تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر بازار مسکن

به گزارش مملکت‌آنلاین، رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در برنامه تیتر امشب در خصوص وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: بیش از یک سال است که روند افزایش قیمت در بازار مسکن با شتاب زیاد ادامه دارد و کنترل آن سخت شده است.

او ادامه داد: وقتی بازاری به رکود تولید می‌رسد و برنامه ریزی برای تولید نباشد، آن بازار ثبات نخواهد داشت و این موضوع به مسکن محدود نمی‌شود. ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور به مسکن بر می‌گردد . حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمبود مسکن در کشور داریم . ۲.۵ میلیون واحد خالی داریم، اما این میزان واحد خالی ربطی به نیاز جامعه ندارد و متفرقه و لوکس است.

رهبر بیان کرد: دولت برنامه طرح اقدام ملی مسکن و برنامه‌های دیگر  برای کنترل بازار مسکن دارد، مجلس یازدهم هم طرح و برنامه و جلسه برای این موضوع دارد و در کل برنامه ریزی خوبی شده، اما نتیجه آن تا ۳ سال  آینده مشخص خواهد شد.

زمینه فعالیت بخش خصوصی در بخش مسکن فراهم شود

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه اقتصاد کل کشور تاثیرگذار در مسکن است گفت: شرایط اقتصادی دولت مناسب نیست باید سیاست‌های اجرایی بخش مسکن را عوض کنیم.  از قدیم تا به امروز بخش خصوصی ۹۷ درصد از ساخت و سازهای مسکن را بر عهده داشته است. باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و موانع موجود را برطرف کنیم.

او ادامه داد: صدور پروانه ساخت ۶ ماه طول می‌کشد و این مانعی پیش روی سازنده است.  باید به جای اینکه وام مسکن به خریدار داده شود ، تسهیلات در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود تا هزینه ساخت پایین بیاید و مسکن با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف کننده برسد.

تولید مسکن کمتر از نصف نیاز کشور به واحد مسکونی است

روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در ادامه برنامه تصریح کرد: سیاست های پولی و بانکی به طور حتم هم در عرضه و هم در بخش تقاضای مسکن موثر است. در کشورهای پیشرفته، ۸۰ درصد قیمت کل مسکن را تسهیلات پرداخت می کنند اما در ایران این رقم بسیار ناچیز شده است و از این رو تقاضای بخش مصرفی کاهش یافته است.

او افزود: در شهریورماه تعداد معاملات مسکن به کف رسید که نشان می دهد درآمد خانوار تناسبی با قیمت مسکن ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مکانیزم های تامین مسکن ما کارآمد نیستند تا سرمایه های بزرگ را به سمت مسکن هدایت کنند.نیاز کشور به مسکن سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک  میلیون واحد مسکونی است اما  تولید  مسکن نصف و حتی کمتر از این میزان است. همچنین توازن منطقه ای و تناسب الگوی ساخت با الگوی تقاضای مصرفی وجود ندارد.

روانشادنیا گفت: در مرداد سال ۹۶ و قبل از گران شدن مسکن،  بیشترین تقاضا برای واحدهای  ۶۰ تا ۷۰ متر بوده که اکنون  به ۵۰ تا ۶۰ متر و حتی کمتر رسیده است. قیمت مسکن در تهران طی  این ۳ سال ۵ برابر شده است و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده است.

کاهش هزینه مسکن با در اختیار قرار دادن زمین ارزان قیمت

در ادامه برنامه دهقان دهنوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بخش مسکن در منظر کلان به عنوان یک بازار ثانویه برای مردم مورد اهمیت است. نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز بالا باشد، اما مسکن رشد قیمت نداشته باشد.

او افزود: از منظر خرد، بخش مسکن تنوع زیادی دارد و طبقات مختلفی نیاز به مسکن دارند که باید برای هر یک برنامه ریزی خاصی صورت بگیرد.

دهقان دهنوی گفت: در بلند مدت یک همنوایی بین دارایی های مختلف به وجود آمد و مسکن هم همچون سایر بخش ها افزایش قیمت داشت.

او در خصوص سیاست های اقتصادی برای کنترل این بازار گفت: یکی از سیاست های قابل استفاده، مالیات بر عایدی مسکن است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم دیده شده است و یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در این بخش محسوب می شود.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست های حوزه پولی و بانکی برای کنترل بازار مسکن ادامه داد: طی چند سال اخیر متناسب با رشد تورم، درآمدها افزایش نیافته است بنابر این قدرت خرید کاهش یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رفع این مشکل در چند حوزه دنبال می شود یکی از مسائل بحث زمین است . بخش قابل توجهی از قیمت مسکن مربوط به زمین  می شود که قرار است با برنامه ریزی های انجام گرفته همچون ساخت مسکن ملی  و اجاره ۹۹ ساله خانه، زمین به طور رایگان و یا با قیمت کمتر در اختیار مردم قرار بگیرد که در این صورت  بخش قابل توجهی از هزینه ها کاهش می یابد و در نهایت قیمت مسکن مناسب تر می شود.

اقدامات انجام شده در بازار مسکن و اجاره

در ادامه محمودزاده  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مسکن موضوع کوتاه مدت نیست و نمی‌شود در مدت یک سال در بازار مسکن تغییری ایجاد کرد.

او  افزود: با درک شرایط اقتصادی برنامه‌هایی برای مسکن طرح کردیم و در آینده تغییراتی را شاهد خواهیم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر طرح اقدام ملی مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد است و برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد هم با دستگا‌ه های مختلف قرارداد بسته شده است.

محمودزاده در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه اجاره بیان کرد: ۲ اقدام کوتاه مدت  شامل  تعیین سقف اجاره و اعطای وام ودیعه مسکن در بازار اجاره انجام داده ایم . برنامه هایی هم برای میان مدت و بلند مدت  داریم مثل اجاره داری حرفه‌ای که لایحه آن به مجلس ارسال شده و در صورت تصویب برای همیشه نظام اجاره داری قانونمند می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه تولید مسکن هم در کوتاه مدت تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن باقی مانده مهر را در دستور کار داشتیم که اکنون تنها ۵۵ هزار واحد باقی مانده  و مابقی  طی چند روز آینده به بهره برداری می رسد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر  مقایسه بازار مسکن را  با ارزش پول ملی داشته باشیم اتفاق خاصی در این بازار نیفتاده و فقط قدرت خرید پایین آمده است. امیدواریم با افزایش تولید، بخشی از مشکلات مسکن حل شود.

محمودزاده افزود: قیمت مسکن در دو سال گذشته  افزایش قابل ملاحظه ای داشته اما ساخت و ساز در این زمان کمتر شده است که این امر به دلیل جذابیت بازار‌های دیگر بوده است.