پرونده نجفی از جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف می‌شود
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران گفت: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه موضوع قصاص و دیه منتفی است باید از حیث جنبه عمومی جرم امروز(سه شنبه) تعیین تکلیف شود.
به گزارش مملکت‌آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضوی مقدم امروز در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که با حضور دادستان کل کشور و با هدف تعیین تکلیف نجفی برگزار شد، درباره پرونده شهردار پیشین پایتخت افزود: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده های است که به صورت اصراری در هیات عمومی مطرح می شود اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده و سرنوشت آن را دنبال و رسانه ها از حضور در این جلسه استقبال کردند این موضوع جلوه کرده است در غیر اینصورت هر هفته در جلسه هیات عمومی پرونده های از این قبیل رسیدگی می شود.
وی درباره پرونده اصراری گفت: این نوع پرونده ها، پرونده هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور در ایراد به رأی دادگاه ها نظر دیگری غیر از نظر دیوان عالی کشور دارند، بنابراین لزوما باید در هیات عمومی مطرح شود در غیر اینصورت اگر شعبه دیوان عالی کشور رأی دادگاه را تایید می کرد در هیات عمومی مطرح نمی شد.
رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه و شعبه دیوان مورد بحث قرار گرفته و از این جهت باید در هیات عمومی تعیین تکلیف شود.
مرتضوی مقدم افزود: جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود یک نوع مجازات و اگر به صورت غیرعمد و شبه عمد باشد مجازات دیگری دارد، از این رو بین دادگاه و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته و لزوما امروز هیات عمومی تعیین تکلیف می کند.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: جلسه امروز کیفری است و گزارش در جلسه قبل مطرح شد و به نظر نمی رسد که لزومی باشد که دوباره گزارش تکرار شود در عین حال ریاست شعبه اگر اجمالی دارند مطرح کنند.
قتل شبه عمد است
رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور نیز گفت: هرچند این پرونده شاکی خصوصی ندارد و مصالحه شده است اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور قرار دارد این است که می تواند عمد یا غیرعمد بودن موضوع در این پرونده و پرونده های دیگر آثاری در پی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی یادآور شد: این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و رأی بر عمد بودن قتل و حکم قصاص صادر شده است.
وی اظهار داشت: آن زمان به شعبه صادرکننده رأی ایرادی گرفته شد و گفته شد گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده که خیلی دقیق نبود.
رازینی ادامه داد: بعد از آن شعبه ۴١ دیوان عالی کشور ایراد شکلی و ماهوی گرفت.
رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور گفت: معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده و فرقی ندارد که گلوله به دست یا دیوار کمانه کرده باشد و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده بنابراین شعبه ۴١ دیوان عالی کشور معتقد است که قتل غیرعمد است.
به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.