روزنامه جمهوری اسلامی: قاضی منصوری خودکشی نکرده،باید قاتل را پیدا کرد
مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر مبارزه با فساد تلقی کردد. اگر مواظبت‌های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت‌های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
علت اینکه این مرگ را مشکوک می‌دانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا ۲۰ تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت‌نظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته می‌شود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدین‌ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.
مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می‌توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی منصوری مسئولیت‌هائی هم در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می‌شد.
اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم‌تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند.
درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را می‌طلبد، ولی در فرصت کنونی به نکته‌ای حساس اشاره می‌کنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.
اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبت‌های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت‌های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
مهم‌تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق می‌کند و اکنون این خواستهِ مدت‌ها زیر پوست جامعه مانده را آشکار می‌سازد که تکلیف پرونده‌های مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پرونده‌ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند.
اینکه بگویند شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران ۴۰ جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است اینست که هیچکس و هیچ پرونده‌ای به هیچ بهانه‌ای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل می‌شود و کسانی هم که متهمان این قبیل پرونده‌ها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانه‌زنی‌های پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.