در بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور جدول شماره ۱۱ مربوط به بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکتهای دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرحهای قانون برنامه هفتم مجوز دادند.
دیوان محاسبات کشور در بخشنامهای بر لزوم ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و میزان تحقق اهداف کمی مصوب، به منظور ارزیابی شاخصهای بهرهوری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولد سازی دارائیهای شرکت، در مقاطع ۶ ماهه تاکید کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول ۱۱ و پیوست ۳ بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به شرکتهای دولتی را تصویب کردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های زیان ده چرا هر ساله از بودجه استفاده می کنند و بهره وری برای کشور ندارند، این شرکت ها را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد.