وزیر دادگستری: بیش از ۴ میلیون پرونده در تعزیرات رسیدگی شد
وزیر دادگستری گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون چهار میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۶ فقره پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در حوزه تخلفات کالا و خدمات - بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی - قاچاق کالا و ارز تشکیل و تعداد چهار میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۹۰ پرونده هم مختومه شده است.
به گزارش مملکت‌آنلاین، سید علیرضا آوایی روز شنبه افزود: تعزیرات دارای تشکیلات بسیار وسیع است؛ سه هزار پرسنل و ۴۸۰ شعبه دارد و درمورد پرونده های بسیار مهم حکم می دهد.
وی ادامه داد: همه مقاطعی که با نوسانات شدید در بازار مواجه بودیم، تعزیرات خط مقدم بود و علاوه بر رسیدگی به اموری که طبق قانون تکلیف دارد، خودش کف بازار حضور داشت و رأی صادر می کرد.
آوایی با اشاره به فعالیت های گشت های مشترک تعزیرات اظهار داشت: ۹۲ هزار و ۲۰۲ مورد گشت مشترک و تعدد ۳۷۳ هزار و ۸۷۷ بازرسی از سوی گشت ها برگزار شده که منجر به تشکیل ۱۳۴ هزار و ۶۹۱ فقره پرونده شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تلاش ما در دولت تدبیر و امید این بود که تعزیرات ضمن اینکه با نوسانات بازار برخورد شود، مراقبت کنیم تعزیرات گرفتار هیجانات نشود و به خاطر فضای جامعه ظلم نکند.
تشکیل بیش از ۲۴ هزار پرونده خودرویی از ابتدای دولت دوازدهم
آوایی با اشاره به اقدامات تعزیرات در پرونده های خودرویی گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مرداد ۹۹ تعداد ۲۴ هزار و ۷۴۰ پرونده وارده و ۱۰ هزار و ۱۴۷ پرونده مختومه در این مورد داشته ایم که متخلفان به پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.
وی اضافه کرد: تعزیرات اخیرا در هفت هزار پرونده خودرویی با تشکیل اتاق مصالحه و سازش پرونده های شاکیان را رسیدگی کرد و با پرداخت پول یا تحویل خودرو غیر از خودروی ثبت نامی و پرداخت مابالتفاوت، رضایت شکات جلب و پرونده ها مختومه شد و علی رغم اینکه می توانست حکم صادر کند که این احکام منجر به تعطیلی و بیکاری کارکنان می شد، این اقدام را انجام نداد.
وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی پرونده های ارزی در تعزیرات افزود: تعداد هشت هزار و ۲۳۸ پرونده از ابتدای دولت دووازدهم در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تشکیل و تعداد هشت هزار و ۳۲۶ پرونده مختومه شده است.
آوایی اظهارداشت: احکام هزا ر و ۱۸۵ پرونده تخلفات واردکنندگان در قبال دریافت ارز دولتی اجرا شده است و با این احتساب رقم چند میلیون دلاری به خزانه دولت برگردانده شد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تعزیرات ظرفیت و توان داشت خصوصا در مقاطع حساس به کار گرفت تا در این فضا ولو کسی مرتکب خلاف شده است، بیش از آنچه مرتکب شده، مجازات نشود.