتی اشتباه می‌گیرند. در حالی که ما در ایران از نظام بیمه‌ای حرف می زنیم و در نظام بیمه‌ای نمی‌توان همه را رایگان بیمه کرد؛ چرا که در نظام بیمه‌ای یارانه متقاطع داریم و در دوران سلامت برای بیماری خود و دیگران هزینه می‌کنیم. البته  کسانی که به کرونا مبتلا می شوند، به سرعت تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از تمام خدمات با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی در بخش بستری و ۷۰ درصدی در بخش سرپایی بهره‌مند می‌شوند، این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که حرکت خوبی در پوشش دارویی و خدماتی بیماران کرونایی صورت گرفت که جای قدردانی و تشکر  دارد. بنابراین بیماران نگران حمایت بیمه‌ای نباشند.

موهبتی درباره مهمترین قانون جاری مجلس در حوزه سلامت گفت‌: مطرح ترین قانون سلامت در مجلس اکنون بحث جمعیت است که عنوان آن در طرح تغییر کرد و امیدوارم اخبار خوبی در این زمینه شنیده شود.