تصمیمات جدید مجلس درخصوص قانون انتخابات + اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند

به گزارش مملکت آنلاین، نمایندگان مجلس درخصوص قوانین جدید انتخابات تصمیمات جدید وضع کردند.

مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (۱۳) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با ۱۴۸ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده ۱۳ از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال می‌برد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمی‌کند.

علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (۱۳) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت ۵ ماه فرصت  دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را ۶ ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای  نتخابات ۱۱ اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه ۴ ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید ۲ ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاست‌های کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.

در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (۱۳) مخالفت کردند.

در این ماده حذف شده آمده بود:

ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:

الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها

رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او

اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور

وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها

روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.

شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها

شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.

ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها

روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)

اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی

پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

تبصره ۱ – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۲–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

۲) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.

۳) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۴) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

تبصره ۶- وزارت‌ کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‌نام داوطلبان، مفاد مواد (۲۹) و (۲۹ مکرر) این قانون را از طریق رسانه‌ های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.

با توجه به حذف ماده (۱۳) طرح مذکور، ماده (۱۴) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد.

محرومیت ۸ ساله برای عوامل اجرایی و نظارتی متخلف در انتخابات مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۱ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ساز و کار تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۱۶) این طرح در خصوص تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۶ این طرح، یک ماده را به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می‌کند:

به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، را به‌عنوان معتمد به هیأت‌ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۳) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان  و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به‌ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‌البدل به‌ ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

هیأت‌ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‌به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‌ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت ‌مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‌ مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.

اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‌ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت، باقی‌ مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.

اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵ این طرح؛

ماده ۱۵-  ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می شود.

ماده۳۱- وزارت کشور زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات می باشد. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

• ۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
• ۲- دادستان کل کشور
• ۳-وزیر اطلاعات
• ۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
• ۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
• ۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
• ۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
• ۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به ‌عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره۱- نماینده شورای نگهبان می تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.

تبصره ۲- جلسات هیأت‌اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره۳- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره۴ - هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره۵- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی تواند داوطلب انتخابات شود.

انتهای پیام/