تشکیل کمیته مشورتی برای حل مشکل سهمیه بندی بنزین

به گزارش مملکت‌آنلاین، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران صبح امروز در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت صمت و مرکز امور اصناف و بازرگانان و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و جمعی از روسای اتحادیه های حمل و نقل بار از سراسر کشور برگزار شده بود، از همکاری و همراهی همه روسای اتحادیه های حمل و نقل شهری و مسافری و بار و مدیران موسسات اتومیبل کرایه و پیک های موتوری که در چند روز گذشته نهایت همراهی را در امر حمل نقل و جابجایی مسافر داشته‌اند و تلاش کردند تا مشکلی به جهت افزایش قیمت نداشته باشیم تقدیر و تشکر کرد.

وی تصریح کرد: اطلاع دارید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین گرفته شد و در این زمینه در حال حاضر فعالان اقتصادی فعال در حوزه حمل و نقل انتظارتی دارند که بتوانند شرایط را کنترل کنند تا افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این نشست به منظور بیان دغدغه های صنفی و ارائه راهکار برگزار شده است، افزود: در بحث فرایند تامین سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار تا حدودی مشکلات را احصاء کرده‌ایم و پیگیری‌های لازم انجام شده است و به دنبال نتایج مطلوب در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

ممبینی با بیان اینکه وزارت کشور و وزارت صمت نیز در خصوص بحث تامین سهمیه سوخت بنزین حوزه حمل و نقل نهایت همکاری را داشته است، اظهار کرد: با درایت و صبر باید بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم و در ستاد تنظیم بازار نیز پیشنهاد افزایش سوخت برای موسسات اتومبیل کرایه و وانت بار و پیک‌ها موتوری و حوزه حمل و نقل درون شهری داده شده و در حال بررسی است و نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر برای رفع سریع‌تر مشکلات سهمیه بندی سوخت تصمیم به تشکیل کمیته مشورتی با حضور نمایندگان منتخب حوزه حمل و نقل گرفته شده است تا بتوان زودتر به نتیجه رسید.

ممبینی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات قانونی اصناف خواهد بود ، تاکید کرد: مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات اصناف در سامانه نیز باید مرتفع شود و همچنین امکان تغییر و ثبت نیز در سامانه ایجاد شود تا بتوان راحت دیتاهای اطلاعات و آمار سهمیه سوخت را مشخص و تکمیل کرد و امکان پایش را برای اصناف نیز باید مهیا کرد.

در ادامه نشست حسین طاهرمحمدی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: با افزایش نرخ بنزین، تامین سوخت با نرخ منصفانه برای وسائل نقلیه مرتبط با صنوف ضروت دارد و از این رو لازم بود گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و نیازهای موجود در این باره به اشتراک گذاشته شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار می‌رود تا نتایج نشست حاضر به اطلاع سایر اتحادیه های مرتبط و اتاق های اصناف سراسر کشور برسد تا در ادامه مشکلات احتمالی برای صنوف مختلف رفع شود.

پوریا محمدیان یزدی مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسانه اصناف با ابراز خرسندی از ظرفیت کارشناسی در اصناف در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در خصوص حمل و نقل در دستور کار وزارت کشور است را می‌توان با نشست‌های کارشناسانه با اصناف تخصصی رفع کرد و در این خصوص آمادگی داریم چنانچه اصناف سلسه نشست‌هایی را برگزار کنند در آن حضور یابیم.

محمدیان افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت یا معاون آن و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور ایجاد شده است. این کمیته سه نفره مسئولیت تعیین سهمیه‌های جدید به لحاظ تعداد، سبک و نحوه میزان پرداختی را دارند. اگر کمیته مشورتی در اصناف ایجاد شود جمع‌بندی نظرات آنها را به کمیته‌ای که برای سهمیه‌بندی بنزین تشکیل شده است، منتقل خواهیم کرد.

وی افزود: برای تخصیص سهمیه بنزین صنوف وابسته به حمل و نقل نیازمند اطلاعات به روز و آنلاین هستیم تا بتوان سهمیه‌ها را به فعالان واقعی این حوزه تخصیص داد.

محمدیان بیان کرد: تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانس‌ها و تاکسی های تلفنی کافی نیست اما چنانچه نهایتا تا ۲ ماه آینده (اول بهمن) سیستمی ایجاد شود که اطلاعات را بتوان به طور لحظه‌ای پایش کرد بسیاری از مشکلات صنوف حمل و نقل بار و مسافر رفع خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که اتحادیه‌ها سایت مرکز اصناف ایران را به روز رسانی کنند و اگر این اطلاعات زود تر از این زمان آماده شود، کار تخصیص سهمیه بنزین سریع‌تر انجام خواهد شد. وقتی همه چیز بر اساس آمار باشد اختلافات و تخلفات هم به حداقل می رسد.

غلامعلی مهدوی در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، اظهار کرد: در حال حاضر بحث تامین سهمیه سوخت حوزه حمل ونقل مسافری و بار از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه ابتدا باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت تعداد فعالان این رسته ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در مرحله اول تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان تحت پوشش موسسات اتومبیل کرایه ۲۰۰ لیتر و وانت بارها ۴۰۰ لیتر بوده است که این میزان سهمیه نیاز به اصلاح و بررسی کارشناسی شده دارد که در گام نخست برای اصلاح و افزایش سهمیه سوخت بنزین نیاز به اطلاعات و دیتاهای دقیق آماری داریم و اتحادیه های مربوط به حوزه حمل ونقل باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

مهدوی افزود: اطلاعات و دیتاهای فعالان حوزه حمل ونقل را باید سریعتر به سامانه وارد کنیم تا سهمیه سوخت برای این فعالان صنفی لحاظ شود و تاکنون ۲۳۰ هزار نفر در سایت پارس ناوگان ثبت نام داشته اند که باید بررسی شود و وزارت نفت این اطلاعات را به صورت آنلاین می خواهد و باید تلاش کنیم تا به صمت پیمایش برویم.

معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: در خصوص فعالیت پروانه کسب اتحادیه وانت بارها و پیک‌های موتوری نیز که در سایت متوقف شده بود مجددا فعال شده و می‌توانند برای صدور پروانه کسب به سایت مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: در خصوص سهمیه آموزشگاههای رانندگی نیز منوط به تصمیم اتاق اصناف ایران شده است که وضعیت این واحدها را بررسی کنند و میزان سهمیه این واحدها را اعلام کنند.

مهدوی تاکید کرد: در این برهه حساس ایجاد آرامش از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جمع آوری دیتاهای حوزه حمل ونقل فرصت داده شده تا بتوانند اطلاعات را وارد کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

سید قاسم گل‌گواهی معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان در این نشست اظهار کرد: وزارت کشور یکی از نهادهای تاثیرگذار در سهمیه‌بندی بنزین است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان حاضر از این وزارت خانه در این نشست مشکلات صنفی را به اطلاع تصمیم‌گیران برسانند.

گل‌گواهی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای صنوف وابسته به حمل و نقل پیش آمده است و اصناف می‌گویند برای این که مانع افزایش نرخ‌ها از سوی رانندگان شوند از سهم درآمدی دفاتر خود گذشت کرده‎اند. بنابراین درخواست می‌شود بر اساس امارهای موجود از صنوف حمل و نقل سهمیه ها اختصاص داده شود.

وی تصریح کرد: آنچه گفته می‌شود سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر است، اشتباه است چرا که ۶۰ لیتر از آن برای مصارف خانوار رانندگان است. پس سهمیه اختصاص داده شده، تنها ۱۴۰ لیتر است. این سهمیه باید افزایش یابد تا هزینه ها افزایش نیابد.