تعطیلی نیمی از معادن کشور
بیش از ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل شده‌اند.
به گزارش مملکت آنلاین، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در برنامه میز اقتصاد در رابطه با چالش‌های حقوق دولتی معادن بیان کرد: معدن بخش پرپتانسیل کشور است و در برنامه هفتم، شاهد رشد ۱۳ درصد در آن بوده‌ایم. اما با این نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی طبیعی است که به این رشد نخواهیم رسید و شاید رشد منفی در این حوزه داشته باشیم. به دلیل این که معادن انفال هستند سهمی از این انفال را باید بعد از استخراج در اختیار دولت قرار دهیم و پرداخت کنیم و در سنوات گذشته، طبیعتاً این افزایش‌هایی که در حقوق دولتی رخ داده‌اند از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد، به طور ناگهانی در سال بعد چندین برابر شد و به ۱۰ هزار میلیارد رسید و به یکباره ۴ برابر افزایش پیدا کرد و به ۴۰ هزار میلیارد رسید و پس از آن به عدد ۴۸ هزار و ۵۰۰ و به ۵۵ هزار میلیارد رسید و این افزایش متناسب با درآمدزایی بخش معدن نبوده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهند که بخش عمده‌ای از معادن ما تعطیل شده‌اند؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد معادن ما به تعطیلی رسیده‌اند. وقتی شما حقوق دولتی را در بودجه پیش‌بینی می‌کنید که وصول کنید این پیش‌بینی بر مبنای چیست؟ آیا پروانه‌های زیادی برای معادن صادر شده و یا میزان تولید افزایش پیدا کرده‌اند و شرایط بازار خوب شده است؟ هیچ یک از این اتفاق‌ها نیفتاده است.
در ادامه، مهدی حمیدی، مدیر کل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مقوله حقوق دولتی بیان کرد: حقوق دولتی، مقوله بسیار مهمی در حوزه معادن است. درمورد محاسبه حقوق دولتی باید بگویم که بر اساس سه شاخصه‌ی مهم بررسی خواهد شد؛ اول، ضریب پایه، دوم، قیمت کشف‌شده و سوم، میزان استخراجی که توسط بخش بهره‌بردار در معادن صورت می‌گیرد.
او افزود: میزان استخراج را در پروانه بهره‌برداری، خود بهره‌بردار بر اساس طرحی که ارائه می‌دهد و طرح منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شده حساب می‌شود. مورد بعدی، کشف قیمت فروش است که بر اساس قیمت فروشی که بهره‌برداران در اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه می‌کنند و یا گمرک و یا انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که ماده معدنی به فروش می‌رسد و یا مورد مصرف قرار می‌گیرد به ارائه می‌پردازند درنظر گرفته می‌شود و ضرایب محاسبه حقوق دولتی در شورای عالی معادن محاسبه می‌شوند و به بهره‌برداران ابلاغ می‌شوند.
گفتنی است که میزان استخراج بهره‌بردار مبتنی بر طرحی است که خود اعلام می‌کند و قیمت کشف‌شده نیز، مشخص است.
در ادامه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: بر مبنای ماده ۱۴ قانون، خیلی عوامل تأثیرگذاری وجود دارند؛ تا جایی که بعضی مواقع، دو معدنی که کنار هم قرار دارند، می‌توانند ناهمگن باشند و عیار‌ها و شیوه استخراج آنها و... متفاوت باشد ولی آن‌چه که در پروانه نوشته می‌شود بعضی مواقع، این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً در حوزه‌های سنگ‌های تزئینی که بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری را داریم عملاً نمی‌توانند میزان ظرفیت اسمی پروانه خود را پر کنند و خیلی پایین‌تر از آن تولید می‌کنند ولی باید بر مبنای ظرفیت اسمی به پرداخت حقوق دولتی بپردازند و اگرچه انفال به معنی شریک بودن دولت با ماست ولی باید این پول از فروش محصول پرداخته شود. گاهی در همین حوزه سنگ و بعضاً در سایر مواد معدنی نیز وجود دارد که محصول تولید می‌شود، اما نمی‌توان فروخت و وقتی نتوان این کار را انجام داد چطور می‌توان حقوق دولتی و ارزش افزوده پرداخت کرد؟ و از آن‌جایی که گاهی، چک‌های یک سال بعد را دریافت می‌کنند چطور می‌توانند حقوق دولتی امسال را پرداخت کند؟
او افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در لایحه سال ۱۴۰۴ رشد آن را صفر درنظر گرفتند و افزایش ندادند. چون اگر این اتفاق نمی‌افتاد همه معادن تعطیل می‌شدند.
انتهای پیام/