رئیس جمهور گفت: قانون اساسی همه نیازهایی را که برای انسان معاصر فرض میشود و قرار است در جامعه اسلامی پیاده شود، دیده است؛ همه نیازها در زمینههای ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روابط داخلی و خارجی، نهادها و ساختارهای ضروری برای پیشرفت کشور در این قانون دیده شده است.
دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با سخنرانی رئیس جمهور آغاز شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» بهعنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.
ثبت درخواست متقاضیان شرکت در فراخوان و جذب به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان از میان دکتر معلمان وزارت آموزش و پرورش، ماموران آموزشی و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان که از ۲۷ آذرماه آغاز شده بود تا روز یکشنبه، چهارم دی ماه ادامه دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی برای صدور گواهینامه پایه سوم و موتور سیکلت برای یگانهای نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان را باطل کرد.
دانشگاه فرهنگیان در سالهای اخیر با کمبود قابل توجه اعضای هیئت علمی روبهرو بوده و این کمبود با توجه به سیاست افزایش جذب دانشجو بهویژه در یک سال اخیر نمایان تر شده است. این دانشگاه در راستای ارتقای علمی و تامین کادر اساتید خود نسبت به صدور مجوز برای جذب اعضای هیئت علمی جدید اقدام کرده و قرار است یک هزار دکتر معلم را جذب کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مطالعه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان بر همه ما لازم است.
رئیس سازمان خصوصیسازی آخرین وضعیت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تشریح کرد.
به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می کند.
به دنبال تصویب مصوبه هیات وزیران در ابتدای شهریورماه، درباره الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی به اخذ گواهی اسقاط، مصوبهای جدید برای صدور گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان این حوزه توسط هیات دولت ابلاغ شده که براساس آن این تولیدکندگان مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یکچهارم تولید ماهانه خود شدهاند.