واکاوی قانون جدید کاهش مجازات حبس
با توجه به تصویب «قانون کاهش مجازات حبس در تاریخ ۹۹/۲/۲۳» و دستور ابلاغ آن در تاریخ ۹۹/۳/۲۲ از سوی رئیس‌جمهور، در خصوص دلیل تصویب و مزایا و معایب آن و چگونگی اجرای این قانون، با آقای سیدمهدی موسوی شهری وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.
آقای موسوی شهری! با توجه به اینکه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۹۲ مدت زیادی نمی‌گذرد، چه شد که یک‌باره مجلس تصمیم به تصویب قانون کاهش مجازات حبس گرفت؟
آن‌طور که اینجانب اطلاع دارم بحث کاهش و یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح بوده، اما به جهت عدم شفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده است. تا اینکه با پر شدن زندان‌های کشور و عدم امکان تأمین هزینه‌های سنگین ساخت زندان‌های جدید و یا توسعه و گسترش زندان‌های سابق و هزینه‌های مترتبه دیگر، تصمیم به وضع قانون کاهش مجازات حبس گرفته شد. واقعیت هم همین است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و امنیتی و ...) و پرداخت حقوق و مزایای آنها و ... هزینه‌های سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌نماید.
از طرف دیگر زندان، تأثیر اندکی در اصلاح و تنبه زندانی دارد و حتی در برخی موارد زندانیان تازه‌وارد در زندان با تبهکاران حرفه‌ای و یا با جرایم و شگردهای متنوع‌تر و جدیدتر آشنا می‌شوند که منتهی به ایجاد باندها و گروه‌های تبهکاری سازمان‌یافته در زندان می‌گردد.
همچنین زندان صرفاً مجازات زندانی تلقی نمی‌شود بلکه عملاً به طور غیرمستقیم خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره متحمل آسیب جدی می‌شوند. این نوع آسیب‌ها که به طور غیرمستقیم بر خانواده زندانی وارد می‌شوند یک نوع مجازات غیرمستقیم آن‌هاست که برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست.
آیا قانون کاهش مجازات حبس عطف به ماسبق می‌شود و یا اینکه در مورد افرادی جاری می‌شود که بعد از وضع قانون مرتکب جرم شوند؟
بله طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است»؛ هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
بنابراین قانون «کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹/۲/۲۳» به جهت اینکه مجازات خفیف‌تری نسبت به قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است، عطف به ماسبق می‌شود. لذا چنانچه حکم دادگاه، قطعیت یافته و لازم‌الااجرا شده باشد، به شرح بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود و اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، در این صورت قاضی پرونده براساس قانون «کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹/۲/۲۳» رسیدگی و حکم به مجازات صادر می‌کند.
آیا قانون کاهش مجازات حبس تأثیری در صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یک و مراجع تجدیدنظر آنها دارد؟
بله قطعاً قانون کاهش مجازات حبس در مورد پرونده‌های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، موجب تغییر صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یک می‌شود. توضیح اینکه طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آن‌چه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. و طبق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون مزبور، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
حال فرض کنید مجازات جرمی قبل از وضع «قانون کاهش مجازات حبس» درجه چهار و بالاتر بوده باشد اما بعد از وضع این قانون، مجازات آن جرم درجه ۵ یا ۶ تلقی شود در این‌صورت عملاً دادگاه کیفری ۲ دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را ندارد و بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید.
برای مثال جرم آدم‌ربایی (شخص بالغ بالاتر از پانزده) توام با حیله و نیرنگ (بدون عنف یا تهدید) و همچنین آدم‌ربایی وی با وسایل نقلیه و همچنین آدم‌ربایی کودکان (افراد زیر پانزده سال) که قبلاً طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی درجه ۳ محسوب می‌شده است، به موجب بند «ب» ماده یک «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، درجه ۵ محسوب می‌شود . بنابراین جرم آدم‌ربایی با وسایل نقلیه و یا با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) که قبلاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است هم اکنون به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار می‌گیرد و قاضی دادگاه کیفری یک، مکلف است طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به فوریت پرونده‌های آدم‌ربایی (با اوصاف فوق) را پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید.
در قانون کاهش مجازات حبس، آیا از معیار خاصی پیروی و یا استفاده شده است؟
متأسفانه این قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است. مثلاً معلوم نیست چرا مجازات آدم‌ربایی با وسایل نقلیه با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم‌ربایی با تهدید و عنف داشته باشد. به ویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم‌ربایی قرار می‌گیرند! علی‌القاعده در هر حال باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه آدم‌ربایی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، مشمول تخفیف مجازات گردد.
یا مثلاً معلوم نیست چرا طبق بند «ت» ماده یک «قانون کاهش مجازات حبس»، قانونگذار مجازات حبس جرم «تخریب اموال منقول و یا غیر منقول (تا سقف ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال)» را کلاً حذف نموده است! و به جای حبس فقط جزای نقدی تا میزان دو برابر معادل خسارت وارده را تعیین نموده! همچنین معلوم نیست براساس چه معیاری مجازات حبس و شلاق جرم «افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) و یا «توهین و فحاشی» (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) که می‌تواند به اشخاص صدمات حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد کلاً حذف گردیده است! و فقط جزای نقدی از ۲میلیون تا ۸میلیون تومان تعیین شده است!
و همچنین معلوم نیست چرا بایستی میزان حبس جرم چراندن محصول دیگری یا تخریب یا خشکاندن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا جرم قطع محصولات یا دروی محصولات دیگری که ممکن است کل دارایی یک باغ‌دار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود، بایستی از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یابد! این سوال از آن‌جا مطرح می‌شود که قانونگذار در موارد مشابه دیگر، چنین تخفیفی را به‌صورت مجزا و ویژه قائل نشده است. و مشخص نیست دلیل تبعیض بین این جرم‌ها بر جرایم مشابه که در قانون مجازات اسلامی درج شده چیست!
آیا نظارت دستگاه قضایی به عنوان دستگاه ناظر بر وقوع جرایم و طرح شکایت و تعقیب مرتکب جرم و جمع‌آوری ادله جرم و… در قانون کاهش مجازات حبس کاهش یافته یا بالعکس افزایش یافته است؟
روح «قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹» نشان می‌دهد که قانونگذار خواسته حمایت کیفری از اموال و دارایی شخصی و اعتبار و شخصیت اشخاص را کاهش دهد. کاهش حمایت کیفری قانونگذار از اموال و دارایی‌های شخصی و اعتبارات و شخصیت اشخاص را در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) بیشتر ملاحظه می‌کنیم زیرا عملاً قانونگذار با افزایش جرایم قابل گذشت از ۲۲ جرم (به شرح ماده ۱۰۴ سابق قانون مجازات اسلامی) به ۵۹ جرم، و کاهش و تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر از قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف، نشان می‌دهد که با کاهش نظارت حکومتی بر جرایم علیه اموال و دارایی‌های شخصی افراد می‌خواهد مراقبت از دارایی و اموال و اعتبارات شخصی را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند لذا نقش حکومت در بسیاری از جرایم، بسیار کم‌رنگ خواهد شد.
کاهش نظارت حکومتی در طرح شکایت و جمع‌آوری ادله و تعقیب مرتکبین جرایم قابل گذشت، به شرح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (با رعایت ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس) از جهاتی حسن و از جهاتی ایراد تلقی می‌شود.
چه جرایمی به موجب «قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹/۲/۲۳» جز جرایم قابل گذشت اعلام شده‌اند؟
در ماده ۱۱ «قانون کاهش مجازات حبس» (ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرایم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی شده و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی‌العموم قابل تعقیب و پی‌گیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می‌شوند:
۱- جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند یا نوشته‌های غیررسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
۲- سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیررشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیرتجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)
۳- جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
۴- جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و ... (ماده ۶۰۹)
۵- سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲)
۶- جرم امتناع از عودت طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲)
۷- جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳)
۸- مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱)
۹- فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷)
۱۰- افشای اسرار بیماران توسط اطبا و جراحان و ماماها و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند (موضوع ماده ۶۴۸)
۱۱- اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸)
۱۲- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای اسرار (موضوع ماده ۶۶۹)
۱۳- سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا (موضوع ماده ۶۷۳)
۱۴- جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴)
۱۵- آتش زدن اشیای منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶)
۱۶- جرم تخریب اشیای منقول یا غیرمنقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷)
۱۷- اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹)
۱۸- اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیردولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲)
۱۹- چراندن محصول یا خسشکانیدن باغ دیگری و ... (موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)
۲۰- از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵)
۲۱- تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰) در مورد املاک اشخاص خصوصی
۲۲- تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲)
۲۳- تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳)
۲۴- ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴)
۲۵- افترا (موضوع ماده ۶۹۷)
۲۶- جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸)
۲۷- گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹)
۲۸- هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰)
۲۹- ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آن که عضو از کار بیافتد یا وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی‌احتیاطی یا بی‌مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری
۳۰- ایجاد صدمه بدنی به جهت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷)
۳۱- هتک حیثیت اشخاص به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴)
۳۲- جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)
۳۳- کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)
۳۴- سرقت غیرحدی موضوع ماده ۶۵۶ به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
۳۵- ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷)
۳۶- ربودن مال دیگری (غیرمشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷) به شرط آن‌که ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
۳۷- شروع و معاونت در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
۳۸- کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال
همانطور که ملاحظه می‌کنید دقیقا معلوم نیست چرا این دسته از جرایم به یک‌باره قابل گذشت اعلام شده‌اند ولی جرایم مشابه همان‌ها هنوز غیرقابل گذشت می‌باشند! مثلا معلوم نیست چرا جرم جعل و تزویر سند و نوشته‌های غیررسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت اعلام شده ولی چرا جعل مهر یا منگنه و علامت شرکت‌های غیردولتی (موضوع ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی) نباید قابل گذشت باشد! دلیل قابل گذشت اعلام شدن یا نشدن جرایم واقعا نامعلوم است و این تبعیض واقعا غیرقابل دفاع است.
اینکه این دسته از جرایم جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده‌اند چه تاثیری جهت کاهش مجازات حبس دارد؟
همانطور که به عرض رسید در کلیه جرایم قابل گذشت به شرح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل می‌یابد. بنابراین معلوم می‌شود که قانونگذار جرایم مذکور در ماده یک و همچنین جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۱ (یا ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) را به صورت کاهش اجباری اعلام نموده است و قاضی مکلف به تبعیت از قانون مزبور جهت تخفیف مجازات می‌باشد.
آیا در قانون کاهش مجازات حبس، برای مرتکبین جرایم غیر قابل گذشت راهکاری جهت کاهش مجازات حبس آنها همچون تبدیل یا تعلیق یا تعویق مجازات پیش‌بینی نشده است یا اینکه مرتکبین جرایم غیرقابل گذشت از هیچ تسهیلاتی در قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹/۲/۲۳ نمی‌توانند استفاده کنند؟
بسیار سوال خوبی کردید. ملاحظه بفرمایید که در قانون کاهش مجازات جبس مصوب ۹۹/۲/۲۳ هر چند برای جرایم غیرقابل گذشت، کاهش میزان حبس تا میزان نصف مجازات تعیین شده قبلی پیش‌بینی نشده اما راهکارهای دیگری جهت مساعدت به این افراد وجود دارد. برای این دسته از جرایم چند روش پیش‌بینی شده است:
روش اول) کاهش مجازات به صورت اختیار قضایی
در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس (ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است:
«ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»
همانطور که ملاحظه می‌کنید در این ماده قانونی از قانون کاهش مجازات حبس، دست قاضی در جرایم غیرقابل گذشت باز گذارده شده که تحت شرایطی به مرتکب جرم ارفاق کند.
روش دوم) تعلیق مجازات
در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است:
تبصره- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
بنابراین جرایم فوق که قبلاً غیر قابل تعلیق بوده‌اند، به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) قابل تعلیق اعلام گردیده‌اند که البته قاضی با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی می‌تواند حکم به تعلیق، مجازات جرایم فوق‌الذکر صادر کند. در حالی که قبلاً چنین تعلیقی غیرمجاز بوده است.
روش سوم) آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی ودر مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس
براساس الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی (طبق ماده ۸ قانون جرایم قابل گذشت)، در حبس‌های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس، محکوم می‌تواند تقاضای آزادی تحت نظام نیمه آزاد را بنماید. در حالی که قبلا در جرایمی که مجازات آنها درجه ۲ و ۳ و ۴ بوده است، امکان تعلیق مجازات وجود نداشته است.
روش چهارم) آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی)
سابقا در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار محکوم نمی‌توانسته از آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترنیکی) استفاده کند. اما به موجب ماده ۹ کاهش مجازات حبس ، حتی در مورد حبس‌های درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس محکوم می‌تواند تقاضای آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی) بنماید.
وضعیت حبس‌های ابد چگونه است و آیا در مورد آنها نیز تخفیفی اعمال شده؟
طبق ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
حبس درجه یک (طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) حبس بیش از بیست‌وپنج سال است که عملاً طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات (تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) دادگاه بایستی به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد. بنابراین تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (یعنی بیش از ۲۵ سال) یک نوع کاهش اجباری محسوب می‌شود.
آقای موسوی شهری! قضات برای تعیین مجازات‌های تعزیری تا چه میزان آزادی عمل دارند؟
در جرایمی که میزان مجازات دارای حداقل و حداکثری هست (مثلاً شش ماه تا دو سال) در این موارد طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس، قضات مثل سابق آزادی عمل ندارند و بایستی حداقل مندرج در قانون را در حکم صادره تعیین کنند و اگر بخواهند بیش از حداقل مقرر در قانون تا سقف حداکثر، تعیین مجازات کنند بایستی مستند به دلیل باشد و توجیه قانونی داشته باشد در غیر این صورت تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
اگر فردی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، آیا می‌تواند از تخفیف مجازات (طبق قانون کاهش مجازات حبس) استفاده کند یا اینکه این قانون مشمول این افراد نمی‌شود؟
در مورد تعدد جرم همسان یا متفاوت، قانونگذار در «قانون کاهش مجازات حبس» مقررات ویژه‌ای را وضع کرده که نتیجه این مقررات عملاً کاهش میزان مجازات نسبت به قانون سابق در مبحث مربوط به تعدد جرم است. تمامی افرادی که با لحاظ قانون سابق تحت عنوان تعدد جرم مشمول اشد مجازات شده‌اند و یا مجازات‌های متعدد و سنگین محکوم شده‌اند، می‌توانند به استناد ماده ۱۲ از قانون کاهش مجازات حبس (اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) تقاضای تخفیف مجازات بنمایند. در ماده ۱۲ قانون کاهش مجزات حبس که در مقام اصلاح ماده ۱۳۴ قانون جازات اسلامی وضع شده است، چنین مقرر شده است:
ماده۱۳۴- در تعدّد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:
الف- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.
خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
د- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود .
در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی نداشته باشد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم و براساس جنبه عمومی جرم اعلام جرم نموده است و منتهی به صدور حکم قطعی علیه فرد یا افرادی شده است، اما هم‌اکنون جرم مربوطه (مثلا جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری زیر ۱۰۰میلیون تومان) جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده، آیا در این موارد هم محکوم می‌تواند تقاضای لغو مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب بنماید؟
در تمامی جرایمی که قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس، غیر قابل گذشت بوده‌اند و دادستان (بدون شاکی خصوصی) اعلام جرم نموده است ولی بعداً طبق قانون جدید، جرم قابل گذشت اعلام شده، محکومان می‌توانند تقاضای لغو مجازات را بنمایند.
البته اگر پرونده هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده، بایستی متناسب با اینکه پرونده در دادسرا می‌باشد یا دادگاه اقدام لازم جهت موقوفی تعقیب متهم پرونده صورت پذیرد.
این سوال مطرح می‌شود که آیا بعدا بزه‌دیده می‌تواند راسا اقدام به طرح دعوای کیفری علیه مرتکب جرم نماید؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که یک نفر را نمی‌توان دو بار تحت تعقیب قرار داد و از اصول عدالت قضایی به دور است. اما از ظاهر و روح کلی قانون و جلوگیری از تضییع حق بزه‌دیده ایجاب می‌نماید که او بتواند مستقلا شکایت کند به ویژه اینکه تفهمیم اتهام از منظر جنبه عمومی جرم که قبلا توسط دادستان مطرح شده یا تفهیم اتهام از منظر رعایت حقوق شاکی خصوصی فرق می‌کند. لذا به اعتقاد اینجانب منافاتی ندارد که بزه‌دیده، متعاقباً شخصاً شکایت کیفری خود را به استناد همان جرم مطرح نماید.
در پرونده‌های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده و متهم پرونده با قرار تأمین آزاد است، با اینکه به واسطه عجز از تأمین وثیقه و ... در بازداشت به سر می‌برند، آیا این افراد می‌توانند تقاضای تبدیل یا کاهش میزان مبلغ قرار تأمین را بنمایند؟
بله! با توجه به اینکه میزان مبلغ قرارهای تأمین بایستی متناسب با میزان مجازات باشد، لذا با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس متهمین چنین پرونده‌هایی می‌توانند تقاضای کاهش مبلغ قرار تأمین و یا تبدیل نوع قرار تأمین به نوع ساده‌تر را بنمایند.