واکنش عباس عبدی به نامه احمدتوکلی: این نامه یعنی استیصال در مبارزه با فساد
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: آقای احمد توکلی نهادی مدنی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را تاسیس کرده‌اند که در پی تحقق عدالت و شفافیت است. با توجه به نزدیکی موسسان آن به ساختار قدرت انتظار می‌رفت که هم دسترسی خوبی به اطلاعات داشته و هم از مصونیت نسبی برای انتشار و شفاف کردن یافته‌ها برخوردار باشند. دسترسی به رسانه‌ها نیز آسان است، کافی است که مواد خام آن تولید و عرضه شود تا در چشم به هم زدنی عموم مردم مطلع شوند.
به گزارش مملکت آنلاین، شخصا انتظاراتی که از تاسیس این نهاد مفید داشتم، برآورده نشده است یا حداقل عملکرد آن در فضای عمومی چندان بازتاب نداشته که امثال بنده متوجه آن شویم. برخی از پرونده‌ها نیز نصف و نیمه پیگیری سپس رها شد و شاید ملاحظات سیاسی نیز در آنها موثر بود. گرچه به صداقت آقای توکلی و دوستان‌شان در این نهاد خوش‌گمان هستم ولی به نظرم نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و موثر انتخاب نکرده‌اند و شاید به همین علت است که برون‌داد مناسبی از نهاد متبوع ایشان دیده نمی‌شود. علت این ادعای من نامه اخیر ایشان به ریاست محترم قوه قضاییه است که نوشته‌اند:«چنانچه مستحضرید، برخی انحصارگران در طول سال‌های گذشته در تلاش بوده‌اند با اعطای امتیاز به نمایندگان از اصلاح قانون برای رفع انحصارشان جلوگیری کنند. بر همین اساس احتمال می‌رود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قبل از شروع دوره نمایندگی، امتیازهایی مثل پروانه وکالت، امتیاز سردفتری، مجوز کارگزاری بورس و... نداشته‌اند اما در طول دوره نمایندگی چنین مجوزها و امتیازاتی به آنها یا اعضای خانواده‌شان تعلق گرفته باشد.
از آنجا که اعطای مجوزها و امتیازها به نمایندگان مجلس، شائبه لابی‌گری برای نفوذ دارد، پیشنهاد می‌کنیم، دستور فرمایید همه امتیازات و مجوزهای دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همسر و فرزندان آنها در همه ۱۰ دوره گذشته، احصا و بررسی شود و اگر در طول دوره نمایندگی چنین امتیازاتی دریافت شده، باطل شوند. صادرکنندگان این مجوزها و امتیازات هم اگر خلاف قانون رفتار کرده‌اند تحت تعقیب قرار گیرند.
احمد توکلی؛ رییس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت»
این درخواست به گمان بنده نشان از استیصال در مبارزه با فساد دارد. چرا؟ دلایل گوناگونی برای اثبات این ادعایم دارم که شرح می‌دهم.
اول اینکه مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات موجود و شکل گرفته است. رسیدگی آشکار و قابل پیگیری از جانب مردم و افکار عمومی. با این وجود همه می‌دانیم که اتهامات زیادی علیه افراد گوناگونی زده می‌شود و دریغ از یک خط توضیح رسمی درباره صحت و سقم آنها. نمونه روشن آن اتهاماتی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ علیه یکدیگر زدند. اهم چنین اتهاماتی که اخیرا یکی از سیاست‌مداران اصولگرا علیه نامزدهای ریاست مجلس زدند همچنین اتهاماتی که علیه شهردار اسبق زده شده است. آقای توکلی بهتر می‌دانند که این اتهامات جنبه عمومی دارد و دادگستری باید به فوریت درباره آنها واکنش نشان دهد و اتهام زننده را احضار و درخواست مستندات کند و در صورت معقول بودن، فوری پرونده را تشکیل و به جریان بیندازد. سکوت درباره آنها بی‌معنی است.
این اتهامات از سوی افراد عادی بیان نشده است. هر چند اگر افراد عادی هم اتهام بزنند باید احضار شوند و طلب سند شود و اگر اتهامی ناروا بود با آن برخورد کرد و اگر درست بود، رسیدگی شود. بنابراین هنگامی که در بالاترین سطح، اتهام زده می‌شود بدون تردید باید رسیدگی شود. اگر تا حالا رسیدگی نشده به معنای آن است که مطالبه آقای توکلی برای تهیه گزارشی از طرف این دستگاه از رانت‌هایی گرفته شده از سوی نمایندگان به طور کلی بلاموضوع است و پیشاپیش معلوم است که انجام نخواهد شد. اینکه ایشان مطالبه‌ای را بیان کنند که انجام نشدنش آشکار باشد، تاییدی بر ادعای بنده در به بن‌بست رسیدن مبارزه با فساد در این نهاد است. ایشان باید ابتدا خواستار انجام وظایف اصلی این نهاد می‌شدند. مثل آن است که کسی واجبات را انجام ندهد، او را توصیه به انجام مستحبات کنیم.
نکته دوم اینکه تهیه چنین گزارشی یکی از وظایف نهادهای مدنی و رسانه‌ای هم هست. در حقیقت روزنامه‌ها و نهادهای مبارزه با فساد باید آن را تهیه کنند. از جمله همان موسسه آقای توکلی ولی کیست که بتواند چنین گزارشی را تهیه کند؟ کدام نهاد رسمی پاسخگوی پرسش‌های تهیه‌کننده چنین گزارشی خواهد بود؟ برای این کار آیا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات اجرا می‌شود؟ اگر کسی این کار را انجام داد، چه تضمینی است که در میانه راه با مشکلات قضایی مواجه نشود؟ شما که بهتر می‌دانید اصولا حقی برای مردم عادی در انجام این کارها قائل نیستند. حتما از برخوردی که با آقای یاشار سلطانی شده است، اطلاع دارید. اگر این راه باز باشد، نیازی نیست پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب و عبور از ۱۰ مجلس، دولت و... بخواهیم که به این مساله رسیدگی شود که چه شود؟ برای ثبت در تاریخ؟ اگر این راه باز باشد چنان نظارت مدنی و رسانه‌ای قوی می‌شود که بعید می‌دانم کسی جرات ارتکاب چنین فسادهایی را به خودش بدهد.
حالا فرض کنید که پیشنهاد شما پذیرفته و صدها میلیون تومان نیز هزینه شد و پس از چند سال یک گزارش نیز تهیه شود. نتیجه چه خواهد شد؟ اول اینکه علنی نمی‌شود. دوم اینکه فرض کنیم، منتشر هم شد، نتیجه‌ای عملی ندارد؟ اگر گفتند اکثریت قاطع آنان پاک و سالم بودند که کسی نمی‌پذیرد. اگر گفتند اکثریت رانت‌خوار بودند، چه کارشان می‌خواهید بکنید؟ مگر دستگاه قضایی می‌تواند پروانه وکالت یا مجوز کارخانه و... را لغو کند؟ با کدام قانون؟ و اصلا چرا باید گذاشت به اینجا برسد؟ این گزارش‌ها مثل نان تنوری هستند که نباید بیات شوند و در لحظه رخ دادن موثر و مفید هستند. هدف تهیه این نوع گزارش‌ها بدبین یا خوش‌بین کردن مردم نیست، هدف جلوگیری از انجام این کارهاست و این هدف با تهیه گزارش پس از ۴۰ سال برآورده نمی‌شود.
از همه اینها گذشته ۱۰ مجلس قبلی را فعلا نادیده می‌گیریم و می‌سپاریم به تاریخ. راه را برای همین مجلس فعلی باز کنیم تا تحت نظارت باشند. به عنوان دست‌گرمی بهتر است، پرونده مدارک تحصیلی تقلبی آنان را آن طور که شایع شده و نیز منابع مالی تبلیغاتی آنان و از همه مهم‌تر علت حذف نامزدهای دیگر را به وسیله یک نهاد مدنی رسیدگی و گزارش آن را منتشر کنند. به علاوه چرا فقط نمایندگان؟ مگر دیگران معصوم هستند؟ اگر خواستید لیست جاهای دیگر را هم می‌شود داد. مساله اینجاست که اگر تهیه این گزارش از سوی دستگاه قضایی جزو وظایف ذاتی آن است پس چرا تاکنون و به صورت به‌روز آن را انجام نداده؟ اگر این انتقاد وارد است ابتدا باید همین دستگاه پاسخگو شود. در این باره هم باید پرسید چه تحولی رخ داده که انتظار دارید این وظیفه را انجام دهند و اگر جزو وظایف دستگاه قضایی نیست چرا از آنان چنین درخواستی می‌شود؟ به نظر می‌رسد، جناب آقای توکلی باید بر اصلاح عوامل و متغیرهای دیگری دست بگذارند، آزادی تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی، آزادی رسانه‌ها، رعایت مصونیت‌ها یا احترام به حقوق معمول حرفه‌ای و متناسب برای همه فعالان رسانه‌ای، حاکمیت قانون، پاسخگویی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاه‌ها، حق انتخاب آزاد وکیل و برداشتن محدودیت‌های موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانه‌ها در انتشار تخلفات و... اگر اینها انجام شود دیگر نیازی به تهیه گزارش بی‌اثر برای رفتاری که چند دهه پیش رخ داده، نخواهد بود.