مجلس یازدهم؛ القای حاکمیت دوگانه و چالش اعتمادسازی عمومی
عملکرد ۴۰ روزه نمایندگان مجلس یازدهم، دستاوردی جز نهادینه شدن القای حاکمیت دوگانه و چندگانه و افزایش و رسمیت یافتن اختلافات سیاسی در سطوح کلان کشور نداشته است.
به گزارش مملکت‌آنلاین، علیرضا سلطانی در عصر ایران نوشت: بیش از ۴۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. مجلسی که اکثر نمایندگان آن با شعار رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم گام در آن گذاشته‌اند. فارغ از کم و کیف برگزاری انتخابات و میزان مشارکت، تأمل در آثار و پیامدهای نتیجه انتخابات و فعالیت ۴۰ روزه مجلس یازدهم بر اقتصاد، بازار و معیشت مردم، دربردارنده نکات قابل‌تأملی است.
نرخ دلار در ۳ اسفندماه ۹۸، ۱۴۵۰۰ تومان بود که این نرخ در ۷ خرداد ۹۹ (شروع به کار مجلس) به رقم ۱۷ هزار تومان افزایش یافت و در ۱۶ تیرماه ۲۱ هزار و ۸۰۰ خریدوفروش شد. سکه در ۳ اسفندماه ۵ میلیون ۷۶۰ هزار تومان قیمت داشت که این قیمت در ۷ خرداد به ۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و در ۱۶ تیرماه به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس قیمت دلار در ۱۶ تیرماه نسبت به ۳ اسفندماه ۵۰ درصد و نسبت به ۷ خرداد ۲۸ درصد افزایش داشته است. قیمت سکه نیز در این زمان به ترتیب ۴۳ درصد و ۲۷ درصد افزایش را تجربه کرده است. به این موارد افزایش قیمت مسکن و اقلام خوراکی را اضافه کنید.
به‌طورقطع منظور نویسنده از ارائه این آمار و داده‌ها این نیست که مجلس یازدهم عامل و باعث این افزایش قیمت‌ها است. اما این نکته قابل‌توجه است که مجلس یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که روند افزایش قیمت‌ها وجود داشت. حداقل انتظار این بود مجلس جدید با توجه به شعار ثبات و آرامش اقتصادی و بهبود معیشت، با مواضع و اقدامات اطمینان‌بخش و اعتماد ساز به اقتصاد و بازار و مردم، نه باعث توقف روند افزایشی قیمت‌ها بلکه حداقل از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد.
تأمل در عملکرد ۴۰ روزه نمایندگان مجلس یازدهم علی‌رغم اینکه جلسات علنی و غیرعلنی متعددی با مقامات اقتصادی کشور برگزار کردند، بیش از آنکه مبتنی بر یک حرکت هدفمند، برنامه محور، سازنده و اعتماد ساز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، بیشتر یک حرکت هیجانی و سیاسی باهدف مچ‌گیری، تخریب و تضعیف نهاد اجرایی کشور بوده که دستاوردی جز نهادینه شدن القای حاکمیت دوگانه و چندگانه و افزایش و رسمیت یافتن اختلافات سیاسی در سطوح کلان کشور نداشته است.
تصور شود این شرایط برای فعالان اقتصادی و حتی عامه مردمی که حداقل انتظار آن‌ها، نمایان شدن کورسویی از امید و اطمینان در سطح حاکمیت کشور برای رفع مخاطرات و تهدیدهای اقتصادی است، چه پیامی دارد؟؟ آیا این شرایط پیامدی غیر از ناامیدی بیشتر و افزایش بی‌اعتمادی و درنتیجه تشویق بیشتر به روی‌آوری به سفته‌بازی و سوداگری حتی برای مردم عامه در پی خواهد داشت؟
نمایندگان مجلس یازدهم کافی است تأملی در عملکرد ۴۰ روزه خود داشته باشند و ببینند مواضع، سخنرانی‌ها، طرح‌ها، نامه‌نگاری‌ها آن‌ها (که نقل محافل است)، از طرح‌های روزانه (مانند تشکیل کمیسیون سیر و عدس) تا نامه‌نگاری روسای تازه‌کار کمیسیون‌ها به رئیس قوه مجریه و همچنین طرح سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و حتی طرح استیضاح هیئت‌رئیسه تازه‌کار مجلس، چه تأثیرات منفی در زندگی روزمره مردم در پی دارد؟
معمولاً تغییر دولت‌ها و مجالس در همه کشورها، فرصتی برای برون‌رفت سریع از بحران‌ها و چالش‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت اعتمادسازی جدید است و نه تداوم و تشدید بحران‌ها و چالش‌ها.