هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق برگزار شد
قاضی دادگاه منافقین در هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان پرونده را صادر کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۰ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه ملت ایران را از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا برشمرد و گفت: آنچه که توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده در خصوص اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آنها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد.
تروریسم در همه ابعاد آن بزرگترین تهدید صلح و عدالت است
وی با بیان اینکه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروههای سازمان یافته بزرگترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تامین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چهارچوب مقررات کیفری و حقوقی خود دارد.
وی با یادآوری سالروز واقعه ۱۱ سپتامبر اظهار داشت: بسیار قبل‌تر اینکه واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضاییه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است.
رئیس دادگاه منافقین به قطعنامه های متعدد سازمان ملل در خصوص مبارزه با تروریسم اظهار داشت: با وجود اینکه در این قطعنامه‌ها وظایف متعددی برای سازمان ملل و دبیر کل آن ترسیم شده است اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان سازمان ملل سبب شده تا قربانیان تروریسم و وجدان‌های بیدار متوجه استاندارهای دوگانه سازمان ملل در این زمینه شوند.
وی به مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ میلادی سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آن تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروههای تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند.
حجت الاسلام دهقانی اظهار داشت: قوه قضاییه با استفاده از قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجارهای مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
ناظران و گزارشگران سازمان ملل از گروههای تروریستی دوری کنند
وی گفت: براساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاد می‌کند، این است که ناظران و گزارشگران آنها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آنها حاضر شوند.
قاضی دادگاه ادامه داد: از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه به دبیر کل سازمان ملل نصیحت می کنم دوره شما دوره‌ای نباشد که برخلاف قطعنامه های این سازمان اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به عنوان دوره تاریک یاد کنند.
حجت الاسلام دهقانی با بیان اینکه تروریست‌ها دشمن ملت‌ها محسوب می شوند، وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن را مقابله با مرتکبین اقدامات تروریستی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم دانست.
قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و اتهامات ۱۰۴ متهم به اقدامات تروریستی که برابر تمام قواعد قانونی، این اتهامات اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در حال رسیدگی است. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
سازمان ملل تمام توان خود را برای استرداد متهمان به کار گیرد
وی خواستار آن شد که شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند.
قاضی دهقانی با بیان اینکه امروز این دادگاه فقط یکی از اتهامات آن که مانند اتهام واقعه لاکربی است را رسیدگی می‌کند، افزود: سوزاندن کودکان، کشتن زنان و کودکان، انفجار نمادهای دموکراسی و احزاب از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.
وی ادامه داد: حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعا خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان دشمنان ملت باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند.
قاضی دادگاه اظهار داشت: اگر دادگاه به برائت متهمان رسید، موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند.
قاضی دهقانی در ادامه با اشاره به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، رسمیت جلسه دادگاه را اعلام کرد و از وکیل شکات خواست در جایگاه حضور یابد.
تسلیم لایحه جبران ناشی از جرم به دادگاه
امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در سخنانی با بیان اینکه مدارک مربوط به زیان ناشی از جرم در پرونده ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تامین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم دادگاه کرد.
سپس قاضی دهقانی گفت: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تامین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.
وکیل شکات گفت: با توجه به حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی، درخواست دارم ۲ نفر از خانواده‌های معزز شهدا که جزو شکات هستند در جایگاه قرار بگیرند.
سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آنها که در راس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آنها حمایت می‌کنند، را دارم.
وی با طرح درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند، در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: وی نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب جمهوری اسلامی شرکت می‌کردند.
موسوی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.
وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آنها مواجه شده بود.
وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروههای تروریستی حامیان و عامران آنها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروههای تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند.
رسیدگی به اتهامات مسببان حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد
موسوی با ابیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.
در ادامه وکیل شکات اظهار داشت: در خصوص حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، امروز شهودی در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند و طبق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری استماع شهادت شهود از قبل به اطلاع طرفین پرونده رسیده است.
قاضی دادگاه در ادامه از عبدالله خلیلی به عنوان یکی شاهدان حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی خواست تا در جایگاه حاضر شود؛ وی پس از حضور در جایگاه به قرآن کریم سوگند یاد کرد که به جز راستی و حقیقت چیزی عنوان نکند.
بن بست اطلاعاتی در مورد متهم اصلی حادثه بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی
خلیلی با بیان اینکه در زمان حادثه مسئول واحد اردوها و امداد حزب و همکار بخش شناسایی حزب بوده است، اظهار داشت: در آن زمان واحدی به نام شناسایی را در دفتر تشکیلات استان تهران تشکیل داده بودیم و با استعلام از واحد اطلاعات سپاه که در آن زمان در وزارت اطلاعات فعلی مستقر بود، اسامی اعضا و مرتبطین با حزب و سوابق آنان قبل از انقلاب را برای شروع رسمی عضویت آنها در حزب جمع‌آوری می‌کردیم.
وی افزود: اگرچه اعضای حزب همگی افراد شناخته شده‌ای بودند، ولی جهت تشکیل و تکمیل پرونده از بالاترین رده تا هیات اجرایی، مسئولان مناطق و کادرهایی که در مناطق و دفتر مرکزی همکاری داشتند را بر عهده داشتیم؛ وقتی به استعلام آقای کلاهی رسیدیم که آن زمان در تشکیلات استان تهران مسئولیت امور داخلی را بر عهده داشت، با مشکلاتی روبرو شدیم زیرا وی مسئول برگزاری جلسات عمومی حزب در تهران را بر عهده داشت.
وی عضو سابق حزب جمهوری اسلامی اظهار داشت: حساسیتی که روی او به وجود آمده بود، به خاطر اهمیت جلسه‌ای بود که تشکیل می‌شد؛ چرا که کلاهی به خاطر تشکیل این جلسه اسامی و شماره تماس همه افرادی که به آن جلسه را دعوت می‌شدند را در اختیار داشت..
وی خاطر نشان کرد: در آن زمان یکشنبه ها جلساتی در دفتر مرکزی و همان سالنی که انفجار در آن رخ داد، تشکیل می‌شد که مخصوص اعضا هم نبود و جلسه حالت عمومی‌تری داشت. در واقع مدیران کشور که بیشترشان در تهران بودند و برخی هم از شهرستان‌ها می‌آمدند به این جلسه دعوت می‌شدند.
خلیلی توضیح داد: در رسیدگی به سوابق افراد، در مورد نفراتی که در دفتر مرکزی کار نکردند به اسم کلاهی که رسیدیم همه اطلاعات به نوعی به بن بست ختم می‌شد و ایشان تا آنجایی که خاطر دارم تنها یک فرم تک برگی در پرونده داشت که حاوی مشخصات سجلی ایشان بود و اینکه دانشجوی دانشگاه علم و صنعت است؛ آدرسی هم که در آن فرم نوشته شده بود، آدرسی بود که پدر و مادر وی در آن محل زندگی می‌کردند و هیچ چیز دیگری مثل اسامی دوستان و آشنایان و حتی معرف وی در فرم وجود نداشت.
وی افزود: این جلسه زیر نظر شهید مالکی برگزار می‌شد، ولی کارهای اداری و دعوت از افراد توسط آقای کلاهی صورت می‌گرفت؛ چون اعضای حزب هفته‌ای یک بار در تهران یا استان‌ها (بیشتر در تهران) جلسه هفتگی داشتند، تحلیل‌ها و اخبار به گوشمان می‌رسید، ولی این جلسه حالت عمومی‌تری داشت و چون شهیدان بهشتی و باهنر در آن حضور داشتند مشتاقان بیشتری در آن حضور پیدا می‌کردند.
خلیلی بیان کرد: دلیل شک شهید مالکی نسبت به کلاهی رفتار دوگانه این فرد بود. کلاهی در ظاهر حالت رسمی داشت، اما به محضی که در جای خلوت تری می‌رفتیم مانند زمان صرف ناهار، شوخی‌های زننده‌ای انجام می‌داد؛ پیگیری‌هایی هم انجام دادیم و حتی چند نفر را برای تعقیب وی در نظر گرفته بودیم. هر دفعه کلاهی کاری می‌کرد که این افراد وی را گم کنند به عنوان مثال وارد پاساژی می‌شد تا از دیده خارج شود و تمام این کارها عادی انجام می‌شد.
این شاهد عینی حادثه تروریستی هفتم تیر ادامه داد: پس از این پیگیری ها مقرر شد که شهید مالکی، روز هشتم تیرماه کلاهی را تغییر دهد؛ آن زمان کمیته‌ای در کشور به نام اطلاعات وجود نداشت اگر اطلاعات جمع شده بود این اتفاق رخ نمی‌داد. یک زمانی در جمعی بحث منافقین بود، کلاهی در این جمع گفت که البته باید صحبت‌های آنها را هم بشنویم.
خلیلی ادامه داد: جلسه‌ای با شهید مالکی و شهید درخشان داشتیم؛ چندین بار مکان برگزاری جلسات حزب را به طور ناگهانی تغییر دادیم و جلسه را به مدرسه شهید علوی بردیم که شهید بهشتی با این موضوع مخالف بودند و پیاده مسیر حزب به مدرسه علوی را طی کردند.
وی افزود: در یکی از این جلسات دوستان بازدید بدنی می‌کردند و اسلحه‌ها را تحویل گرفته و بعد از جلسه تحویل می‌دادند؛ کلاهی را بازدید بدنی کردند و اسلحه او را گرفتند و او ناراحت شد و پس از اینکه از او پرسیدند از چه کسی گرفتی؟ گفته بود از شهید درخشان و برای امنیت سالن، در حالی که ما در این جلسات برای حفاظت نگهبان کافی داشتیم. همان شب حتی در ساختمانی در خیابان پامنار که وابسته به بازرگانی سفارت روسیه بود، در پشت بامش نفر مسلح داشتیم.
وی گفت: در واقع آن شب آخرین شبی بود که کلاهی این اختیار را داشت که می‌توانست جزوه‌ها را با خود داخل بیاورد، و برای آن از قبل عادی سازی کرده و در طول روز چندین مرتبه با موتورش و کارتن جزوه‌ها ورود و خروج داشت و کسی هم به او شک نکرده بود.
خلیلی گفت: صبح همان روز با شهید درخشان دیدار داشتیم برای کنترل سالن جلسات رفتیم حتی با سیخ کباب زیر پایه‌های صندلی‌ها را که لوله‌ای شکل بود گشته و میز و کمد را هم کنترل کردیم، و بعد هم کلید را دست خود شهید درخشان داده بودیم، معمولا کارتن جزوه‌ها ورودی سالن در بخش انتهایی بود که روی صندلی گذاشته می‌شد وقتی رفتم متوجه شدم کارتن جزوه‌ها نیست، کارتن جزوه‌ها روی میزی بود که شهید بهشتی و دبیرشان می‌نشستند و برایم عجیب بود که چرا اینجا؟ جلو دید را هم گرفته است.
وی گفت: وقتی بیرون آمدم و سراغ کلاهی را گرفتم که بپرسم چرا کارتن را آنجا گذاشته است گفتند رفته بستنی بگیرد. به یکی از دوستان گفتم سریع به دنبال او برود، اما بازگشت و گفت نیست.
در ادامه خلیلی با بغض گفت: زمانی که سالن منفجر شد، برق‌ها رفت و شیشه‌های همسایه‌ها شکسته بود و جمعیتی که در تاریکی بودند عده‌ای برای دور کردن کلاهی از موقعیت آمده بودند. هنوز ابعاد حادثه برای ما روشن نشده بود، چند ساعتی که گذشت هر چه دنبال کلاهی گشتیم پیدا نشد یک نفر در تاریکی گفت او را به بیمارستان بردند، نفر بعد چیز دیگری می‌گفت.
خلیلی در ادامه گفت: نبود مدیریت اطلاعات در آن زمان علت اصلی این حادثه بود. در آن زمان افرادی که مشغول کار می‌شدند به صرف معرفی دیگران بود و منافقین هم دقیق کار می‌کردند.
در ادامه قاضی خطاب به نماینده دادستان و وکلای شکات و متهمان گفت اگر سوالی از عبدالله خلیلی دارند، مطرح کنند.
نفوذ اعضای گروهک در ارگان‌های دولتی در ابتدای انقلاب برای جاسوسی
نماینده دادستان در ادامه دادگاه گفت: یکی از محورهای کیفرخواست بحث نفوذ اعضای گروهک منافقین در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و احزاب بود که بیشتر کار جاسوسی و جمع آوری اطلاعات را انجام می‌دادند و هویت خودشان را آشکار نمی‌کردند و اطلاعات را برای ترور افراد جمع آوری می‌کردند و بعدها این اطلاعات را به حزب بعث می‌دادند.
وی افزود: آنها همکاری نظامی و لجستیکی برای هدف قرار دادن مردم و مقامات ایران با حزب بعث داشتند. در دهه ۷۰ و ۸۰ این اهداف تغییر کرد و اطلاعات بیشتر برای افشای اطلاعات هسته‌ای ایران بود و اطلاعات غلطی در مورد بمب هسته‌ای در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. آمریکا گزارشی در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد، سپس منافقین اذعان کرده بودند که این دروغ و اطلاعات غلط به ویژه در بخش هسته‌ای را برای خروج از لیست گروهک‌های تروریستی در اختیار کشورهای غربی قرار داده بودند و بیشتر در راستای ذات فریبکاری آنها بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: از تاریخ ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ منافقین ماهیت مسلحانه خود را نشان دادند و قبل از آن اگر چه اقدامات گروهک تروریستی مسلحانه بود، اما بیشتر در پوشش رودیکرد سیاسی قرار داشت. اولین اقدام تروریستی آنها که بعدها در جلساتی که با حزب بعث داشتند به آن اذعان کردند، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. تا قبل از آن بحث نفوذ مطرح نبود.
نماینده دادستان از خلیلی پرسید علت حساس شدن شما نسبت به سوابق افراد و بررسی پرونده آنها به ویژه کلاهی چه بود؟ زیرا در آن زمان سندی در رابطه با نفوذ وجود نداشت.
قاضی دادگاه گفت: حضور شما برای شهادت در خصوص واقعه انفجار حزب است و سوال نماینده دادستان این است که اظهارات شما برای دلالت در ارتکاب این عمل توسط کلاهی چیست؟ و بعد نسبت به یکی از اتهامات دیگر که بحث نفوذ است صحبت خواهیم کرد. چرا کلاهی برای شما مشکوک بود؟
خلیلی پاسخ داد: به علت رشد خارج از قاعده کلاهی در محیط کاری؛ قبل از اینکه به این حد از شک درباره ایشان برسیم، مسئولیت ایشان در حد پایین بود؛ یعنی با پایین‌ترین سطح ممکن مشغول به کار شده بود. ورود ایشان حدود یک سال و نیم قبل از این حادثه بود و کارهای خیلی ساده به ایشان سپرده می‌شد.
قاضی گفت: سوال نماینده دادستان این است که آیا شما احتمال نفوذ می‌دادید؟ چرا؟
خلیلی بیان کرد: در مورد شخص کلاهی چه از ابتدا و چه در آخر ما فکر نمی‌کردیم که بخواهد کاری را در این ابعاد انجام دهد و عضو سازمان مجاهدین خلق باشد. ظن ما به حرکات و رفتار ایشان در حد کسی که چنین مسئولیتی را به وی بسپارند نبود مشکل ما این بود که نباید کاری با این حساسیت را به کلاهی می‌سپردند. او شماره تلفن خصوصی همه مسئولینی را که آن شب در آن سالن حضور داشتند و حتی آنها را که بعضا آن شب حضور نداشتند را در اختیار داشت. مثلاً روز قبل از جلسه من از او پرسیدم که آیا همه را دعوت کرده‌اید که کلاهی از من سوال پرسید جلسه کجاست؟ که من به ایشان پاسخی ندادم و نگفتم که محل جلسه کجاست. کلاهی گفت که حاج اسدالله و حاج محمد را نیز دعوت کردم. یعنی ایشان شهید کچویی را با نام حاج محمد و شهید لاجوردی را به اسم حاج اسدالله صدا می‌کرد و این برای ما خیلی عجیب بود چرا که وقتی ما در جلسات خصوصی با یکدیگر صحبت می‌کردیم نهایتاً شهید را آقای لاجوردی صدا می‌کردیم یعنی خود را چنان به اعضای حزب نزدیک نشان می‌داد که تعجب برانگیز بود.
وی ادامه داد: او رفتار دوگانه‌ای نیز داشت و دوشخصیتی بود؛ گاهی شوخی‌های بسیار سطح پایینی انجام می‌داد و کارهایی انجام می‌داد که در شأن یک فرد اداری نبود، ولی در برخورد با افراد حزب چنان متواضع و مبادی آداب بود که هر کسی این ۲ رفتار را کنار یکدیگر می‌گذاشت به او مشکوک می‌شد. ما نیز به عنوان نفوذی و در این حد به ایشان شک نداشتیم و فقط اطلاع داشتیم که این شخص در تراز جایگاهی که در آن قرار دارد نیست. به همین دلیل قرار شد که مدتی ایشان را تحت نظر داشته باشیم، اما راه‌های ارتباطی متصل به ایشان کور بود و ما به جایی نمی‌رسیدیم. بعدها توانستیم مسئولان را راضی کنیم که ایشان را از این مسئولیت بردارند، اما هرگز نخواستیم که او را از حزب اخراج کنند، اما اصرار داشتیم که وی در این مسئولیت نباشد.
نماینده دادستان گفت: بحث نفوذ ایشان نیز مطرح شد؟ سوال بعدی این است که آیا مرسوم بود قبل از جلسات بحث بازرسی و چک کسانی که در جلسه حضور پیدا می‌کردند اتفاق بیفتد؟ علت انجام آن چه بود؟
خلیلی پاسخ داد: دلیل این بازرسی‌ها همین اقداماتی که منافقین انجام داده بودند، بود. این اتفاق همزمان بود با ترور مقام معظم رهبری و اقداماتی که منافقین در خیابان‌ها تشدید می‌کردند این شد که تصمیم گرفتیم حداقل کاری که انجام دهیم این باشد که محیط خودمان را امن کنیم و جلساتی را که مقام معظم رهبری در آن حضور پیدا می‌کردند بیشتر دقت می‌کردیم.
وی ادامه داد: حکم مکتوبی هم در این رابطه نداشتیم و برای این کار حکمی صادر نشده بود، اما خودمان نگران بودیم که اعضا و رده‌های بالای حزب حتماً در تیررس منافقین قرار خواهند گرفت. در آن جلسه که بازدید بدنی انجام دادیم، چون محل جلسه تغییر کرده بود تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که در جلسه‌ای که شهید بهشتی حضور دارد و با توجه به اینکه کارهای تبلیغاتی ضد شخصیت ایشان انجام می‌شد تنها چیزی که به ذهنمان رسید این بود که به غیر از محافظان ایشان کسی در داخل سالن اسلحه به همراه نداشته باشد. به همین دلیل گفتیم اگر کسی اسلحه به همراه دارد تحویل دهد و از کسی هم نمی‌پرسیدیم که اسلحه را از کجا آورده و یا مجوز دارد یا خیر، چون این چیزها در آن زمان مرسوم نبود. خود دوستان هر کسی که اسلحه به همراه داشت تحویل داد و فقط کلاهی بود که می‌پرسید چرا از من پرسیدید؟ چرا بازرسی کردید؟ و این اتفاق مربوط به یک یا دو هفته قبل از آن حادثه بود. البته من به شهید درخشان عرض کردم و ایشان اسلحه را از کلاهی گرفت و گفتیم که با وجود این همه محافظ نیازی به اسلحه در سالن جلسه نیست.
نماینده دادستان گفت: برآورد شما به عنوان یک شخص حاضر در جلسه و کسی که در آن برهه دارای مسئولیت بوده چیست؟ به نظر شما این مواد منفجره به چه طریق وارد سالن شده؟ کارتنی که شما آنجا دیدید آیا در آن جاساز شده بود یا به نحو دیگری بود؟
خلیلی گفت: خیر ما، چون قبل از جلسه سالن را چک کرده بودیم و سالن را به صورت دربسته تحویل داده بودیم غیر از ما هم کسی در سالن را باز نکرده بود هیچ ماده منفجره‌ای قبل از بازرسی‌ها و به غیر از آنچه که کلاهی حمل می‌کرد داخل سالن نبود. اما از اطلاعاتی که بعداً به ما رسید یکی از دوستان به من گفت که کلاهی از او سوال کرده شما که مهندس هستید با توجه به اینکه چند ردیف آسفالت روی سقف این ساختمان ریختند آیا ساختمان دوام و تحمل این حجم از آسفالت را دارد؟ و آن همکار ما به کلاهی گفته بود که این ستون‌ها تحمل حمل این حجم از مصالح را دارد؛ و این مواد جاسازی شده بود داخل کارتن و منفجر شد، در جعبه یکی از این ستون‌های حمال بود جنازه شهید استکی را پس از سه روز پیدا کردیم زیر این ستون بود انفجار اول ستون را زده بود و بعد سقف به تقریباً به شکل یکپارچه پایین آمده بود؛ در بخشی که انفجار رخ داده بود حتی چاله انفجار هم مشخص بود.
نماینده دادستان گفت: اعتبارسنجی صحبت‌های شاهدان در دادگاه انجام می‌شود، اما صحبت‌های آقای خلیلی با گزارش کارشناسی در مورد انفجار ساختمان حزب مطابقت دارد و در این گزارش اشاره شده است که میزان مواد منفجره بسیار دقیق اندازه گیری شده است. در صحنه مشاهده شده که کل سقف ریزش کند و افرادی به دلیل برخورد سخت به شهادت برسند.
قاضی دهقانی در ادامه گفت: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۷۵، ۱۷۶ و ۲۱۱ همین قانون باید استماع شهادت شهود توسط قضات صاحب رای انجام شود و همین جلسه به این منظور برگزار شده و سوالاتی که وکلا متهم و شکات دارند مطرح کنند. به همین جهت از وکلای متهم می‌پرسم که آیا سوالی از شاهد در خصوص شهادتی که مطرح کرده است، دارید؟
محمدی وکیل شکات با بیان اینکه آقای زردوست در دادگاه حاضر شدند و اظهاراتی داشتند که در تناقض با صحبت‌های ایشان است و خواستار آن شد که خلیلی در این زمین توضیح دهد.
قاضی خطاب به وکیل شکات گفت: از زمان این حادثه بیش از ۴۰ سال گذشته است. ریاست قوه قضاییه اهتمام جدی در تشکیل پرونده‌های مهم و بسیار حساس رقم زدند و توسط رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری و انجام می‌شود. یکی از نکات این است که شاهد اگر موارد را به یاد دارد مطرح کند و اگر به یاد ندارد اعلام کند.
سپس وکیل شکات سوالاتی درباره موتور کلاهی، اسامی افراد مرتبط با وی و مکان زندگی وی پرسید و خطاب به وی گفت: شما خودتان را گناهکار نمی‌دانید و چرا نخواستید که مدارک شناسایی کلاهی را در پرونده قرار دهید؟
خلیلی در پاسخ گفت: دنبال این موضوع بودیم. از خودشان هم خواستیم، اما مدارک را ارائه نداد. زیاد نمی‌توانستیم اصرار کنیم که شک کند.
سپس قاضی گفت: سوال باید مرتبط با شهادت باشد این سوال که شما خودتان را گناه کار می‌دانید مرتبط نیست؛ آقای خلیلی متهم نیست و به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده است. سوالی که از شاهد پرسیده می‌شود با سوالاتی که از متهم پرسیده می‌شود تفاوت دارد؛ سوال غیر مرتبط است و منشی دادگاه تذکر به وکیل شکات را ثبت کند.
پیروزفر یکی از وکلای متهمان نیز با حضور در جایگاه از خلیلی پرسید: شما گفتید در بازرسی‌های محل چیزی مشاهده نکردیم، در حالی که زردوست که مسئول تحقیق و تفحص بود بیان کرد که تمام پایه‌های ستون مواد انفجاری کار گذاشته شده بود.
در ادامه قاضی از زردوست درخواست کرد در جایگاه حاضر شود، و از او پرسید آیا اظهار داشته اید در کنار هر یک از ستون‌ها مواد منفجره کار گذاشته شده بود؟
زردوست گفت: خیر، چنین اظهاری نداشته‌ام.
وی ادامه داد: آنچه اظهار کرده‌ام این بود که کل سقف پایین آمده بود و ستون‌ها خم شده بود. ضمن اینکه من مسئول تأمین امنیت نبودم تنها در این زمینه همکاری می‌کردم مسئولیت نگهبانی با شخص دیگری بود که آن شب نبود.
وی به کارتونی که روی میز قرار داده شده بود، اشاره کرد و گفت: هر انفجاری یک اثری از خود به جا می‌گذارد، یک اثر به صورت عمودی و یک اثر جانبی هم وجود دارد. بعد از آواربرداری آنجا کاملا گود شده بود. محل انفجار، چون در نزدیکی ستونی بود که بار ساختمان بر روی آن و به سمت حیاط حزب بود آسیب دیده و به اصطلاح خالی کرده بود.
پیروزفر در ادامه خطاب به قاضی گفت: در گزارش ضابطین فقط آن جعبه نبوده و آن را در انفجار عامل انحصاری ندانسته، اما عوامل دیگر را نیز اعلام نکرده است. در مورد انفجار گزارشات تکمیلی‌تر را در این زمینه باید خواند و بررسی کرد.
انتهای پیام/