قول معاون اول قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان مسکن
اژه‌ای گفت: دولت رومانی باید پاسخگو باشد زیرا این متهم در اختیار پلیس بوده و ابهاماتی موجود است و این دولت باید اجازه دهد تا ایران موضوع را پیگیری کند.
به گزارش مملکت‌آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در برنامه متن و حاشیه با اشاره به نگاه شهید بهشتی به حقوق مردم، اظهار کرد: ایشان شخصیت برجسته‌ای بود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به عقب افتادگی‌های در حوزه عدالت، گفت: آنچه انتظار قوه قضائیه است تحقق عدالت در تمام حوزه‌هاست و نه تنها عدالت قضایی بلکه عدالت در تمام حوزه‌ها مد نظر است.
اژه‌ای ادامه داد: هرکسی باید از دسترنج خود بهره ببرد البته ادعا ندارم که در زمینه عدالت قضائی به نقطه مطلوب رسیده ایم، اما اگر قرار باشد به عدالت اجتماعی برسیم قوه قضائیه باید با سایر نهاد‌ها و دولت کار کند.
وی بیان کرد: در عدالت قضائی و در عدالت غیر قضائی باید قدم‌های بلندتری برداریم تا بتوانیم عقب ماندگی خود را جبران کنیم.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: امروز کسی نمی‌تواند بگوید من ظلمی می‌کنم و از چنگال عدالت فرار می‌کنم هم اکنون در تمام رده‌های اجتماعی وقتی کسی به اموال مردم دست اندازی کند قوه قضائیه با او برخورد می‌کند حتی اگر در خود قوه قضائیه کسی از موقعیت خود سوء استفاده کند مورد برخورد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: آیا توانسته ایم حقوق مردم را استیفا کنیم؟ خیر. باید اذعان کنم هنوز در این حوزه عقب هستیم.
اژه‌ای گفت: پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر دستگاه‌ها و به طور خاص دولت امکان پذیر است آنجایی که دولت و مجلس به قوه قضائیه کمک کردند بسیاری از جرایم برطرف شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نیاز‌های معیشتی مردم، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که به عدالت اجتماعی کمک می‌کند و یکی از هزینه‌های عمده امروز مسکن است اما قوه قضائیه مصمم است با متولیان امر اگر در خصوص وظایف خود کوتاهی کردند برخورد کند همچنین اگر کسانی باشند که از منابع دولتی استفاده کرده باشند و تخلفاتی را در حوزه دریافت تسهیلات انجام داده باشند مورد برخورد قرار می‌گیرند.
اژه‌ای با بیان اینکه در دولت اسبق کار خوبی انجام شد و زمین‌هایی که رها شده بودند با قیمت ارزان مسکن ساخته شد، گفت: اما این موضوع تعطیل شد و قوه قضائیه می‌خواهد به این مسئله ورود کند که این تعطیلی به چه دلیل بوده است و سازمان بازرسی هم اکنون درحال بررسی منزل‌های خالی است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر به قانون عمل نشده باشد قوه قضائیه وارد میدان خواهد شد، اما اگر قانونی وجود نداشته باشد مجلس باید قانون وضع کند.
وی بیان کرد:ا گر در این شرایط کنونی و تحریم‌های ظالمانه مسئولان داخلی هم به وظایف خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند ما قول می‌دهیم در این حوزه قدم‌های خوبی برداریم.
اژه‌ای با اشاره به شکل گیری ریشه‌های فساد، بیان کرد: یکی از مسائلی که جلوی فساد را می‌گیرد شفافیت است، اما این شفافیت به درستی تعریف نشده است باید بدانیم خودروسازی دست چه کسی است؟ آیا مدیران کار خود را به درستی انجام می‌دهند؟ برای پاسخ به این سوالات باید شفافیت وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اصحاب رسانه باید از ما مطالبه گری کنند.
وی با اشاره به نقش مردم گفت: مردم باید در موضوعات مختلف دخیل باشند اگر رقابت صحیحی وجود داشت انحصار به وجود نمی‌آمد مردم باید نقش داشته باشند. دستور العمل‌های متعددی تدوین شده و استفاده از ظرفیت مردمی از جمله همین دستور العمل است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به راه‌های از بین بردن جرائم، گفت: استفاده از مردم، شفافیت، شکستن انحصار و نظارت دقیق مشکلات را برطرف می‌کند سازمان بازرسی بررسی می‌کند که افراد چند شغله نباشند.
وی گفت: بانک مرکزی باید نظارت دقیقی روی بانک‌ها داشته باشد اگر حراست بانک‌ها به درستی عمل می‌کردند این حجم پرونده وجود نداشت کسانی که در حکومت هستند اگر خلاف کردند باید به اشد وجه مجازات شوند. مشتری بانک با فرد متخلف متفاوت است آن که از دست مشتری رشوه می‌گیرد متفاوت است و او باید بیشتر مجازات شود.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر با وجود نظارت و شفافیت بازهم کسی جرمی انجام داد نباید به هیچ وجه با او اغماض کرد و اگر بدون تبعیض و قاطعانه عمل کنیم موفق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، اظهار کرد: همه ما در این زمینه عقب هستیم قوانین متعددی در این باره نوشته شده است، اما هنوز راه بسیار داریم البته قوه قضائیه در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فردا از چندین سامانه رونمایی می‌کنیم، اظهار کرد: این سامانه‌ها برای تحقق بسیاری از امور موفق عمل کند.
اژه‌ای گفت: هم اکنون در قوه قضاییه از سامانه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود و هرکجا که موضوعی مرتبط با حقوق عامه باشد دادستانی کل کشور به دنبال آن می‌رود، اما من استدعا دارم که مجلس به قوه قضائیه کمک کند.
وی درباره پرونده مرگ قاضی منصوری گفت: دولت رومانی باید پاسخگو باشد زیرا این متهم در اختیار پلیس بوده و ابهاماتی موجود است و این دولت باید اجازه دهد تا ایران موضوع را پیگیری کند.
اژه‌ای درباره قرارداد ویلموتس، بیان کرد: اگر در همین حوزه شفافیت وجود داشت و قرارداد‌ها اعلام می‌شد مشکلی بوجود نمی‌آمد. جوان کشور می‌خواهد بداند که در فوتبال چه می‌گذرد مسئولین فوتبال باید خود اول وارد شود، اما اگر کوتاهی باشد قوه قضائیه به آن موضوع وارد می‌شود در مسئله فوتبال پرونده‌هایی تشکیل شده است و این پرونده در تحقیقات مقدماتی است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قتل رومینا اشرفی، بیان کرد: در این حوزه قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند وارد شود، اما امروز کسانی که در گذشته می‌گفتند چرا قصاص وجود دارد می‌گویند چرا امروز فرد خاطی را قصاص نمی‌کنید. قوه قضائیه به جد دنبال برخورد با این جرایم است و لایحه صیانت از حقوق بانوان را تدوین کردیم، اما هنوز در دولت مانده اگر این لایحه تصویب شود مشکلات برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: اگر یک کودک، خانم یا هرکسی که توان دفاع از خود را نداشته باشد قوه قضائیه پشت او خواهد بود ما می‌خواهیم قوانین بازدارنده‌ای را تدوین کنیم تا حق کسی از بین نرود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: جهت پیشگیری این موارد و تصویب آیین نامه‌ها قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و در این حوزه خاص هم هرچه قاضی بگوید اجرایی می‌شود.
اژه‌ای با اشاره به برگزاری دادگاه علنی، اظهار کرد: اصل دادگاه علنی است، اما جایی که مخالف نظم عمومی جامعه باشد، دعوا خصوصی باشد و یا منافی عفت عمومی باشد، غیرعلنی می‌شود. زمانی گفتند دادگاه علنی شود، اما منتشر نشود آن زمان داد‌های بسیاری زدیم، اما جلوی انتشار مطالب دادگاه علنی گرفته شد، اما هم اکنون دادگاه علنی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه علنی به قاضی کمک بسیاری می‌کند و پس از سال ۹۷ باتوجه به شرایط روز کشور از مقام معظم رهبری اجازه گرفته شد تا به مدت ۲ سال دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشند البته هم اکنون هم تمام دادگاه‌های ما علنی کامل نیست من تلاش می‌کنم که اگر دادگاهی علنی است بصورت کامل علنی باشد.