آمار مشاورین املاک عضو سامانه کاتب به ۷۴ هزار رسید

به گزارش مملکت آنلاین، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تعداد میلیون سند حدنگاری تک برگ صادر شده است که نقل و انتقال آنها مشمول قانون الزام است.

وی اظهار داشت: قانون الزام یک قانون جامع است و شمول آن دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که بر اساس قانون ۸ وزارت خانه و ۶ دستگاه دولتی در اجرای این قانون در کنار قوه قضائیه تکلیف دارند.

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۴ آئین نامه پیش بینی شده است، گفت: با اقدامات صورت گرفته و تعامل خوب قوه قضائیه و دولت، امیدوارم تا یک ماه آینده تدوین ۱۴ آئین نامه به پایان برسد.

بابایی عنوان کرد: در کنار دستگاه قضائی در استان‌ها به ویژه معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پلیس نظارت بر اماکن، اتحادیه‌های سردفتران و مشاوران همراهی خوبی در اجرای این قانون داشتند.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون الزام گفت: بخشنامه تشکیل گشت‌های نظارت بر فعالیت مشاوران املاک از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است که زیر نظر معاونت‌های پیشگیری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بیش از ۷۴ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت نام کردند و جا دارد از مشاوران املاک به واسطه این همراهی و همدلی در اجرای قانون تشکر کنم.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون الزام یک جراحی بزرگ حقوقی در فرآیند معاملات است از این رو کاری بزرگ است که نیازمند دقت، فرهنگ‌سازی و کار جهادی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به طوری که ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است که با اجرای قانون الزام شاهد کاهش تدریجی این آمار هستیم.

بابایی ادامه داد: قانون الزام یک نظم جدید است و طبیعی است که با برخی مقاومت‌ها و عمدتاً از سوی افراد معارض قانون مواجه خواهد بود، اما علیرغم اینها این قانون که موجب امنیت معاملات است به خوبی در حال اجرا و نهادینه شدن است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به اجرای گام به گام قانون الزام و مسئولیت بزرگ در اجرای این قانون گفت: در حال حاضر میلیون‌ها سند عادی و قولنامه در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و همه باید برای رسیدن به این مهم که نقش مؤثری در بهداشت قضائی دارد همدل و همراه باشیم.