پیگیری وضعیت حقوق کارکنان تعزیرات و شورای حل اختلاف

به گزارش مملکت آنلاین، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز (چهارشنبه ۲۳ آذر) با حضور در محل استقرار سامانه نظارتی ۶۱۳۳ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی مطالبات، درخواست‌ها و شکایات مردمی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری  بود.

اجاره بها تا ۲۵ درصد قابل افزایش است

در تماس یکی از شهروندان با وزیر دادگستری درباره گله از افزایش اجاره بها خواستار پبگیری این موضوع شد که وزیر دادگستری در پاسخ  گفت: اجاره بها تا ۲۵ درصد قابل افزایش است.  اگر مستاجر و موجر  توافق کنند، قرار داد ملاک است ولی اگر مستاجر مطرح کند که  بیشتر از  ۲۵ درصد نباید موجر اجاره بها را  افزایش بدهد،  طبق مصوبه  تا ۲۵ درصد قرارداد اجاره بهایش تمدید می شود.

وزیر دادگستری قول مساعد داد که موضوع اجاره بها را پیگیری می کند و گفت: حکم تخلیه صادر نمی شود و ما به  وزارت صمت  برای ضمانت موضوع در این زمینه یادآور  می شویم.

یکی دیگر از شهروندان در تماس تلفنی با وزیر دادگستری گفت که در یک شرکت خصوصی  در کرمانشاه در حال فعالیتم که از  مبلغ قرارداد با شرکت یک چهارم را دریافت می کنیم و شرکت هم ما را  بیمه نمی کند و امنیت شغلی نداریم که وزیر دادگستری قول مساعد برای پیگیری موضوع را داد.

خبر خوب وزیر دادگستری برای کارکنان شورای حل اختلاف 

یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گله کرد که وزیر دادگستری گفت: تلاش می کنیم برای سال آینده برای افرادی که به صورت تمام وقت در  شورای حل اختلاف  کار  می کنند حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش را پرداخت  کنیم.

وی افزود:  آقای رییس جمهور دستور داده و ریاست قوه قضاییه هم پیگیر است و ان شاالله مجلس کمک‌می کند  تا ما بتوانیم در  سال ۱۴۰۲ حداقل قانون کار را به عنوان پاداش برای کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف  در نظر گیریم.

در پیشگیری تلاش بیشتر شود

یکی از شهروندان  درباره پیشگیری از وقوع جرم  خطاب به وزیر دادگستری گفت که روشی را  بعنوان پیشگیری از وقوع جرم  تنظیم کنید در این صورت قطعا از ورودی پرونده ها کاسته می شود.

رحیمی در پاسخ  به این شهروند گفت: در قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم  جزو وظایف و اختیارات  قوه قضاییه گذاشته شده ولی پیشگیری وسیع تر است و قانونی تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده که ترتیباتی را پیش بینی کرده است. البته اقدامات جدی تر لازم است که هم دولت اقای رییسی و هم آقای  محسنی اژه ای  عقیده دارند  در پیشگیری تلاش بیشتر شود.

عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرایم  است

وی تاکید کرد:  اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی بسیار مهم است زیرا عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرایم  است و اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات به وجود نمی آید  و پرونده‌های حقوقی تشکیل نمی شود.

استفاده از بسیج در نظارت‌ها

یکی از شهروندان از استان فارس  به وزیر دادگستری پیشنهاد داد که از ظرفیت بسیج  بعنوان بازویی در قوه قضاییه که دیده بانی می کند، استفاده شود که وزیر دادگستری در پاسخ  گفت: پیشنهاد شما بجاست و خیلی وقت است در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی  و تعزیرات که کارهای بازرسی بر قیمت ها دارند از بسیج هم استفاده می شود و  الان برای نظارتی که بر کارگاه های تولیدی می شود از نیروی بسیج استفاده می کنیم. در دولت هم این کار اجرا می شود و از ظرفیت بسیج برای نظارت ها استفاده می شود.

تعیین تکلیف یکی از کارخانه‌های ورشکسته 

یکی از شهروندان با بیان  گلایه خطاب به وزیر گفت یکی از  کارخانه‌های تهران که اخیرا رییس جمهور هم به انجا هم رفته و   مالک ندارد و مدام هم مدیرعاملش  عوض می شود و  مهر ورشکستگی دارد هنوز تعیین تکلیف نشده  و کارگران زیادی دارد که فقط پایه حقوق را دریافت می‌کنند و هیچ گونه مزایایی ندارند.

وزیر دادگستری گفت: تصفیه امور ورشکستگی کارهایش را  می کند و  بحث هایی برای ساماندهی آنجا هست و هنوز به نتیجه نرسیده است.  ان‌شاءالله اتفاقات خوبی حاصل می شود.

گلایه کارکنان تعزیرات از حقوق و مزایای کم 

یکی از شهروندان از حقوق و مزایای کارکنان  تعزیرات  گله کرد و گفت حقوق کارکنان تعزیرات  زیر ۱۰ میلیون است که وزیر دادگستری گفت: همکاران تعزیرات زحمت زیادی  دارند و نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و  ایرادات اساسی در وضعیت استخدامی کارکنان تعزیرات هست زیرا قراردادشان قدیمی است. ما پیگیر هستیم و در سازمان اداره استخدامی وضعیتشان را مشخص می کنیم. آقای اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم پیگیر هستند که وضعیت آنها مشخص شود.ما تلاش کردیم که در بودجه ۱۴۰۲  کمک کنیم پرداختی های  دیگر را بدهیم و احتمالا سازمان تعزیرات آزمونی برای تبدیل وضعیت ها برگزار کند.

برخورد با گرانفروشی 

یکی از شهروندان از آمل در تماس با وزیر دادگستری نسبت به  گرانفروشی چند کالا در یکی از سوپر مارکت ها در این استان گلایه کرد که وزیر دادگستری قول مساعد برای پیگیری داد و  در تماسی  با  رییس تعزیرات مازندران دستور برخورد  با این مغازه را داد.

سپس وزیر دادگستری در تماس با اصانلو رییس سازمان تعزیرات درباره گرانفروشی یکی از کالاهای اساسی مردم صحبت کرد که قرار بر پیگیری موضوع شد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: هر کالایی که  افزایش پیدا می‌کند باید از سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه اش را بگیرند اگه چنانچه فروشنده اجازه را گرفته باشد قانونی است ولی اگر نگرفته باشد مرتکب  تخلف شده و جریمه هم می‌شود.

انتهای پیام/