شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور را تایید و بخشهایی از این اصلاحات پیشنهادی را رد کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با ۲۲۰ رأی موافق از ۲۴۷ نماینده حاضر، با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند.