تکلیف ۳۵ هزار میلیارد ریالی برای سه وزارتخانه
وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت و نیرو مکلف شده‌اند از طریق شرکت‌های تابعه و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و وزارت اقتصاد نیز به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت و مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند.
به گزارش مملکت‌آنلاین، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنای و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارت خانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
همچنین وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظف هستند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمان کاران و طلبکاران طرح‌هاست.
همچنین در لایحه بودجه آمده که به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حس قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی نیز توسط این کمیته تعیین می‌شود.