بغداد و واشنگتن بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق تأکید کردند
دولت عراق و آمریکا بامداد جمعه با انتشار بیانیه مشترکی در خصوص گفتوگوهای راهبردی میان دو کشور که عصر پنجشنبه برگزار شد، بر کاهش نیروهای آمریکایی از عراق تأکید کردند.
به گزارش مملکتآنلاین، در متن بیانیه مشترک منتشره آمده است: بر اساس توافقنامه چارچوب راهبردی روابط دوستی و همکاری سال ۲۰۰۸ منعقده میان جمهوری عراق و ایالات متحده آمریکا، بحثهای این نشست از طریق جلسات ویدئو کنفرانس میان دو طرف به نمایندگی از عبدالکریم هاشم مصطفی معاون وزیر امور خارجه عراق و دیوید هیل به نمایندگی از دولت ایالات متحده آمریکا برگزار شد و موضوعاتی از قبیل امنیت، مبارزه با تروریسم، اقتصاد، انرژی، موضوعات سیاسی و روابط فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این بیانیه می افزاید؛ دو کشور بار دیگر بر اصول توافقنامه چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸ تأکید کردند. همچنین ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر احترام خود به حاکمیت عراق، تمامیت ارضی و تصمیمات صادره از سوی مقامات قانونی و اجرایی این کشور تأکید کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: در مورد مسائل اقتصادی و انرژی، دو کشور چالشهای اقتصادی بزرگی که عراق به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت مواجه است و نیاز عراق به اتخاذ اصلاحات اساسی اقتصادی را درک میکنند.
"طرف آمریکایی در مورد ارائه کمکهای مشورتی از طریق مشاوران اقتصادی برای همکاری مستقیم با دولت عراق با هدف کمک به افزایش سطح حمایت بینالمللی از تلاشهای دولت عراق برای انجام اصلاحات، از جمله حمایت نهادهای مالی بینالمللی در مورد برنامههای جدی دولت برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی، با طرف عراقی گفت وگو کرد. "
بر اساس این بیانیه، دو دولت در مورد پروژههای سرمایه گذاری احتمالی شرکتهای بینالمللی آمریکایی در بخش انرژی و سایر حوزهها گفت وگو کردند؛ مشروط بر اینکه شرایط کار مطلوب باشد.
همچنین در مورد مسائل سیاسی، این بیانیه می افزاید؛ آمریکا نه تنها از طریق همکاری نزدیک دوجانبه در سطح امنیتی و سیاسی، بلکه از طریق پشتیبانی ازعراق و دولت جدیدش حمایت خود را از جمهوری عراق ابراز کرده است.
دو کشور بار دیگر بر اهمیت کمک به عراق برای اجرای برنامههای دولتی و اصلاحاتی این کشور به صورتی که آرمانهای مردم عراق را برآورده کند، در زمینه تلاشهای حقوق بشری، بازگرداندن ثبات، بازسازی کشور و سازماندهی برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و پاک تأکید کردند.
آمریکا تأکید کرده است که با همکاری شرکای بینالمللی خود به حمایت از مقدمات انجام شده از سوی دولت عراق در زمینه برگزاری انتخابات و تلاش برای حمایت از حاکمیت قانون، حقوق بشر، بازگشت آوارگان و تسهیل ادغام آنها بویژه اقلیتهای عراقی که از سوی داعش در معرض نسل کشی قرار گرفتهاند، ادامه میدهد.
در مورد شراکت امنیتی، دو کشور اذعان کردند؛ با توجه به پیشرفتی که در خصوص از بین بردن تهدید داعش صورت گرفته است، آمریکا در ماههای آینده به کاهش تعداد نیروهای حاضر در عراق ادامه خواهد داد و با دولت این کشور در مورد وضع نیروهای باقی مانده به طوری که دو کشور را به سمت توسعه یک رابطه امنیتی عادی براساس منافع مشترک سوق دهد، گفت وگو خواهد کرد.
آمریکا همچنین تأیید کرده است که همانطور که قبلاً در توافقنامه چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸ توافق شده بود، به دنبال ایجاد پایگاههای دائمی یا حضور نظامی دائمی درعراق نیست و همکاریهای امنیتی بر اساس توافقات متقابل است.
دولت عراق متعهد است مطابق با قوانین بینالمللی و مقررات مربوط به حضور این نیروها و به شکلی که بین دو کشور توافق شده است، از نیروهای نظامی ائتلاف بینالمللی و مقرهایی که عراق میزبان آنهاست، محافظت کند.
در سطح فرهنگی، دو دولت در مورد برنامههای بازگرداندن آرشیو مهم سیاسی به دولت عراق و تلاش برای توسعه ظرفیتهای دانشگاههای عراق بحث کردند. دو طرف همچنین درباره برنامههایی برای بازگشت آثار باستانی و آرشیو حزب بعث به عراق گفت وگو کردند.
همچنین دو طرف بار دیگر بر اهمیت روابط راهبردی و عزم خود در انجام اقدامات مناسب برای تقویت منافع هر دو کشور و دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه تأکید کردند. دولت آمریکا از فرصتی که با شروع کار دولت جدید عراق برای تأکید مجدد و تقویت مشارکت خود با این کشور به وجود آمده است، استقبال کرد.
هر دو دولت منتظر شرکت در نشست کمیته عالی هماهنگی مذاکرات راهبردی برای بحث و گفت وگوهای عمیق در مورد موضوعات ذکر شده هستند که در ماه جولای در شهر واشنگتن قرار است برگزار شود.
پیشتر مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق گفته بود که گفتوگوی راهبردی میان واشنگتن و بغداد از نظرات مرجعیت دینی و اعضای نمایندگان عراق استفاده خواهد کرد.
نخستوزیر عراق با بیان اینکه دولت این کشور نمیخواهد عراق منطقه صلح و نه منطقه درگیر باشد، گفت که گفت وگویی که میان عراق و آمریکا آغاز خواهد شد، منوط بر نظارت مرجعیت و پارلمان خواهد بود و نیاز عراق را در نظر خواهد گرفت.