دولت امروز برنامه کوتاه مدت مهار تورم را ابلاغ خواهدکرد

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.

عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است 

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت  دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

تمرکز امسال دولت بر تسهیل مقررات کسب و کار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است‌. 

وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

 کاهش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ 

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.

پیام جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت

خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.

وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی نیازهای ارزی را بیشتر از سال قبل تامین کرد

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق اطلاعات بانک‌ مرکزی، در دو ماهه اول امسال، نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کند.

وی ادامه داد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دوماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک به ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار ، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شده است.

جزئیات اصلاح موادی از قانون کار به زودی اعلام می‌شود

خاندوزی درباره تدابیر اندیشیده شده برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران بعد از ۴ سال به قرارداد دائمی گفت: دو مساله در این ارتباط وجود دارد، در موضوع اول برای اینکه منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات نظام کارگری پیش برود در ماه‌های گذشته کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادها متشکل از نمایندگان حوزه مختلف کارگری، کارفرمایی، کارشناسان و صاحبانظران ایجاد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار از جمله ماده هفت آماده و اواخر فروردین ماه تقدیم هیات دولت شد که به محض اینکه مراحل نهایی خود را طی کند و متن پایانی آن مورد تصویب قرار بگیرد جزییات آن اعلام می شود.
خاندوزی درباره افزایش حقوق کارگران در صورت تجدید نظر نیز گفت: در مذاکرات با شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بنا شد اگر دولت تجدید نظری در طول سال ۱۴۰۲ انجام دهد به شرط همراهی و موافقت طرف های سه گانه، اصلاحیه مربوط به حقوق کارگران بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

دو کمیته مدیریت تخصیص ارز ادغام می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریم اظهار کرد: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است به ویژه در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود.
خاندوزی عنوان کرد: آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صمت حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکردها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته که یکی دو ماه این ناترازی‌ها اثر خود را در بازار ارز نشان داد، دچار مشکل شویم.
وی ادامه داد: برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد به نحوی که مشترکا هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع صورت بگیرد و دولت بتواند قادر باشد که انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد و به شکل یکپارچه اعمال کند. این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل تصویب و ابلاغ خود را طی می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: این اقدام به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارضی گام مهمی است چرا که مسئله عدم تعارض را حل می‌کند و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که بانک مرکزی بتواند از این اختیار در کمیته یکپارچه و ادغام شده برای مدیریت بازار ارز کشور استفاده کند.
خاندوزی بیان کرد: پیشنهاد این است که مدیریت عالی آن بر عهده بانک مرکزی باشد که پاسخگویی حوزه ارزی به تناظر قاعده همگام بودن حق‌التکلیف را بانک مرکزی داشته باشد و پاسخگویی لازم برای بانک شکل بگیرد.