ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دماوند داد مردم را درآورده است
تخلفات ساخت و ساز در دماوند و گیلاوند باعث شده است بسیاری از شهروندان از وضعیت کنونی نارضایتی خود را ابراز کنند.
به گزارش مملکت آنلاین، با وجود که تاکنون هزاران باب ویلا و ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق شرق تهران به خصوص دماوند و گیلاوند توسط مقامات قضایی قلع و قمع شده است ولی باز هم تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق ادامه دارد.
پیش از این دادستان دماوند با خط و نشان کشیدن برای مدیران شهری و کسانی که دست به ساخت و ساز غیرمجاز می کنند هشدار داده بود این قبیل تخلفات را به عنوان تبانی در اقدام غیرقانونی و مجرمانه تحت تعقیب قرار می دهد.
حسن ابراهیمی بسابی در این باره گفته است: از شهرداران و دهیاران درخواست می‌شود با ساخت و سازهای غیر مجاز مقابله کنند، عدم مقابله با این جرائم تبانی در این اقدام غیر قانونی تلقی می‌شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان گفت: به مالک یک باب مغازه که به نحو غیر مجاز در بلوار «بعثت» دماوند ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته با توجه به اعتراضات مردمی اخطار می شود، ظرف حداکثر ۱۰ روز خود نسبت به تخریب و رفع خلاف اقدام کند، در غیر این صورت با صدور دستورات قضایی و قانونی اعمال قانون خواهد شد.
او به بسازبفروشهایی که با زیرپاگذاشتن مقررات، ساخت و سازهای غیرمجاز خود را به شهروندان تحمیل کرده اند هشدار داد: اکثر ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب شده متعلق به افراد انگشت نما و انگشت شمار معلوم الحال بوده که به دنبال سودجویی غیر متعارف هستند و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بعضا حاصل قانون شکنی افراد خاطی مطلع به مقررات و یا مسامحه برخی عوامل نظارتی در ادارات مربوطه و یا هر دو بوده که منجر به این همه حجم ساخت وساز و تصرف اراضی ملی شده که بعضا تکرار در تخریب دارد.
بلندمرتبه سازی بلای جان دماوند
ولی با وجود هشدارهای قضایی و قلع و قمع گسترده ساخت و سازهای غیرمجازی، برخی شهروندان دماوند ضمن تماس با خبرگزاری گفتند ساخت و سازهای غیرقانونی از روستاها و مناطق ییلاقی به داخل شهر و مناطقی که عموما آپارتمان‌سازی صورت می گیرد، کشیده شده است.
به گفته این دسته از شهروندان، ساخت و سازهای غیر مجاز به خصوص بلندمرتبه سازی به صورتی که اشراف به خانه های همسایه ها در ساخت و سازهای غیرمجاز دیده می شود، در دوره شورای شهر و شهردار سابق دماوند دیده می شود. شهروندان دماوند می گویند در یکی از پروژه های ساخت و ساز بلندمرتبه زمانی که شهروندان و همسایه ها به شهردار وقت اعتراض کردند که چرا جلوی این بلندمرتبه سازی گرفته نمی شود، شهردار دستور توقف کارهای پروژه را صادر کرد ولی پس از مدتی که آبها از آسیاب افتاد مجددا ساخت و ساز بلندمرتبه در همان ساختمان شروع شد و این بی اعتنایی به خواسته مردم، زیر پاگذاشتن حقوق آنها و ریشخند شهروندان دماوندی است.
گزارشهایی که از دور و نزدیک دماوند می رسد حاکی از آن است که با وجودی که در برخی شهرهای شرق استان از جمله رودهن، نباید پروانه ساخت و ساز بیش از ۵ طبقه صادر شود ولی همچنان ساختمانهای ۱۷ طبقه در دست احداث است که این بلندمرتبه سازی بلای جان اهالی شده است.
یکی از اهالی دماوند در این باره می گوید: با توجه به موقعیت شهرستان دماوند و محیط زیست مناسب، نزدیکی به پایتخت و همچنین جاذبه های مختلف گردشگری و ییلاقی، هجوم افراد سودجو و فرصت‌طلب از سراسر کشور به دماوند زیاد شده است و این اشخاص با سرمایه گذاری روی پروژه های بلندمرتبه سازی، حقوق مردم بومی را از بین می برد. خیابانها را شلوغ می کنند، آلودگی هوا و محیط را افزایش می دهند و بدون آنکه ضوابط شهرسازی و ساختمان‌سازی از جمله در نظر گرفتن پارکینگ را رعایت کنند، فقط به فکر ساختن بیشتر و در ارتفاع بالاتر و فروختن املاک خود هستند.
گلایه شهروندان دماوند در حالی بیان می شود که دادستان دماوند هم گفته بود: کمبود امکانات لازم دستگاه ها در مقایسه با حجم کار، نفوذ افراد سودجو و صاحب منصب و دارای قدرت مالی در دماوند از جمله دلایل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در دماوند است.
تخریب ساخت وساز غیرمجاز یا جریمه؟
واقعیت این است که قانون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها به خصوص شهرستانهای کوچک چندان واضح نیست. از یک سو، بحث ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح است که در صورت ارجاع به این کمیسیون، اکثر پرونده ها با تعیین جریمه (اضافه اشکوب) حل و فصل می شود.
به بیان دیگر هنگامی که سوداگران بخش ساختمان، با زیرپا گذاشتن قانون و بلندمرتبه سازی و عدم رعایت ضوابط، ساختمانهای فراوانی را می سازند، بازرسان شهرداری پرونده آنها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می دهند و این کمیسیون تنها به جریمه کردن تخلفات رضایت می دهد.
از سوی دیگر شهردار سابق دماوند گفته بود شهرداری برای همه پرونده ها درخواست تخریب داده است ولی در عمل چیزی که مردم شاهد آن بودند متفاوت از سخن عباس صفری است. صفری گفته: تمام پرونده‌هایی که از سوی شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند بدون استثنا با درخواست تخریب ارسال می‌شوند یعنی هیچ پرونده‌ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که مشمول جریمه شود.
شاید بحث «درخواست تخریب» موضوع درستی باشد ولی نتیجه ای که شهروندان دماوند دیده اند، متفاوت از تخریب است. چون سر و ته برخی بلندمرتبه سازیها و ساخت و سازهای متراکم در دماوند، تنها با جریمه سر آمده و این باعث شده است مردم انتظار داشته باشند مدیریت شهری جدید دماوند نسبت به مساله ساخت و سازهای غیرمجاز و به خصوص بلندمرتبه سازی با حساسیت بیشتری مسایل را پیگیری کند.
شهروندان می گویند انتظار دارند به جای جریمه گرفتن و مماشات با متخلفان، شورای شهر جدید ترتیبی اتخاذ کند که ساخت و سازهای غیرمجاز انجام نشده و حقوق مردم بیش از این پایمال منافع گروهی اندک از فرصتطلبان نشود.
انتهای پیام/