تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی

به گزارش مملکت آنلاین، متن تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) که توسط محمدرضا عارف ابلاغ شد، به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه - سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۹۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱- دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (۱) و (۲) پیوست ایـن تصویب نامه که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع بین المللی موضوع جدول شماره (۱) پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی) از محـل اعتبار ردیـف (۲۳-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ کــل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد» تــأمین و بـه دستگاه اجرایی ذی ربـط بـا رعایت مـاده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص دهـد. چنانچه تأمین اعتبار برای حق عضویت های جدول شماره (۱) این تصویب نامه از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، دستگاه های اجرایی طرف عضویت مکلفند در صورت قرار گرفتن در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت در سازمان یا مجمع بین المللی مربوط، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمایند.

۳- دستگاه های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست ایـن تصویب نامه مکلفند حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمایند.

۴- دستگاه های موضوع جـدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامـه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد عملکرد دستگاه متبوع در قبال سازمان یا مجمع بین المللی طرف عضویت به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) اقدام نمایند. مسئولیت عدم ارائه گزارش متوجه بـالاترین مقام دستگاه اجرایی است. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت تداوم عضویت یا تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (معاونت حقوقی رییس جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت وزیران اعلام خواهد شد. معاونت حقوقی رییس جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی و صورتحساب های مربوط، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به دستگاه اجرایی طرف عضویت و جهت اطلاع به سازمان برنامه و بودجه کشـور اعلام خواهد نمود.

۵- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (۴) پیوست ایـن تصویب نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.

۶-
الف - دستگاه های اجرایی طرف عضویت مندرج در جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه مکلفند پس از دریافت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بلافاصله نسبت به دریافت ارز مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) پیوست) را تأمین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام نمایـد. دستگاه های اجرایی مکلفنـد بلافاصله پس از دریافت ارز، اقـدام به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی مربوط نمایند.

۷- دستگاه های اجرایی طرف عضویت می توانند در صورت وجود اعتبار، تمام یا قسمتی از حق عضویت سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) را با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) پرداخت نمایند.

۸- کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مکلف است بعد از ابلاغ این تصویب نامه، عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول پیوست این تصویب نامه را بر اساس عملکرد دستگاه های اجرایی طرف عضویت، اولویت ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (مستندات عضویت) پالایش و ارزیابی کند و موارد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی را به سازمان ها و مجامع بین المللی، بین الدولی و مواردی که از اسناد توافق های حقوقی تشریفاتی (از جمله کنوانسیون ها و پروتکل ها) ناشی شده اند، محدود نماید و مقدمات خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین المللی (از جمله سازمان های مردم نهاد و یا مؤسسات غیرانتفاعی) را در پیشنهاد تصویب نامه پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۴ فراهم نماید.

۹- در مواردی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، صورتحساب از سوی سازمان یا مجمع بین المللی صادر نشده باشد، دستگاه های اجرایی مکلفند به محض دریافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند. معاونت حقوقی رییس جمهور پس از تأیید کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، مراتب را برای صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویب نامه به دفتر هیئت دولت ارسال خواهد کرد.

دستگاه اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی موضوع جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند به محض تعیین یا اعلام میزان حق عضویت مراتب را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) اعلام نمایند.

۱۰- دستگاه های اجرایی طـرف عضویت بـه عنـوان مرجع ملی سازمان های بین المللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ به معاونت حقوقی رییس جمهور (امـور توافق های بین المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی های لازم در این خصوص می باشند.

انتهای پیام/