پوشش بدهی‌های دولت با انتشار اوراق مالی اشتباه است
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور گفت: هدف اصلی از انتشار اوراق مالی باید توسعه کسب و کارها باشد نه پوشش بدهی های قبلی دولتها.
به گزارش مملکت‌آنلاین، حسین شیخ سفلی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور در مصاحبه با رایددو تأمین مالی را از جمله ابزارهای فرآیند توسعه کسب و کارهای کوچک و عمده دانست و گفت: گسترش توسعه کسب و کار و دستیابی به کسب سود مطمئن در سطح کلان و خرد نیازمند تأمین مالی موثر است.
وی مشتقات پولی و صدور اوراق مشارکت و سکوک را به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برشمرد و افزود: صدور و فروش اوراق بهادار، موجب مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاه های اقتصادی خواهد شد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور با بیان اینکه مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند فرهنگ سازی جدی است مطرح کرد: یک مرجع صدور اوراق، دولت است که در قبال بدهی های خود به پیمانکاران اوراق را منتشر می کند اما بحث اساسی صدور اوراق توسط بنگاه های اقتصادی است.
شیخ سفلی با انتقاد از غفلت از انتشار اوراق با هدف افزایش و توسعه کسب و کارها و همچنین نبود زیرساخت ها برای صدور آن تصریح کرد: وقتی 93 درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام می شود یعنی خود بانکها مبنایی برای کسب شده اند درصورتیکه اگر این اوراق از بانک خارج شود و تأمین مالی از طریق مردم انجام گیرد خواه ناخواه تعداد بانکها هم کاهش خواهد یافت.
وی آشنایی استفاده کنندگان و عوامل اجرایی کار با این اوراق برای تامین مالی و آشنایی با اطلاعات را از جمله زیرساخت های لازم برای صدور اوراق مالی برشمرد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور تأکید کرد: هدف اصلی از انتشار اوراق مالی باید توسعه کسب و کارها باشد نه پوشش بدهی های قبلی دولتها.
شیخ سفلی با انتقاد از اینکه بیش از 90 درصد اوراق را شرکت های تامین سرمایه و صندوق ها می خرند افزود: این، مشارکت و صدور واقعی نیست چراکه در اصل مردم باید در این امر مشارکت کنند.
وی مطرح کرد: با توجه به اینکه پشتوانه این اوراق دولت است بنابراین هیچ خطر و ریسکی متوجه این اوراق نیست. عوامل موثر در صدور تامین مالی به عوامل سیاسی، اجتماعی و قوانین و مقررات حاکم بر کشور برمی گردد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور با بیان اینکه 17 درصد از کل ابزارهای مالی در دست بخش غیردولتی است افزود: بیش از 60 درصد این سهم باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
شیخ سفلی نبود شفافیت مالی در بنگاه های اقتصادی و عدم حسابرسی های منظم را در کند شدن روند توسعه بازارهای مالی موثر خواند و گفت: البته اخیراً حساب خواهی ها پررنگ تر شده و مردم هم نسبت به این بازار اطلاعات بیشتری کسب کرده اند.